دیدگاه قانون حقوق و قانون موضوعه و فقه اسلامی در خصوص تعدد وکلا

عنوان	دیدگاه قانون حقوق و قانون موضوعه و فقه اسلامی در خصوص تعدد وکلا
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	عماد ماجد عمران الزبیدی
استاد راهنما	حسین سنایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

دیدگاه قانون حقوق و قانون موضوعه و فقه اسلامی در خصوص تعدد وکلا عنوان پایان نامه ای است که توسط عماد ماجد عمران الزبیدی، با راهنمایی حسین سنایی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

موضوع بحث، تصرف یا تفویضی است که موکل در عمل به دیگران به عنون وکیل می سپارد تا انجام دهند و اجازه و عدم اجازه وکیل به دیگران به عنوان وکیل، فرع بر محدوده اختیارات مندرج در قرارداد اصلی وکالت است که وکالت وکیل از حیث عزل و ابقا در اجرای وکالت، در آن آمده است. حکم وکیل این گونه است: وکیل از جانب خودش نمی تواند وکیل کسی شود بلکه انجام وکالت باید به دیگران سپرده شود. بنابراین، در قانون مدنی عراق، به اراده طرفین قرارداد، مقید شده است که در قرارداد تعدد وکالت، مقرر شده است. بدون اجازه یا اجازه صاحب کار، عقد قرارداد جایز نیست و قانون مدنی عراق و شریعت اسلام به وکیل اجازه نمی دهند که دیگران را برای اجرای آن بگمارد تا زمانی که به او این اجازه داده نشده است. به این دلیل که شخصیت وکیل با در نظر گرفتن موکل معتبر است. حکم شرع و جامعیت آن در تمام شیون زندگی است و با آنچه در دنیا و آخرت برای بشریت مفید است، سازگاری دارد. این قانون شامل عبادات و همراهی است و رابطه خالق با مخلوقات و رابطه بین مخلوقات را تنظیم می کند و آرای فقهای مسلمان از این جهت جامع و گسترده است که به وکلا اجازه می دهد در اعمال مختلفی که مردم انجام می دهند، مشارکت داشته باشند. ما بر این باوریم که قانونگذاران عراقی باید یک ایده کلی در مورد تعدد وکلا ارایه بدهند. تحقیقات من در زمینه "نظام قانونی قرارداد وکالت، عمدتا این است: آشنایی با کلیه موارد مربوط به قرارداد وکالت که این کار با دانستن چارچوب قانونی قرارداد وکالت، انجام می شود. این از نظر تعریف، ارکان، برجسته کردن پیامدهای آن و پایان دادن به آن و سیستم حاکم بر آن، درک عمیق و تمایز بین قرارداد وکالت و دیگر قراردادهای مشابه آن، می باشد که ما بر روی تعدادی از روش های علمی بر اساس چارچوب یکپارچگی روش، تکیه کردیم. ضرورتا بر روش تحلیلی تکیه شده است که در این پژوهش، به وفور یافت می شود و مبتنی بر تحلیل متون قانونی مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی است و برای تبیین تنظیم قرارداد قانونی وکالت، تلاش می کند. به برخی سازوکارهای روش استقرایی، از طریق استنباط متون قانونی و آرای فقهی که به موضوع پرداخته است، استفاده شده است. این علاوه بر روش توصیفی است که به شکل واضح در توصیف انعقاد وکالت و شروط صحت و اعتبار آن، توجه شده است. به مجموعه ای از نتیجه گیری ها در حدود و صلاحیت های تعدد وکلا که در عقد وکالت مقرر شده، رسیدیم؛ استنباط حدود و اختیارات وکلای متعدد که در قرارداد وکالات تعیین شده اند و می تواند با تفویض اختیار دیگران برای اجرای قرارداد مذکور، وارد یا خارج شود. ماهیت عملی که باید توسط وکیل انجام شود؛ تفویض اختیار به دیگران ممکن است در موارد خاص به صلاحیت خاص یا ویژگی خاصی نیاز ندارد؛ ماهیت تصرف و تفویض مستقیما توسط وکیل به تنهایی ممکن نیست به طوری که وکیل می تواند تفویض به را به غیر موکول کند

