درآمیختگی مفهوم جرم و تخلف در قانون و رویه قضایی

عنوان	درآمیختگی مفهوم جرم و تخلف در قانون و رویه قضایی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	محمد صالح شهرکی
استاد راهنما	ابوالقاسم خدادی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه شاهد

درآمیختگی مفهوم جرم و تخلف در قانون و رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد صالح شهرکی، با راهنمایی ابوالقاسم خدادی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد دفاع گردید.

چکیده

تحقیق پیش رو در ابتدا به دنبال این است که معضل درآمیختگی مفهوم جرم و تخلف را با دلایلی متقن به اثبات برساند زیرا شاهد صدور نظریات مشورتی در باب جرم بودن یا تخلف بودن پدیده ها، اختلاف نظر قضات دیوان عالی کشور در این خصوص هستیم. اگر نظام کیفری می خواهد افراد را تنبیه کند، باید به خاطر داشته باشد که اصل بر این است که حق ندارد افراد را تنبیه کند، زیرا تنبیه کردن افراد، فرع است و استثناء. سیستم کیفری پای خود را در شاخه ای به نام حقوق جزا گذارده است. درجایی که قرار است افراد تنبیه شوند اما پاسخ به چگونگی اعمال تنبیه، سیستم کیفری را به دو منبع رفتاری متوجه می کند. یعنی رفتاری که جرم است و رفتاری که تخلف است. تحقیق پیش رو از نوع کاربردی است و به دنبال طرح معیارهایی برای حلاجی رفتارها باهدف بهبود وضعیت فعلی نظام کیفری در مواجهه با پدیده هایی که تخلف بوده و جرم محسوب گشته و بالعکس می باشد. باید خاطرنشان کرد که این تحقیق صرفا مورداستفاده مراجع قضایی به طور مطلق نبوده بلکه می تواند مورداستفاده پژوهشگران حقوق و کاربران حقوق، مانند وکلای محترم نیز قرار گیرد. در این تحقیق موفق به طرح دوازده مولفه شده ایم که بتوان مرز تمایز این دو پدیده را مشخص کرد. یافته های پژوهش پیش رو می تواند اقناع وجدان قابل قبولی در ذهن ایجاد نماید که دیگر اختلافی درزمینه تشخیص جرم و تخلف وجود نخواهد داشت. بررسی وجود دستورالعمل خاص، مطالعه مشروح مذاکرات، بررسی سوابق وضع ماده، بررسی علم نوعیت شناسی مجازات ها، تصریح مقنن و استمداد از تفسیر لفظی، کشف حکمت مقنن و استمداد از تفسیر منطقی، التزام به آثار اصل برایت، بررسی سیاست جنایی سابق و جاری، بررسی توجیهات رویه، اخذ استفساریه از مقنن، وجود مکافات در آیین نامه اجرایی قانون و در آخر، بررسی تجربیات سایر کشورها. این که بین علمای حقوق جزا اختلاف نظر وجود داشته باشد، امری مطلقا ناپسند نیست اما در خصوص تشخیص جرم از تخلف و بالعکس، وجود اختلاف نظر، یقینا باعث تضییع حق شهروندان و دولت حسب مورد خواهد شد. اسلوب واحدی که پس از تشریح معیارهای دوازده گانه، نصب العین مقام عمل، پرهیز از ساده انگاری و تامین عدالت خواهد گشت.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول : کلیات پژوهش ۱ ۱–۱ مقدمه ۲ ۱–۲ بیان مسیله ۷ ۱–۳ اهداف پژوهش ۱۰ ۱–۳–۱ هدف اصلی ۱۰ ۱–۳–۲ اهدف فرعی ۱۰ ۱–۴ پرسش های پژوهش ۱۰ ۱–۴–۱ پرسش های اصلی ۱۰ ۱–۴–۲ پرسشهای فرعی ۱۰ ۱–۵ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۱ ۱–۶ فرضیه های تحقیق ۱۲ ۱–۷ پیشینه تحقیق ۱۳ ۱–۸ مشکلات تحقیق ۱۶ ۱–۹ بیان فصل بندی اجمالی ۱۶ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۷ ۲–۱ مبانی نظری جرم و