رای دادگاه درباره ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۰۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ
قاضی	بابک ترکی امی مداح

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال رأی داوری به علت نحوه ابلاغ: با توجه به احصاء موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی؛ ابلاغ رأی داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی الطرفین موجب ابطال رأی داوری نیست.

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر ابطال رأی داور و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت داوری است با توجه به اینکه به موجب شرط داوری برای اظهارنظر داور طرفین مدتی را تعیین ننموده اند و به موجب تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ شده باشد و به موجب قرارداد مستند دعوی که صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده است داور مرضی الطرفین در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳۱ کتبا قبول داوری کرده است ولی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ اقدام به صدور رأی نموده است. همچنین طرفین به موجب ماده ۴۸۵ قانون مذکور چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند رأی داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می گردد، در حالیکه رأی داور با ارسال اظهارنامه ابلاغ شده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادا به بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۱۹ قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری و محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت ۰۰۰/۱۷۴ ریال هزینه دادرسی صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بین المللی ت. با وکالت آقایان ۱- الف.ک ۲- م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۸۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ که توسط داور مرضی الطرفین آقای ع.م. به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد نمی باشد. زیرا استدلال اول دادگاه بدوی در رابطه با ابطال رأی داوری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به لحاظ خارج از مهلت بودن رأی داوری منطبق با قانون می باشد. به لحاظ اینکه در صورت جلسه توافق مورخ ۱۳۹۱/۵/۳۱ اصحاب دعوی قبول کردند آقای ع.م. به عنوان داور و نماینده تام الاختیار خود در جهت اجرای صحیح مفاد این صورت جلسه معرفی و در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مفاد این صورت جلسه، موضوع به نامبرده ارجاع و ایشان نظر خود را در قالب رأی داوری ابلاغ نمایند. که در مورخ ۱۳۹۲/۷/۹ شرکت بین المللی ت. از داور درخواست انجام داوری نموده و داور مرضی الطرفین در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ نظریه داوری خود را ابراز و اعلام داشته است که خارج از مهلت مقرر قانونی پیش بینی شده در تبصره ماده ۴۸۴ قانون یاد شده می باشد. اما استدلال دوم دادگاه نخستین در ابطال رأی داوری به موجب ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق با قانون نمی باشد. زیرا قانون گذار در ماده ۴۸۹ قانون یاد شده، موارد ابطال رأی داوری را احصاء کرده است و ابلاغ رأی داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی الطرفین، هرچند که برخلاف نظر قانون گذار در ماده ۴۸۵ صورت گرفته ولی موجب ابطال رأی داوری نمی باشد. لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۱ و قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن اصلاح دادنامه مطروحه در رابطه با تاریخ قبول داور از ۱۳۹۱/۵/۳۱ به ۱۳۹۲/۷/۹ که موضوع برای انجام داوری به داور ابلاغ شده است دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدحسن امی - علی مداح