درخواست اعاده دادرسی به استناد سلب صلاحیت قضایی از قاضی صادر کننده حکمدرخواست اعاده دادرسی به استناد صدور کیفرخواست موثر در ا..

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۵۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست اعاده دادرسی به استناد سلب صلاحیت قضایی از قاضی صادر کننده حکمدرخواست اعاده دادرسی به استناد صدور کیفرخواست موثر در اثبات بی گناهی متهم
قاضی	محمد بارانی فریبرزلشکری علیاکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی به استناد سلب صلاحیت قضایی از قاضی صادر کننده حکمدرخواست اعاده دادرسی به استناد صدور کیفرخواست موثر در اثبات بی گناهی متهم: سلب صلاحیت قضایی از قاضی دادگاه صادرکننده حکم بدوی،موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست.صرف صدور کیفرخواست علیه متهم دیگر که محکومعلیه مدعی تأثیر آن در اثبات بیگناهی وی می باشد تا زمانیکه این کیفرخواست در دادگاه صالح مورد بررسی قرار نگرفته و حکم قطعی در مورد آن صادر نشده باشد،موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۲۲۱۹ الی ۲۲۲۵ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش ملارد آقای ف. م. به اتهام کلاهبرداری از آقایان الف. ش. به تحمل ۴ سال حبس و به رد مال درحق آقای ش. به پرداخت سیصد میلیون تومان و پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شده است و درخصوص ردمال نسبت به شاکی آقای الف. استدلال نموده که چون اموال شاکی مذکور در رهن بانک ا. است از طریق مجرمانه این اقدام صورت پذیرفته و بانک ا. در این مورد نسبت به متهمین راجع به کلاهبردای شکایتی ننموده است خود را مواجهه با تکلیف ندانسته و در مورد جزای نقدی متهمین آقایان م. و ا. به نحو تضامن به پرداخت جزای نقدی به میزان سند رسمی در دفترخانه شماره ۵۰ تهران به مبلغ ۱۰/۲۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم گردیده اند و در مورد اتهام چند فقره صدور چک بلامحل نیز به تحمل دو سال حبس محکوم گردیده است و در مورد اتهام فرار از بازداشتگاه و پرداخت رشوه به مأمورین نیز به تحمل یک سال زندان و ضبط مال الارتشاء به مبلغ ۹۹ میلیون ریال محکوم گردیده است و براساس دادنامه شماره ۴۴۶-۸۸/۳/۳۱ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به علت اینکه خارج از فرجه مقرر قانونی بوده است رد شده است. همچنین حسب دادنامه شماره ۸۹۰۰۲۲ و ۸۹۰۰۲۳-۸۹/۹/۱۷ شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی تهران آقای ف. م. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از بانک ا. به مبلغ هفت میلیارد ریال به تحمل سه سال حبس و پرداخت مبلغ هفت میلیارد ریال و رد مال به مبلغ هفت میلیارد ریال به بانک شاکی محکوم شده است و به موجب دادنامه اصلاحی همین شعبه مبلغ ردمال به بانک را به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و هفتصد و شصت ریال اصلاح نموده است و شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه شماره ۹۰۰۰۲۷-۹۰/۶/۲۰ با اصلاح ردمال به هفت میلیارد ریال دادنامه صادره مورد تأیید قرار می گیرد. ابتداء محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع شده بود تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۹۱۰۶۰۰-۹۱/۹/۲۵ با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی مجدد نسبت به دادنامه شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر را به شعبه هم عرض محول می نماید و پرونده در شعبه ۶۹ مورد رسیدگی قرار گرفته است و این شعبه با صدور دادنامه شماره ۹۱۰۶۶۶-۹۱/۱۲/۲۱ درخواست اعاده دادرسی را غیر وارد و دادنامه صادره را تأیید نموده اند محکوم علیه برای دومین بار تقاضای مجددی به دیوان عالی کشور تقدیم و تقاضای اعاده دادرسی نموده است که تقاضای مزبور به شعبه ششم دیوان ارجاع که این شعبه با صدور دادنامه شماره ۹۲۰۰۳۳۲ با پذیرش اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض ارجاع داده است که پرونده در شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح شده است که شعبه ۷۰ نیز با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۳۱۴-۹۳/۹/۲۵ درخواست اعاده دادرسی را غیر وارد تشخیص و آن را رد نموده است وکیل محکوم علیه برای سومین مرتبه تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره نموده که پرونده به شعبه چهلم دیوان عالی