تخلف ۱۸ ۲–۲ تعریف های عملیاتی متغیر های پژوهش ۳۱ ۲–۲–۱ جرم ۳۱ ۲–۲–۲ تخلف ۳۱ ۲–۲–۳ تمایز اصطلاحی ۳۲ ۲–۲–۴ درآمیختگی ۳۲ ۲–۲–۵ رویه قضایی ۳۲ ۲–۳ مبانی عملی ۳۲ ۲–۴ علل درهم آمیختگی ۳۳ ۲–۴–۱ قصور تقنینی ۳۳ ۲–۴–۲ عدم دقت قاضی ۳۳ ۲–۵ بررسی رابطه منطقی جرم و تخلف ۳۴ ۲–۶ پیشینه در داخل کشور ۳۴ ۲–۷ پیشیه در خارج کشور ۳۵ ۸ جمع بندی ۳۹ فصل سوم : یافته های پژوهش ۴۰ ۳–۱ معیار های دوازده گانه تشخیص تخلف و جرم ۴۱ ۳–۱–۱ وجود دستورالعمل خاص ۴۱ ۳–۱–۱–۱ مفهوم دستورالعمل خاص ۴۱ ۳–۱–۱–۲ حل یک درآمیختگی با استفاده از معیار وجود دستورالعمل خاص ۴۲ ۳–۱–۲ مطالعه مشروح مذاکرات ۴۳ ۳–۱–۲–۱ مطالعه مشروح مذاکرات اعضای دیوان عالی کشور ۴۳ ۳–۱–۲–۱–۱ حل یک درآمیختگی با استفاده از معیار مطالعه مذاکرات اعضای محترم دیوان عالی کشور ۴۳ ۳–۱–۲–۲ مطالعه مشروح مذاکرات اعضای محترم شورای نگهبان ۴۴ ۳–۱–۲–۲–۱ حل یک درآمیختگی با استفاده از معیار مطالعه مشروح مذاکرات شورای نگهبان ۴۵ ۳–۱–۳ بررسی سوابق وضع مواد ۴۶ ۳–۱–۳–۱ حل یک درآمیختگی با استفاده از معیار سوابق وضع ماده ۴۶ ۳–۱–۴ بررسی ماهیتی ضمانت اجرا (علم نوعیت شناسی مجازات) ۴۷ ۳–۱–۴–۱ بررسی ویژگی های بنیادین مجازات به طورکلی (چه به علت جرم و چه تخلف) ۴۷ ۳–۱–۴–۲ بررسی هدف از مجازات ۴۹ ۳–۱–۴–۳ بررسی و ارایه طریق در حل مشکل تشخیص مکافات جریمه نقدی ۵۱ ۳–۱–۵ تصریح مقنن و بررسی موضوع از طریق تفسیر لفظی ۵۳ ۳–۱–۵–۱ حل یک درآمیختگی با استفاده از معیار تفسیر لفظی ۵۴ ۳–۱–۶ کشف حکمت مقنن از طریق تفسیر منطقی ۵۵ ۳–۱–۶–۱ حل یک درآمیختگی با استفاده از معیار تفسیر منطقی ۵۵ ۳–۱–۷ التزام به آثار اصل برایت ۵۵ ۳–۱–۷–۱ حل یک درآمیختگی با استفاده از معیار اصل برایت ۵۶ ۳–۱–۸ بررسی سیاست جنایی سابق و جاری کشور ۵۶ ۳–۱–۸–۱ حل یک درآمیختگی با استفاده از معیار بررسی سیاست جنایی ۶۰ ۳–۱–۹ بررسی توجیهات رویه قضایی ۶۲ ۳–۱–۹–۱ اخذ نظریه مشورتی از اداره حقوقی ۶۲ ۳–۱–۹–۲ ارجاع اختلاف شعب به دیوان عالی کشور ۶۵ ۳–۱–۱۰ اخذ استفساریه از مقنن ۶۵ ۳–۱–۱۱ وجود سزادهی در آیین نامه اجرایی قانون ۶۵ ۳–۱–۱۲ بررسی تجربیات سایر کشورها ۶۵ ۳–۱–۱۲–۱ فرانسه ۶۶ ۳–۱–۱۲–۲ ایتالیا ۶۶ ۳–۱–۱۲–۳ انگلستان ۶۶ ۳–۱–۱۲–۴ آلمان ۶۶ ۳–۲ موارد عملی درآمیختگی جرم و تخلف در قانون ۶۷ ۳–۲–۱ در حوزه جرایم و تخلفات قانون تعزیرات حکومتی ۶۷ ۳–۲–۲ در حوزه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۷۰ ۶۸ ۳–۲–۳ در حوزه آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده

قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه ۶۸ ۳–۲–۴ در حوزه قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲ ۶۹ ۳–۲–۵ در حوزه قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ۷۳ ۳–۲–۶ در حوزه قانون ممنوعیت به کارگیری عناوین بیگانه ۷۴ ۳–۲–۷ در حوزه قانون خدمت وظیفه ی عمومی مصوب ۱۳۹۰ ۷۵ فصل چهارم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۶ ۴–۱ پاسخ به سوالات پژوهش ۷۸ ۴–۲ پیشنهاد های حاصل از پژوهش ۸۰ ۴–۳ پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۸۰ منابع ۸۲ پیوست ها ۸۵ جدول ها و نمودار ها ۸۸

کلیدواژه ها

• تخلف
• جرم
• رویه قضایی
• تمایز اصطلاحی
• تقنین
• درآمیختگی