دستمزد کارگر در شرع و قوانین عراق
 | |
| عنوان | دستمزد کارگر در شرع و قوانین عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | محمد علوان عطیه التمیمی |
| استاد راهنما | محمد صادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
دستمزد کارگر در شرع و قوانین عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد علوان عطیه التمیمی، با راهنمایی محمد صادقی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
گسترش متنوع کثرت فعالیت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و تنوع مظاهر، مستلزم گروهی از کادرهای کاری است که توسط کارگرانی که برای انجام کارهای حوزه های مختلف کار می کنند، نمایندگی می شوند. کارگران یکی از گروه هایی هستند که ملت سازی در هر عصر و زمانه ای بر این اساس است که حافظ منافع عمومی هستند و بر عهده آنهاست که قوانین کار را وضع کنند. بستر کار در زمینه اجرای برنامه های توسعه در همه عرصه های زندگی مسیولیت های بزرگی را بر عهده گرفته و در راه رسیدن به آن هدف است و در جهت بسیج انرژی های انسانی و مادی برای ارتقاء سطح تولیدی عمل می کند. مستلزم برآوردن تلاش های کارگری با دستمزد متناسب با آن تلاش است. دستمزد کارگر در قوانین اسلامی و عراق؟ و برای روشن شدن پاسخ سوال تحقیق، قانون اسلامی اصل پرداخت اجرت المثل کارگر در قبال کار محول شده را تایید کرده است. وی تاکید کرد: حقوق کارگر از نظر شرعی بر عهده ولی امر است و کارفرما باید آن را برای او تامین کند و با او همبستگی کند. زیرا قوانین اسلامی شامل اصول و رفتارهایی است که کمتر از پیشرفت و مدنیت جدیدترین نظام های دست ساز دولت مدرن نیست. این همان چیزی است که شرع اسلامی مورد تایید قرار گرفته است که مصداق آن در سنت شریف و آیات مبارکه قرآنی است که برای ما ثابت می کند که حق کارگر در دریافت مزد بر اساس اصول تسریع در مزد، کفایت، شفقت و رحمت برای کارگران است. رهایی آنها از بردگی و بردگی کارفرمایان.این همان چیزی است که قانون عراق در متون خود از آن پیروی کرده و از آن پیروی کرده است.محقق به مهم ترین نتایجی که قانونگذار عراقی در قوانین متوالی خود خواسته است، از جمله علاقه وی به حمایت از دستمزد و تحویل آنها بدون آن رسیده است. کسر یا بی عدالتی و همچنین اینکه دستمزد جبران مادی تلاش کارگر در کارش است و کارگران حق دارند دستمزد کافی دریافت کنند که کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده برای همتایان خود در سایر کشورها نباشد. کنوانسیون کار و قراردادهای بین المللی کار. همچنین قانونگذار عراق به جایز بودن پرداخت مستقیم دستمزد به کارگر نوجوان اشاره کرده و دریافت مزد او را از کارفرما و همچنین برای اینکه این کارگر تحت الشعاع قیم یا قیم خود قرار نگیرد. اراده و برای اینکه نوجوان از ثمره کار خود بهره مند شود و قانون کار شماره ۳۷ عراق مصوب ۲۰۱۵ ضمانت های مهمی را مشخص کرده و در آن گنجانده است، کارگر کلیه حقوقی را که در قوانین قبلی به او داده نشده است تضمین می کند. وی از اصول شریعت اسلام در برقراری برابری و فرصت های برابر در کار و مزد و کلیه حقوق مربوط به کار و کارگر استناد کرده است و مزد، محتوای اساسی و مهمترین بند در قرارداد کار است حتی اگر در آن ذکر نشده باشد. آن قراردادی که حقوق کارگر در مورد دستمزد، غیرقابل قبول بودن کار اجباری، بی عدالتی و کار رایگان را تضمین می کرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمْه
