دادگاه نظامی زمان جنگ
دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که یا از نظر ماهیت جرم یا از نظر مکان ارتکاب آن، ویژگی خاصی دارند که تشکیل این دادگاه‌ها را ایجاب می‌کنند. در واقع از نظر ماهیت، این جرائم باید از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یا از جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی باشند. از نظر مکان نیز کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی داخل در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار می‌گیرند.[۱]پر واضح است که در همه این موارد مرتکب باید از افراد نظامی یا ملحق به نظامیان و جرم او نیز مرتبط با وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.[۲]
به موجب ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ - حوزه قضائی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
تبصره ۲ - دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.»
مرجع تشخیص زمان جنگ
مفهوم زمان جنگ در این ماده مشخص نشده‌است اما به نظر می‌رسد تشخیص این عنوان با ستاد کل نیروهای مسلح است که رئیس قوه قضائیه براساس این تشخیص، مجاز به تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ است.[۳]
جرایم مربوط به جنگ
موارد
در قانون
مطابق ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.»
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مفهومی کلی است و تعیین مصادیق آن دشوار است؛ بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید به قوانین مراجعه کرد، بر این اساس می‌توان جرائم مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را مشمول این عنوان دانست.[۴]
جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی
جرایم مذکور نیز باید در حدود صلاحیت سازمان قضائی باشند؛ یعنی مرتکب از افراد نظامی یا ملحق به نظامیان باشد و جرم او نیز مرتبط با انجام وظایف خاص نظامی یا انتظامی باشد.[۵]
صلاحیت و آیین دادرسی
در قانون
به موجب ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه‌های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.»
تشکیل دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه مزبور
دادسرای نظامی زمان جنگ، دادسرایی است که وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی درباره کلیه جرایم مربوط به زمان جنگ را که به وسیله نظامیان رخ می‌دهد، بر عهده دارد.[۶]
در قانون
به موجب ماده ۵۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه‌های نظامی زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می‌دهد.
تبصره - قضات سازمان قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.»
صلاحیت و آیین دادرسی
ترکیب، آیین دادرسی و نیز صلاحیت دادسرای فوق را مگر در موارد خاص، همان دانسته اند که برای دادسرای نظامی مقرر شده‌است.[۷]
مرجع نظارت بر شعب دادگاه نظامی زمان جنگ
در قانون
بر اساس ماده ۵۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه‌ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.»
مرجع پشتیبانی و تأمین امکانات مورد نیاز دادگاه نظامی زمان جنگ
بر اساس ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه نظامی زمان جنگ با تجویز رئیس قوه قضاییه در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌گردد.[۸]
در قانون
مطابق ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه‌های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه‌های مزبور است.»
انحلال دادگاه نظامی زمان جنگ
نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط
در قانون
به موجب ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): «پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، پرونده‌های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره- دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل می‌شوند.»
قلمرو حکم
منظور از پرونده‌های مزبور در این ماده، اعم از پرونده‌هایی است که در دادگاه نظامی زمان جنگ جریان داشته‌است و همچنین پرونده‌هایی است که مربوط به صلاحیت این دادگاه‌ها بوده‌است ولی پس از انحلال آنها تشکیل شده‌است.[۹]
مواد مرتبط
ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277640
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277644
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277636
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277648
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277652
- ↑ مهدی یوسفی مراغه. آیین دادرسی کیفری کاربردی (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279180
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279188
- ↑ محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280584
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277656