دولت قانون مدار و ابزار کنترل آن در چهارچوب نظریه حکمرانی مطلوب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دولت قانون مدار و ابزار کنترل آن در چهارچوب نظریه حکمرانی مطلوب
عنواندولت قانون مدار و ابزار کنترل آن در چهارچوب نظریه حکمرانی مطلوب
رشتهحقوق عمومی
دانشجوزینب هنرمند خواجکینی
استاد راهنمازهره رحمانی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی



دولت قانون مدار و ابزار کنترل آن در چهارچوب نظریه حکمرانی مطلوب عنوان پایان نامه ای است که توسط زینب هنرمند خواجکینی، با راهنمایی زهره رحمانی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

نهاد دولت از مباحث مهم و پررنگ عرصه ی حقوق عمومی بوده و سخن از منشا و اشکال دولت، پایه های قدرت و مسایلی از این دست همواره مورد توجه خاص محافل حقوقی، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی قرار داشته است. برای به حداکثر رساندن بازدهی و مقبولیت دولت در جوامع مختلف اندیشه های متفاوتی ابراز گردید که یکی از موثرترین آنها اندیشه ی دولت قانونمند یا قانون مدار بوده است. برای اولین بار اندیشه ی دولت قانون مدار مورد توجه ی حقوقدانان آلمانی قرار گرفت و مطرح گردید و یکی از پیامدهای برجسته ی آن نیز این بود که نظارت ناپذیری برخی از نهادها همچون پارلمان رفته رفته رنگ کهنگی به خود گرفت. سنجیدن عیار قانون مداری دولت نیز نیاز به ابزارهایی چون حاکمیت قانون، شفافیت و امثالهم داشت که ظهور مفاهیمی جدید نظیر حکمرانی مطلوب سبب شد که نگاهی دیگر به این ابزار ها جهت نظارت و تحدید هرچه کارآمدتر نهاد دولت مطرح گردد. پژوهش پیش رو در سه فصل و بر اساس روش توصیفی– تحلیلی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شده و چهارچوب نظری پژوهش حاضر نیز براساس نظریه ی حکمرانی مطلوب می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان از مولفه ها و شاخص های حکمرانی مطلوب به عنوان ابزاری کارآمد جهت تعیین میزان قانون مداری دولت ها بهره گرفت. لذا دولتها باید هم و غم خویش را بر رعایت و پیاده سازی این اصول به کار بندند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف– بیان مسیله ۳ ب– اهمیت و ضرورت تحقیق ۴ ج– سایقه تحقیق ۵ د– اهداف تحقیق ۷ ه– پرسش های تحقیق ۷ و– فرضیه های تحقیق ۷ ز– نوآوری تحقیق ۸ ح– روش تحقیق ۸ ط– ساختار تحقیق ۸ فصل اول: کلیات و مبانی نظری ۹ ۱–۱ مفهوم دولت و برداشت های متفاوت آن ۱۰ ۱–۱–۱ مفهوم دولت ۱۰ ۲–۱–۱ برداشت های متفاوت از واژه دولت ۱۳ ۲–۱ ریشه های شکل گیری دولت وتاریخچه شکل گیری آن ۱۴ ۱–۲–۱ ریشه های شکل گیری دولت ۱۴ ۲–۲–۱ تاریخچه شکل گیری دولت ۱۶ ۳–۱ انواع دولت ۱۷ ۱–۳–۱ دولت مشروطه ۱۷ ۲–۳–۱ دولت لیبرال ۱۷ ۳–۳–۱ دولت لیبرال دمکرات ۱۸ ۴–۳–۱ دولت تک حزبی ۱۸ ۵–۳–۱ دولت قانونمند یا دولت قانونمدار ۱۸ ۶–۳–۱ دولت پلیسی ۱۹ ۷–۳–۱ دولت ناظم یا ژاندارم ۱۹ ۸–۳–۱ دولت انتظامی یا انضباطی ۱۹ ۹–۳–۱ دولت ناظر ۲۰ ۱۰–۳–۱ دولت رفاه یا خادم ۲۰ ۴–۱ مفهوم دولت قانون مدار وتبیین مبانی نظری آن ۲۰ ۱–۴–۱ مفهوم دولت قانون مدار( قانونمند) ۲۱ ۲–۴–۱ مبانی نظری دولت قانون مدار ونظریه پردازی در این زمینه ۲۲ ۱–۵ مفهوم حکمرانی مطلوب و مولفه های آن ۲۵ ۱–۵–۱ مفهوم حکمرانی ۲۵ ۱–۵–۲– تاریخچه حکمرانی مطلوب ۲۸ فصل دوم: مولفه های حکمرانی مطلوب و اصول و ارکان دولت قانون مدار ۳۱ ۱–۲ مولفه های حکمرانی مطلوب ۳۳ ۱–۱–۲ اصل مشارکت ۳۳ ۲–۱–۲ اصل حاکمیت قانون ۳۵ ۳–۱–۲ اصل شفافیت ۳۹ ۴–۱–۲ مسیولیت پذیری و پاسخگویی ۴۲ ۵–۱–۲ اجماع محوری ۴۵ ۶–۱–۲ عدالت و انصاف ۴۷ ۷–۱–۲ کارایی و اثربخشی ۴۹ ۸–۱–۲ برابری حق ۵۱ ۲–۲ اصول وارکان دولت قانون مدار ۵۲ ۱–۲–۲ محدودسازی قدرت ۵۲ ۲–۲–۲ عنصر سلسله مراتب ۵۳ ۳–۲–۲ حق دادخواهی و امکان دسترسی به مراجع صالحه ۵۳ فصل سوم: نقش حکمرانی مطلوب در کنترل دولت قانون مدار ۵۶ ۱–۳ ابزارهای کنترل دولت ۵۷ ۱–۱–۳ خود محدودیتی ۵۷ ۲–۱–۳ حقوق طبیعی ۵۸ ۱–۲–۱–۳ حق طبیعی ۵۹ ۲–۲–۱–۳ قانون طبیعی ۶۰ ۳–۲–۱–۳ رویکردها در حقوق طبیعی ۶۰ ۱–۳–۲–۱–۳ مصادیق اجتماعی حقوق طبیعی ۶۲ ۲–۳–۲–۱–۳ تحول در رویکرد به حقوق طبیعی ۶۳ ۳–۱–۳ تفکیک قوا ۶۵ ۱–۳–۱–۳ مفهوم تفکیک قوا ۶۵ ۲–۳–۱–۳ نظریه های مختلف در باب تفکیک قوا ۶۶ ۳–۳–۱–۳ انواع تفکیک قوا ۷۰ ۱–۳–۳–۱–۳ تفکیک مطلق قوا ۷۱ ۲–۳–۳–۱–۳ تفکیک نسبی قوا ۷۲ ۴–۱–۳ قرارداد اجتماعی ۷۳ ۱–۴–۱–۳ مفهوم قرارداد اجتماعی ۷۴ ۲–۴–۱–۳ نظریه پردازی در خصوص قرارداد اجتماعی ۷۵ ۵–۱–۳ کنترل از طریق حقوق بین الملل ۷۸ ۲–۳ شاخص های حکمرانی مطلوب و نقش آن در کنترل دولت قانون مدار ۷۹ ۱–۲–۳ شاخص های حکمرانی مطلوب ۷۹ ۱–۱–۲–۳ کنترل فساد اداری ۸۲ ۲–۱–۲–۳ حاکمیت قانون ۸۳ ۳–۱–۲–۳ ثبات سیاسی ۸۵ ۲–۲–۳ نقش شاخص های حکمرانی مطلوب در کنترل دولت قانون مدار ۸۶ نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸ فهرست منابع ۹۰ چکیده انگلیسی ۹۷

کلیدواژه ها

  • دولت قانون مدار
  • حاکمیت قانون