رابطه نظارت همگانی و اصل حاکمیت قانون در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | رابطه نظارت همگانی و اصل حاکمیت قانون در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | رمضان پناهنده |
| استاد راهنما | محمدعلی فریدونی خانیمنی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت |
رابطه نظارت همگانی و اصل حاکمیت قانون در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط رمضان پناهنده، با راهنمایی محمدعلی فریدونی خانیمنی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.
چکیده
نظارت امری اساسی، مهم و شاهرگ حیاتی هر جامعه ای است و رابطه ی نظارت و جامعه مثل رابطه ی پرتوهای خود با منبع آن است . اگر نظارت از جامعه ای رخت بر بندد آن جامعه دچار تزلزل شده و هرج و مرج و نابسامانی به جای امنیت و آسایش می نشیند لذا مناسب است نظارت ها به نحوی صورت گیرد که تامین کننده اهداف جامعه در جبنه های مختلف باشد. حاکمیت قانون مانعی بر سر راه خودسریها و تجاوزات زمامداران و پایمال نمودن حقوق شهروندان می گردد. حاکمیت قانون ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فردی–اجتماعی بوده و الزامی جهت دوام قرارداد اجتماعی است. نظارت همگانی موجب مشارکت بیشتر مردم در اداره امور و نقش فعال تر آنان در تعیین سرنوشت خویش می باشد. لذا می توان گفت این دو مقوله ارتباط نزدیک وتنگاتنگی با یکدیگر دارند. نظارت از ملزومات استقرار قانون در جامعه می باشد و قانون ساز و کارها و شیوه نظارت را تعیین می نماید. بنابراین شناخت این دو مقوله کمک شایانی به تحقق جامعه ای قانونمند است .
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مسیله ۳
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و جنبه های نوآوری آن ۵
پرسش ها و فرضیه های تحقیق ۵
فرضیه های تحقیق ۵
مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۶
روش تحقیق ۷
ساماندهی تحقیق ۷
فصل اول کلیات و تبیین مفاهیم
مبحث اول : حاکمیت ۹
مبحث دوم : مفهوم نظام حقوق اساسی ۱۰
مبحث سوم : تنظیم قدرت ، تضمین آزادیها ۱۳
مبحث چهارم : مفهوم حاکمیت قانون ۱۵
گفتار اول : مفهوم کلاسیک حاکمیت قانون ۱۶
بند اول : تعبیر دایسی از حاکمیت قانون ۱۸
بند دوم : ارزیابی دیدگاه دایسی از حاکمیت قانون ۱۹
گفتار دوم : مفهوم مدرن حاکمیت قانون ۲۰
مبحث پنجم : برداشت های حاکمیت قانون ۲۱
مبحث ششم : مفهوم نظارت ۲۲
گفتار اول : تعریف نظارت ۲۲
گفتار دوم : تبیین مفهومی نظارت ۲۳
گفتار سوم : اهداف نظارت ۲۴
گفتار چهارم : انواع نظارت ۲۵
بند اول : نظارت تاسیسی ۲۵
بند دوم: نظارت سیاسی ۲۷
بند سوم : نظارت همگانی ۲۷
فصل دوم: مبانی و تاریخچه حاکمیت قانون و نظارت همگانی
مبحث اول : حاکمیت قانون از منظر قدما ۳۱
مبحث دوم : علل پیدایش قانون ۳۳
گفتار اول : گذار از جامعه طبیعی به جامعه مدنی – سیاسی ۳۳
گفتار دوم : همبستگی اجتماعی ۳۵
مبحث سوم : تاریخچه حاکمیت قانون ۳۶
مبحث چهارم: اصول و موازین حاکمیت قانون ۳۸
گفتار اول : تنظیم کننده قدرت حکومت ۳۸