کشور ارجاع شده است که این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره ۹۳۱۰۸۲-۹۳/۱۲/۶ تقاضای اعاده دادرسی را غیر وارد تشخیص و آن را مردود اعلام کرده است. محکوم علیه برای چهارمین بار تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم نموده است که تقاضای مزبور به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور تقدیم شده است که شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۱-۹۴/۱/۱۵ با این استدلال که اصولا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه با توجه به ملاک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در ماده ۴۴ پذیرفته نیست تقاضای مزبور را مردود اعلام نموده است محکوم علیه برای پنجمین بار تقاضای اعاده دادرسی نموده است ودرخواست جدید وی مجددا به شعبه چهلم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. محکوم علیه در تقاضای جدید خود توضیح داده است علیرغم اینکه حکم محکومیت وی در دادنامه شعبه ۱۰۲ دادگاه جزای ملارد از جهات متعدد می باشد لکن موضوع اعاده دادرسی صرفا محدود به رسیدگی مجدد بزه انتسابی جعل شناسنامه و کلاهبرداری از ج. الف. از حیث عدم تطابق جزای نقدی و تعیین تکلیف ردمال در آن دادنامه می باشد و اضافه کرده که اینجانب را به عنوان جعل در شناسنامه و هویت و کلاهبرداری منتج از جعل محکوم نموده اند در صورتیکه براساس دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۶-۹۱/۸/۱۷ شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران جاعل همین موضوع آقای ف. ون ا. با هویت ح.ن. است و با ترهین وثیقه موجب بردن مالی از وی صورت نگرفته است و از طرفی بابت همین اتهام یک بار محکوم شده ام. و عمل یک عمل واحد بوده است که نباید دو مجازات تعیین می گردید. و قاضی صادرکننده رأی نیز از بابت تخلفات متعدد و از جمله ارتباط با شاکی از سمت قضایی خود معلق شده است ج. الف. نیز به اتهام جرایم متعدد از حدود دو سال پیش در بازداشت بسر می برد و با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات مأخوذه هفت میلیارد ریال بوده است اما جزای نقدی تعیین شده بالغ بر یک میلیارد تومان است و برابری بین ردمال و جزای نقدی وجود ندارد و ج. الف. در متن شکوائیه تقدیمی اولیه و صورتجلسات دادگاه اعلام داشته که مبالغی از تسهیلات اخذ شده از بانک را از شرکت بنده وصول نموده است و تا قبل از صدور رأی کل مبلغ را وصول نموده است اما دادگاه بدون توجه به مبالغ پرداخت شده به ایشان دستور فک رهن از سند نزد بانک نموده است و مرا از دو بابت محکوم کرده اند و در پایان اضافه داشته است که اقرارنامه ای که در زمان بازداشت بودن من از من اخذ شده است و باعث برائت محکوم علیه شده است استناد به آن در دادگاه محل اشکال بوده است. و از این جهات درخواست اعاده دادرسی نموده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص دادنامه شماره ۸۸۰۴۴۶-۸۸/۳/۳۱ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا: محکوم علیه مدعی شده است که محکوم علیه دارای محکومیت های دیگری بوده است و نباید احکام متعدد در مورد وی صادر شده است این ادعای محکوم علیه از موارد اعاده دادرسی نمی باشد و چنانچه ادعا دارد که مشمول قاعده تعدد بوده است باید از مرجع قضایی ذیربط اعمال مقررات ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را درخواست نماید. ثانیا: صرف صدور کیفرخواست علیه متهم دیگر که محکوم علیه مدعی است این کیفرخواست در بی گناهی وی مؤثر است تا زمانیکه این کیفرخواست در دادگاه صالح مورد بررسی قرار نمی گرفت و حکم قطعی در مورد آن صادر نشده باشد موجبات اعاده دادرسی را مورد بررسی قرار نگرفته و حکم قطعی در مورد آن صادر نشده باشد موجبات اعاده دادرسی را فراهم نمی نماید ثالثا: همانگونه که در دادنامه قبلی این شعبه متذکر شده است دفاعیات ماهیتی در مقطع اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور قابل بررسی نمی باشد رابعا: سلب صلاحیت قضایی از قاضی دادگاه صادرکننده حکم بدوی اولیه موجبات اعاده دادرسی را فراهم نمی کند. خامسا: چون تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه با هیچیک از بندهای مختلف ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباقی ندارد مورد پذیرش قرار نمی گیرد و رد می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

علی اکبری - محمدبارانی