بیان الموضوع:
مشکلهالبحث:
السوال الاساسی:
ماهی احکام اجر العامل بالشریعه والتشریع العراقی؟
الاسیله الفرعیه:
فرضیه البحث
الفرضیه الاصلیه:
الفرضیات الفرعیه
اهداف البحث:
الدراسات السابقه:
منهجیه البحث:
الفصْل الاول: المباحث التمهیدیه
المبحث الاول المفاهیم
المطلب الاول: مفهوم الاجر
الفرع الاول: الاجر لغه
الفرع الثانی: الاجر اصطلاحا
المطلب الثانی مفهوم العامل
الفرع الاول: العامل لغه
الفرع الثانی: العامل اصطلاحا
المبحث الثانی الکلیات
المطلب الاول :شروط الاجر واشکاله و طرق تحدیده
الفرع الاول: شروط الاجر واهمیته
الفرع الثانی: اشکال الاجر و طرق تحدیده
المطلب الثانی: حمایه الحد الادنی للاجور
الفرع الاول: موقف المشرع الاتحادی فی تحدید الحد الادنی للاجور
الفرع الثانی: اهداف الحد الادنی للاجر واهمیته ومعاییر تحدیده
الفصْل الثانِی حمایه العامل و واجباته فی التشریع الاسلامی والقوانین الدولیه
المبحث الاول حقوق وواجبات العامل فی الاجر فی التشریع الاسلامی
المطلب الاول: حقوق العامل فی الاجر فی التشریع الاسلامی
الفرع الاول: حق المساواه
الفرع الثانی: الحق فی الحصول علی الاجر
الفرع الثالث: الح–––ق فی الترقی––ه
الفرع الرابع: الحق فی الراتب التقاعدی
المطلب الثانی: واجبات العامل فی التشریع الاسلامی
الفرع الاول: اداء العمل المتفق علی ادایه
الفرع الثانی: الامانه والمحافظه علی نزاهه الوظیفه
الفرع الثالث: المحافظه علی اموال صاحب العمل
الفرع الرابع : واجب إطاعه رب العمل
المبحث الثانی: الحمایه الدولیه للعمال
المطلب الاول: حمایه العامل فی الاتفاقات الدولیه
الفرع الاول: الحق فی الحصول علی العمل الملایم
الفرع الثانی: الحق فی اختیار نوع العمل
الفرع الثالث: الحق فی شروط عمل عادله ومنصفه
الفرع الرابع: الحق فی الاجر المتساوی عن الاعمال ذاتها
الفرع الخامس: الحق فی الحصول علی الاجر العادل
المطلب الثانی: موقف منظمه العمل الدولیه فی حمایه الاجور
الفرع الاول: موقف منظمه العمل الدولیه فی تحدید الاجر
الفرع الثانی: موقف منظمه العمل الدولیه فی حمایه الاجر
الفرع الثالث: تطبیق مبدا المساواه فی مجال الاجور
الفرع الرابع: موقف منظمه العمل فی تشغیل القوی العامله و الحد من البطاله فی البلدان العربیه
الفصْل الثالِث الحمایه القانونیه للاجور فی التشریع العراقی ومقارنتها مع الشریعه الاسلامیه
المبحث الاول: حمایه الاجور فی مواجهه صاحب العمل
المطلب الاول: الحمایه من الاقتطاع الظاهر
الفرع الاول: الاقتطاع وفاء لقرض او دین
الفرع الثانی: الاقتطاع مقابل الجزاءات التادیبیه
المطلب الثانی: الحمایه من الاقتطاع المستتر
الفرع الاول: منصه البیانات
الفرع الثانی: تغریم المنشآت التی تتخلف عن سداد الاجر
المبحث الثانی: حمایه الاجور فی مواجهه داینی العامل والحد الادنی
المطلب الاول: حمایه الاجور فی مواجهه داینی العامل
المطلب الثانی: حمایه حمایه الاجر من العامل نفسه
المبحث الثالث: اوجه التشابه والاختلاف فی اجر العامل بین التشریع العراقی والاسلام
المطلب الاول: اوجه التشابه فی اجر العامل بین التشریع العراقی والاسلام
الفرع الاول: الحق فی الاجر العادل
الفرع الثانی: بیان موضوع العمل، ومدته واجره
المطلب الثانی: اوجه الاختلاف فی اجر العامل بین التشریع العراقی والاسلام
الخاتِمه
خاتمه البحث
النتایج
التوصیات
المصادِر والمراجِع
کلیدواژه ها
- حمایت
- دستمزد