دادگاه عالی قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی مصر

عنوان	دادگاه عالی قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی مصر
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	وحید باکویی کتریمی
استاد راهنما	جواد تقی زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه مازندران

دادگاه عالی قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط وحید باکویی کتریمی، با راهنمایی جواد تقی زاده در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.

چکیده

قانون اساسی به عنوان زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق و آزادی های بنیادین اشخاص و تنظیم روابط نهادهای سیاسی از ارزش و اهمیت بالاتری نسبت به سایر قواعد حقوقی برخوردار است. همین مسیله، ضرورت پاسداشت قانون اساسی را در برابر قواعد حقوقی مادون آشکار می سازد. صیانت از قانون اساسی مصر در سال ۱۹۷۱ مورد توجه قانون گذار اساسی قرار گرفت و نهاد دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه های عادی ایجاد شد. در حال حاضر دادگاه عالی قانون اساسی مصر در مقام نهاد صیانت از قانون اساسی سال ۲۰۱۴ صلاحیت های متعددی را بر عهده دارد. از مهم ترین این صلاحیت ها می توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات و تفسیر متون قانونی اشاره کرد. پیش بینی قواعدی چون انتخاب قضات دادگاه توسط مجمع عمومی دادگاه و صدور فرمان انتصاب آن ها توسط رییس جمهور، استقلال اداری و مالی دادگاه، عدم قابلیت عزل قضات، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قضات و عضویت طولانی قضات در جهت تضمین استقلال نهادی و فردی نهاد صیانت از قانون اساسی می باشند. نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی شامل تمام قوانین و مقررات نمی شود چراکه از میان قوانین، قانون بازنگری قانون اساسی و از میان مقررات، آیین نامه هایی که بر روابط حقوق خصوصی اعمال می شوند و تصمیمات اداری فردی در دایره نظارتی دادگاه قرار نمی گیرند. با این وجود، قوانین عادی، قوانین مکمل قانون اساسی، قوانین مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی، قوانین مصوب پیش از وضع قانون اساسی، مصوبات قانونی رییس جمهور، آیین نامه های عادی اعم از اجرایی و مستقل و آیین نامه های مصوب پیش از وضع قانون اساسی در دایره نظارتی دادگاه جای می گیرند. این قواعد، در صورت مغایرت با قانون اساسی توسط دادگاه ابطال نمی گردند بلکه از اجرای آن ها جلوگیری می شود. تفسیر متون قانونی نیز شامل تمام قواعد حقوقی نمی شود چراکه دامنه آن محدود به قوانین صادره از مجلس و مصوبات قانونی رییس جمهور است و قانون اساسی را شامل نمی شود. با توجه به اطلاق صلاحیت دادگاه در نظارت اساسی بر قوانین و مقررات، صلاحیت نظارت شرعی بر قوانین و مقررات در قالب صیانت از قانون اساسی را می توان برای آن نهاد متصور شد. روش های اعمال نظارت اساسی دادگاه چون دعوای فرعی، ارجاع از سوی محاکم و نهادهای دارای صلاحیت قضایی و بررسی خودکار از سوی دادگاه و نیز اعتبار مطلق احکام دادگاه عالی قانون اساسی و جرم انگاری عدم اجرای احکام دادگاه از سوی قوای عمومی باعث شده است که نهاد مزبور در امر صیانت از قانون اساسی و حقوق و آزادی های اساسی عملکرد قابل قبولی داشته باشد و به نحو موثر از اجرای هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی