رای دادگاه درباره اثر رفع مورد تعدی در عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۵۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۵۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر رفع مورد تعدی در عین مستاجره |
| قاضی | رسول امیری کرمی پورمتقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر رفع مورد تعدی در عین مستاجره: اگر در اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶، سبق تعدی مستاجر در عین مستاجره اثبات گردد، توقف تعدی لاحق و رفع آن ، مانع از حق موجر مبنی بر تخلیه عین مستاجره نخواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ۱- م. ح.م. ۲- ح. ع ۳- م. ع با وکالت ع. و ح. م. وکلاء دادگستری بطرفیت س. ب.م. بخواسته تخلیه محل استیجاری بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکلاء خواهان ها در ایضاح خواسته مرقوم داشته اند: موکلین مالک شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... می باشند که منافع آن بصورت اجاره به خوانده محترم واگذار شده است که خوانده بر خلاف مفاد اجاره نامه و بدون اذن مؤجرین و بطور غیر مجاز اقدام به احداث یک و نیم طبقه به مساحت ۹۰/۶۹ متر مربع در مغازه نموده و نهایتا شهرداری مربوطه مراتب را مشاهده و طبق رأی کمیسیون ماده صد شهرداری محکوم به رفع تعرض شده متأسفانه همچنان عمل خود را پابرجا و باقی نگه داشته همین امر سبب شده شهداری با تیغه درب مغازه را سالهاست مسدود نموده و عمل ارتکابی خوانده از مصادیق بارز تعدی است لذا مستندا به بند ۸ ماده ۴ از قانون مربوط به مؤجر و مستأجر صدور دادنامه مبنی بر تخلیه محل استیجاری بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست خوانده علیرغم ابلاغ قانونی و احضار بوسیله از نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار ابتکار مورخ ۱/۷/۹۱ در جلسه دادرسی حضور نیافته لایحه ای نیز ارسال ننموده اند که از سوی دادگاه قرار معاینه محل ملک مورد نظر صادر که در مورخ ۱۰/۷/۹۲ از ملک مزبور بازدید ملاحظه گردید که پلاک مزبور در دو دهنه که توسط شهرداری پس از پلمپ حدود یک متر دیوار کشی صورت گرفته بوده و با توجه به پرس و جو از همسایگان ملک مزبور مدت حدود پانزده سال است که مسدود می باشد که از شهرداری در خصوص علت پلمپ استعلام که بموجب پاسخ مثبوت بشماره ۱۶۰۸/۹۲ مورخ ۲۰/۷/۹۲ اعلام گردید به حسب اعلام اجرای احکام منطقه ملک به پلاک ثبتی... دارای آرای بدوی قطعی از کمیسیون های ماده صد به شماره ۳۰۲۷ ک ۳ مورخ ۱۳/۱۲/۷۴ و شماره ۲۳۲ ک مورخ ۲۰/۳/۷۵ (تصاویر پیوست) مبنی بر استفاده مجاز از طبقه همکف و رفع خلاف از نیم طبقه تجاری و همچنین پرداخت جریمه جهت توسعه بناء کسری پارکینگ می باشد لیکن به دلیل تبدیل طبق همکف از کارگاه به تجاری و عدم رفع خلاف از نیم طبق تجاری ملک مورد نظر توسط شهرداری پلمپ گردیده است و لذا دادگاه با توجه مراتب فوق و با احراز تعدی و تفریط از سوی خوانده و مصون بودن دعوی خواهان از هرگونه تعرض دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به بند ۸ ماده ۱۴ از قانون مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۴ و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تخلیه پلاک ثبتی موصوف و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۳۷ ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی اصداری غیابی و قابل واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه صادر کننده رأی و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پورمتقی
رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای س. ب.م. با وکالت آقایان م. ع. یی و خ. خ. وکلای دادگستری به طرفیت خانم م. ع. و خانم م. ح.م. و آقای ح. ع. با وکالت آقایان ع. و ح. م. وکلای دادگستری نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۸۷۳ مورخ ۹۲/۷/۱۲ در پرونده کلاسه ۹۱۰۴۷۴ بدین شرح که وکلای خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشتند موکل ملک مزبور را در دو دهنه و نیم طبقه بالکن به موجب اجاره نامه عادی مورخ ۵۲/۱۰/۱۰ و اجاره نامه رسمی ۶۸/۴/۲۷ اجاره نموده و هیچگونه تعدی و تفریطی از جانب موکل صورت نپذیرفته و از طرف دیگر رای ماده ۱۰۰ بدوی به موجب رای تجدیدنظر ماده ۱۰۰ فسخ گردیده و تقاضای صدور حکم به قبول واخواهی و نقض دادنامه مزبور را دارند وکیل واخوانده در مقام دفاع اظهار میدارند بالکن مورد نظر بدوا حدود ۶۹ متر بوده که از سوی مستاجر به ۱۲۰ متر افزایش یافته و علت پلمپ آن از سوی شهرداری به جهت بالکن مورد اضافه شده بر بالکن اولیه بوده که پس از صدور رای و در راستای تحویل ملک به موکل از سوی شهرداری مقدار اضافه بنا تخریب و پس از آن ملک تحویل موکل گردیده فلذا تقاضای رد واخواهی واخواه را دارم دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نامه مورخ ۹۲/۷/۱۶ شهرداری تهران مبنی بر تخلف در ملک مزبور واخواهی واخواه را وارد ندانسته ضمن تائید حکم صادره حکم به رد واخواهی واخواه صادر و اعلام می گردد. رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پورمتقی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی آقای س. ب.م. با وکالت آقایان ۱- خ. خ. ۲- م. ع. بطرفیت خانم ها و آقای ۱- م. ح.م. ۲- ح. ع. ۳- م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ می باشد و رأی اخیر هم دلالت بر صدور حکم به تخلیه پلاک ثبتی ....واقع در .... و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه می باشد وارد و موجه می باشد زیرا : لوایح مرحله تجدیدنظر و محتویات پرونده ادله ارایه شده بخصوص رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حکایت از تخلف مستأجر در توسعه بنای مذکور در قسمت بالکن دارد با فرض احراز تعدی و تفریط، رفع موارد فوق موجب لغو حق موجر در استحقاق تخلیه نیست. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه ایراد و خدشه اساسی که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم کند مشهود نیست. موراد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواه منطبق با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنا به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدینظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد کرمی - رسول امیری
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س. ب.م. با وکالت آقایان ۱- خ. خ. ۲- م. ع. بطرفیت خانم ها و آقای ۱- م. ح.م. ۲- ح. ع. ۳- م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ می باشد و رأی اخیر هم دلالت بر صدور حکم به تخلیه پلاک ثبتی ....واقع در .... و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه می باشد وارد و موجه می باشد زیرا : لوایح مرحله تجدیدنظر و محتویات پرونده ادله ارایه شده بخصوص رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حکایت از تخلف مستأجر در توسعه بنای مذکور در قسمت بالکن دارد با فرض احراز تعدی و تفریط، رفع موارد فوق موجب لغو حق موجر در استحقاق تخلیه نیست. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه ایراد و خدشه اساسی که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم کند مشهود نیست. موراد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواه منطبق با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنا به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدینظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد کرمی - رسول امیری