رای دادگاه درباره اثر شرط اختیار تحصیل و اشتغال زوجه بر تکلیف به انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۸۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۸۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر شرط اختیار تحصیل و اشتغال زوجه بر تکلیف به انفاق زوج
قاضی	ارژنگی علی سیفی قنبر نیا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر شرط اختیار تحصیل و اشتغال زوجه بر تکلیف به انفاق زوج: اذن و اجازه زوج به عنوان شرط ضمن عقد مبنی بر رضایت زوج به ادامه تحصیلات و اشتغال زوجه در هر مکان، ملازمه ای بر اجبار زوج به تهیه مسکن در محل تحصیل زوجه ندارد؛ زیرا طبق قیاس اولویت، فرضیه تمکین بر شرط مذکور اولویت دارد.

رأی دادگاه بدوی

با استعانت از خداوند متعال ، درخصوص دادخواست آقای ر. ( ش. ) ب. فرزند ن. با وکالت آقایان ع.الف. ج. ت.ق. و ح. ج. به طرفیت خانم م.الف. ش. فرزند س.ع. به خواسته الزام به تمکین و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که حسب دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و اظهارات مورخه ۹۴/۸/۱۱ و لوایح تقدیمی از سوی طرفین ، بموجب سند ازدواج شماره ۱۴۱۰۹ مورخه ۸۲/۱۱/۳۰ دفتر ازدواج شماره ۹ خواهان ، خوانده را به عقد دائم خود درآورده و حاصل این ازدواج یک فرزند می باشد که حسب اظهار خواهان ، زوجه از اول تیر ماه ۱۳۸۶ تا کنون بدون مجوز شرعی و قانونی منزل مشترک را ترک نموده است و تقاضای تمکین زوجه را نموده است . زوجه نیز ضمن تقدیم لایحه و منضم به دادنامه شماره ۸۸۰۰۵۹۱ مورخه ۸۸/۴/۱۴ در خصوص دعوی مشابه مطروحه از سوی خواهان که در آن با توجه به شرط ضمن عقد فیمابین زوجین قید گردیده که (( زوج در خصوص ادامه تحصیلات عالیه و اشتغال زوجه در هر مکان مخالفت و ممانعتی نداشته باشد )) اظهار داشت که اکنون نیز حاضر به تمکین می باشد لیکن چون در شهر تهران مشغول به ادامه تحصیلات پزشکی می باشد لذا مطابق شرط ضمن عقد محل اقامت وی هم اکنون در تهران بوده و در این شهر تمکین می نماید . که زوج ضمن پذیرش امضای چنین شرطی ، دفاعیاتی را مطرح نموده در خصوص علت امضای آن که در پرونده مضبوط می باشد لهذا با توجه به مراتب فوق و اینکه خواهان محل اقامت خود را شهر قزوین اعلام نموده و خواستار تمکین زوجه در این شهر گردیده و با توجه به گواهی صادره به شماره ۹۴/۲۱۰/۱۳۴/۵ مورخه ۹۴/۸/۴ از سوی معاون دانشکده علوم پزشکی تهران مبنی بر اشتغال زوجه به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی و با توجه به اظهار عدم تمایل خواهان به تهیه مسکن در شهر تهران به لحاظ اینکه محل کارش در قزوین می باشد و با توجه به شرط ضمن عقد و همچنین ملاحظه دادنامه صادره در سال ۸۸ در خصوص تمکین زوجه که از سوی شعبه ۲۳۲ رد گردیده و با در نظر گرفتن سایر محتویات پرونده و جدایی چندین ساله زوجین ، و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین با رعایت ماده ۱۱۱۴ ق . م خواسته خواهان وارد ندانسته و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۲۳۲ دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک -علی قنبرنیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ر. ب. با وکالت آقایان ح. و ع.الف. هر دو ج. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۰۰۲۰۱۳۴۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ شعبه محترم ۲۳۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه بطرفیت تجدیدنظرخوانده خانم م.الف. ش. بخواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۰۰۲۰۰۹۲۶ حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است استدلال دادگاه محترم از اینکه جهت که زوج با ادامه تحصیلات و اشتغال زوجه در هر مکان مخالف و ممانعتی نداشته و این موضوع را تسری داده به تمکین مخدوش است چرا که این اذن و اجازه زوج بعنوان شرط ضمن عقد ملازمه ای بر اجبار زوج بر تهیه مسکن در محل تحصیل زوجه ندارد پر واضح است که در تزاحم بین ۲ فرضیه از یک سو شرط ضمن عقد که زوج متعهد و ملزم به انجام آن است از یک سوء فرضیه تمکین که زوجه مجاب و مکلف به آن است طبق قیاسی اولویت فرضیه تمکین بر شرط مذکور اولویت در ( صرف نظر از اینکه فاصله بین محل تحصیل زوجه که تهران با بوده با محل سکونت زوج که قزوین بوده بسهولت رفت و آمد ممکن می باشد لذا در ما نحن فیه بجهت شرط ضمن عقد مذکور الزام و تعهدی را برای زوج در اینکه محل سکونت را باراده زوجه تعیین نماید ایجاد نمی نماید و تسری شرط مذکور به حق تعیین مسکن که از رای صادره مستفاد می گردد کاملا از مصادیق مصادره به مطلوب بوده لذا دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن نقض دادنامه معترض عنه باستناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام به تمکین تجدیدنظرخوانده ( زوجه ) از تجدیدنظرخواه می نماید . رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است .

شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​علی سیفی - فردین ارژنگی ​