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ هدف البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۵ اهمیه البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الوکاله

۱–۱–۱–۱ الوکاله لغه

۱–۱–۱–۲ تعریف الوکاله اصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم تعدد الوکلاء

۱–۱–۲–۱ تعدد الوکلاء لغه

۱–۱–۲–۲ تعدد الوکلاء اصطلاحا

۱–۱–۳ مفهوم القانون الوضعی

۱–۱–۳–۱ تعریف القانون الوضعی لغه

۱–۱–۳–۲ تعریف القانون الوضعی اصطلاحا

۱–۱–۴ مفهوم الفقه الإسلامی

۱–۱–۴–۱ لغه

۱–۱–۴–۲ الفقه فی الاصطلاح

۱–۱–۴–۳ الفقه فی العرف

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ انواع الوکاله

۱–۲–۱–۱ الوکاله العامه

۱–۲–۱–۲ الوکاله الخاصه

۱–۲–۲ ارکان عقد الوکاله

۱–۲–۲–۱ فی الفقه الإسلامی

۱–۲–۲–۲ فی القوانین الوضعیه

الفصل الثانی: تعدد المحامین فی المحاکم واحکامه فی الاجراءات القضاییه فی الفقه الاسلامی والقانون الوضعی

۲–۱ تعدد المحامین فی اجراءات المحاکم المدنیه والجناییه واحکامه فی الفقه الاسلامی والقانون الوضعی

۲–۱–۱ تعدد المحامین واحکامه فی المحاکم المدنیه والجناییه

۲–۱–۱–۱ مطالبه المتضرر تعدد المحامین بکل الدین

۲–۱–۱–۲ مطالبه المتضرر للمحامین المتعددین بکل الدین

۲–۱–۲ تعدد الوکلاء فی المحاکم فی الفقه الاسلامی

۲–۲ تعدد المحامین فی اجراءات محاکم القضاء الاداری

۲–۲–۱ تطبیق مبدا الاتزام عند تعدد المحامین

۲–۲–۱–۱ تقید تعدد الوکلاء بحدود الوکاله

۲–۲–۱–۲ تقید تعدد المحامین فی القضاء الاداری

۲–۲–۱–۳ حریه الخصوم فی اختیار تعدد الوکلاء

۲–۲–۲ تعدد الوکلاء فی الفقه الاسلامی

الفصل الثالث: الاثار المترتبه علی الوکالات وانتهایها فی الفقه الاسلامی والقانون الوضعی

۳–۱ الاثار القانونیه المترتبه علی عقد الوکاله

۳–۱–۱ اثار الوکاله فی حال تعدد الوکلاء

۳–۱–۱–۱ علاقه الوکیل بنایبه فی حال تعدد الوکلاء

۳–۱–۱–۲ علاقه الوکیل الاصلی بالموکل

۳–۱–۱–۳ علاقه الموکل بالوکیل فی حال تعدد الوکلاء

۳–۱–۲ اثار الوکاله بالنسبه للغیر

۳–۱–۲–۱ اثار علاقه نایب الوکیل بالغیر

۳–۱–۲–۲ اثار الدعوی المباشره لنایب الوکیل ضد الموکل

۳–۲ انتهاء عقد الوکاله

۳–۲–۱ انتهاء عقد الوکاله لاسباب ترجع الی القواعد العامه

۳–۲–۱–۱ اثر عزل الوکیل او تنحیه عن الوکاله الاصلیه

۳–۲–۱–۲ إثر عزل الوکیل الاول او تنحیه علی وکاله الوکیل الثانی

۳–۲–۱–۳ اثر عزل الموکل للوکیل الاصلی علی الوکیل الثانی

۳–۲–۲ انتهاء عقد الوکاله لاسباب خاصه

۳–۲–۲–۱ انتهاء الوکاله بعزل الوکیل الاول او تنحیه

۳–۲–۲–۲ انتهاء الوکاله بوفاه الموکل او الوکیل الاول او خروجهم عن الاهلیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• قرارداد
• تعدد وکالت