گفتار دوم: برابری در مقابل قانون ۳۸
گفتار سوم : عدالت رویه ای ۳۹
بند اول: اصول عدالت رویه ای ۳۹
بند دوم : مزایای عدالت رویه ای ۴۰
مبحث پنجم: مبانی حاکمیت قانون ۴۱
گفتار اول : آزادی ۴۱
گفتار دوم : حقوق بشر ۴۳
مبحث ششم: کارکردهای حاکمیت قانون ۴۳
گفتار اول: حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ۴۴
گفتاردوم : نظارت قضایی ۴۵
مبحث هفتم: روش های حاکمیت قانون ۴۶
گفتار اول: سنت حاکمیت قانون در انگلیس ۴۶
گفتار دوم: سنت حاکمیت قانون در فرانسه ۴۷
مبحث هشتم : مبانی نظارت همگانی ۴۸
مبحث نهم : حاکمیت قانون از دیدگاه اسلام ۴۹
گفتار اول : نقدی بر مفهوم حاکمیت در اندیشه صاحب نظران غربی ۴۹
گفتار دوم : حاکمیت در اسلام و تبیین نظریه مختار ۵۱
فصل سوم: رابطه و جایگاه حاکمیت قانون و نظارت همگانی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول: مبانی حاکمیت قانون در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵۸
گفتار اول : سلطه یا اقتدار کاریزماتیک ۵۹
گفتار دوم : سلطه عقلانی ۶۱
مبحث دوم: حاکمیت قانون منبعث از حاکمیت مردمی ۶۲
گفتار اول : نحوه صورت بندی اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۶۴
مبحث سوم: تحلیل شاخصه های دولت قانون مدار در نظام جمهوری اسلامی ایران ۶۶
گفتار اول: تحدید قدرت ۶۶
گفتار دوم: سلسله مراتب حقوقی ۶۶
گفتار سوم: نظارت ۶۷
مبحث چهارم: نظارت و جایگاه آن در قانون اساسی ایران ۶۸
گفتار اول: نظارت دولت بر مردم ۶۸
گفتاردوم: نظارت مردم بر مردم ۶۹
گفتار سوم : نظارت مردم بر دولت ۶۹
گفتار چهارم : نظارت اجزای دولت نسبت به یکدیگر ۷۰
مبحث پنجم : نظارت همگانی و مصادیق آن در نظام حقوق اساسی ۷۰
گفتار اول: نظارت همگانی مستقیم، مصادیق و سازو کارهای آن ۷۱
بند اول: نظارت مردم بر رهبری ۷۱
بند دوم: نظارت از طریق رسانه های گروهی ۷۱
بند سوم: نظارت از طریق احزاب و تشکل های سیاسی ۷۲
بند چهارم: نظارت از طریق اجتماعات و راهپیمایی ها ۷۳
گفتار دوم: نظارت همگانی غیر مستقیم از طریق مجلس ۷۵
بند اول: نظارت از طریق دیوان محاسبات ۷۶
بند دوم: نظارت از طریق اصل نود قانون اساسی ۷۶
بند سوم: نظارت مجلس بر قوه مجریه ۷۷
بند چهارم: نظارت بر اجرای صحیح قانون ۷۹
بند پنجم: تحقیق و تفحص ۷۹
گفتار سوم: نظارت قوه مجریه بر قوای دیگر ۸۰
بند اول: نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی (اصل
قانون اساسی) ۸۰
بند دوم: نظارت اداری( نظارت رییس جمهور بر تصویب آیین نامه های دولتی) ۸۲
گفتار چهارم : نظارت از طریق وزارت اطلاعات (نظارت امنیتی) ۸۳
گفتار پنجم: نظارت رهبری بر قوای سه گانه ۸۴
گفتار ششم: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری ۸۶
فصل چهارم بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۱
منابع ۹۴
کلیدواژه ها
- حاکمیت قانون
- نظارت همگانی
- امر به معروف و نهی از منکر
- اصل حاکمیت قانون
- امر به معروف و نهی از منکر
- قانون اساسی
- جمهوری اسلامی ایران
- کنترل اجتماعی
- نظارت