جلوگیری کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه۱الف: بیان مسیله۱ب: سوال های پژوهش ۳ج: پیشینه ی پژوهش۳د: فرضیه های پژوهش۵ه: حدود پژوهش۵و: اهداف پژوهش۵ز: روش شناسی پژوهش۵ی: سازمان دهی پژوهش۶فصل اول: پیشینه و ساختار دادگاه عالی قانون اساسی مصر۷مبحث اول: پیشینه ی دادگاه عالی قانون اساسی مصر با نگاه به تحولات دادرسی اساسی۱۰گفتار اول: دادرسی اساسی پیش از وضع قانون دادگاه عالی (۱۹۲۳–۱۹۶۹)۱۰بند اول: دیدگاه حقوقدانان۱۱الف: دلایل مخالفان۱۲ب: دلایل موافقان۱۲بند دوم: رویه ی محاکم۱۴الف: رویه ی محاکم پیش از تاسیس دادگاه عالی اداری۱۴۱) حکم دادگاه جنایی اسکندریه۱۴۲) حکم دادگاه شهرستان تلا۱۵۳) حکم دادگاه محلی مصر۱۶ب: رویه ی محاکم پس از تاسیس دادگاه عالی اداری۱۷گفتار دوم: دادرسی اساسی پس از وضع قانون دادگاه عالی۱۸بند اول: دادرسی اساسی پیش از وضع قانون دادگاه عالی قانون اساسی (۱۹۶۹–۱۹۷۹)۱۸بند دوم: دادرسی اساسی پس از وضع قانون دادگاه عالی قانون اساسی (۱۹۷۹ به بعد)۲۰مبحث دوم: ساختار دادگاه عالی قانون اساسی مصر۲۴گفتار اول: ترکیب و تشکیلات دادگاه۲۵بند اول: ترکیب دادگاه۲۵الف: تعداد اعضا۲۵ب: شرایط اعضا۲۷۱) شرایط عمومی۲۸۲) شرایط اختصاصی۳۱بند دوم: تشکیلات دادگاه۳۲الف: هییت عمومی دادگاه۳۲ب: هییت تخصصی دادگاه۳۴گفتار دوم: قواعد مقرر برای استقلال دادگاه۳۶بند اول: قواعد مقرر برای استقلال نهادی دادگاه۳۷الف: انتخاب قضات دادگاه توسط هییت عمومی۳۷ب: استقلال مالی دادگاه۴۱ج: استقلال اداری دادگاه۴۲بند دوم: قواعد مقرر برای استقلال فردی قضات دادگاه۴۴الف: عدم قابلیت عزل قضات۴۵ب: عضویت طولانی قضات۴۶ج: حفظ موقعیت شغلی قضات۴۷د: ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قضات۴۹ه: تامین حقوق مناسب برای قضات۵۰فصل دوم: صلاحیت های دادگاه عالی قانون اساسی مصر۵۳مبحث اول: نظارت اساسی بر قوانین و مقررات۵۴گفتار اول: قوانین مشمول نظارت اساسی۵۵بند اول: قوانین عادی۵۵الف: رویکرد نظام های صیانت از قانون اساسی در مورد غفلت قانون گذاری۵۷ب: نگرش دادگاه عالی قانون اساسی در مورد غفلت قانون گذاری۵۹بند دوم: قوانین مکمل قانون اساسی۶۲بند سوم: قوانین مصوب همه پرسی۶۴بند چهارم: قوانین ملغی۶۸بند پنجم: آیین نامه داخلی مجلس۶۹الف: تعریف آیین نامه داخلی مجلس۷۰ب: اهمیت نظارت اساسی بر آیین نامه داخلی مجلس۷۰ج: ماهیت قانونی آیین نامه داخلی مجلس و جایگاه آن۷۱د: طرق وضع آیین نامه داخلی مجلس۷۲ه: نظارت اساسی بر آیین نامه داخلی مجلس در مصر۷۴بند ششم: معاهدات بین المللی۷۵الف: جایگاه معاهده بین المللی در قوانین اساسی۷۶ب: نظارت اساسی بر معاهدات بین المللی در مصر۷۸بند هفتم: مصوبات قانونی۷۹بند هشتم: قوانین مصوب پیش از تصویب قانون اساسی۸۱گفتار دوم: مقررات مشمول نظارت اساسی۸۳بند اول: آیین نامه های صادره در شرایط عادی۸۵الف: آیین نامه های اجرایی۸۵ب: آیین نامه های مستقل۸۸۱) آیین نامه های سازمان دهنده خدمات عمومی۸۸۲) آیین نامه های انتظامی۹۰بند دوم: آیین نامه های صادره در شرایط استثنایی (آیین نامه های ضرورت)۹۲گفتار سوم: مستثنیات نظارت اساسی۹۴بند اول: قانون بازنگری قانون اساسی۹۴الف: رویکرد نظام های صیانت از قانون اساسی۹۵ب: رویه دادگاه عالی قانون اساسی۹۶بند دوم: آیین نامه های ناظر بر بخش خصوصی۹۹بند سوم: تصمیمات اداری فردی۱۰۲مبحث دوم: نظارت شرعی بر قوانین و مقررات۱۰۴گفتار اول: کلیات۱۰۴بند اول: پیشینه ماده

قانون اساسی۱۰۴بند دوم: مفهوم شریعت به عنوان منبع اصلی قانونگذاری۱۰۶گفتار دوم: امکان نظارت شرعی توسط دادگاه عالی قانون اساسی۱۰۶بند اول: دلایل قانونی امکان نظارت شرعی۱۰۷بند دوم: رویه دادگاه عالی قانون اساسی۱۰۷مبحث سوم: تفسیر قوانین و مقررات۱۱۲گفتار اول: دامنه شمول تفسیر۱۱۳گفتار دوم: آیین تفسیر۱۱۶گفتار سوم: اعتبار تصمیمات تفسیری و اثر آن۱۱۷فصل سوم: آیین دادرسی و رویه دادگاه عالی قانون اساسی۱۱۹مبحث اول: اقدامات نظارت اساسی نزد دادگاه۱۲۱گفتار اول: روش های اعمال نظارت اساسی نزد دادگاه۱۲۱بند اول: نظارت پسینی ناشی از دعوای فرعی۱۲۱بند دوم: نظارت پسینی ناشی از ارجاع از سوی دادگاه مبدا۱۲۳بند سوم: نظارت پسینی ناشی از بررسی خودکار از سوی دادگاه عالی قانون اساسی۱۲۵گفتار دوم: فعال سازی نظارت اساسی نزد دادگاه۱۲۷مبحث دوم: موجبات طرح دعوای اساسی نزد دادگاه۱۲۸گفتار اول: ایراد شکلی۱۲۸گفتار دوم: ایراد عدم صلاحیت۱۳۰بند اول: عدم صلاحیت شخصی۱۳۰بند دوم: عدم صلاحیت موضوعی۱۳۱بند سوم: عدم صلاحیت زمانی۱۳۲بند چهارم: عدم صلاحیت مکانی۱۳۲گفتار سوم: ایراد ماهوی۱۳۳گفتار چهارم: ایراد سوءاستفاده از اختیار۱۳۴مبحث سوم: رسیدگی و صدور رای در مورد دعوای اساسی۱۳۸گفتار اول: مقررات مربوط به جلسه رسیدگی۱۳۸گفتار دوم: شروط قبول دعوای اساسی۱۳۹بند اول: شرط منفعت۱۳۹بند دوم: شرط صلاحیت۱۴۱بند سوم: شرط مهلت۱۴۲گفتار سوم: اعتبار احکام صادره در دعاوی اساسی و آثار آن۱۴۲بند اول: اعتبار احکام صادره در دعاوی اساسی۱۴۲بند دوم: آثار احکام صادره در دعاوی اساسی۱۴۴گفتار چهارم: نحوه اجرای احکام صادره در دعاوی اساسی و ضمانت اجرای آن۱۴۶بند اول: نحوه اجرای احکام صادره در دعاوی اساسی۱۴۷الف: نحوه اجرای حکم به غیراساسی بودن نسبت به قوای عمومی۱۴۷ب: نحوه اجرای حکم به غیراساسی بودن نسبت به شهروندان۱۴۹بند دوم: ضمانت اجرای احکام صادره در دعاوی اساسی۱۴۹مبحث چهارم: رویه دادگاه در حوزه صیانت از حقوق و آزادی ها۱۵۱گفتار اول: آرای دادگاه درباره صیانت از حقوق و آزادی های سیاسی۱۵۱بند اول: رای دادگاه در قضیه شماره

سال

قضایی۱۵۲بند دوم: رای دادگاه در قضیه شماره

سال

قضایی۱۵۳گفتار دوم: آرای دادگاه درباره صیانت از حقوق و آزادی های اقتصادی و اجتماعی۱۵۵بند اول: رای دادگاه در قضیه شماره

سال

قضایی۱۵۵بند دوم: رای دادگاه در قضیه شماره

سال

قضایی۱۵۷نتیجه گیری۱۶۱منابع و مآخذ۱۶۵

کلیدواژه ها

• قانون اساسی
• ثبات رنگی