رای دادگاه درباره اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۴۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۴۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
قاضیمرتضوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه: وجود شرط داوری در قرارداد، مانع از رسیدگی دادگاه بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ح. ر. و پ. ت. و الف. الف. و غ. زمانی پسند و غ.ر. ب. و م. الف.ط. و س. ب. با وکالت ح. ب. بطرفیت خواندگان الف. س. و م. ق. بخواسته تایید فسخ قرارداد و تایید اعلام فسخ و بی اعتباری قرارداد مشارکت شماره ۱۰۱۰۱مورخ ۹۰/۲/۱۰ و متمم قرارداد ۹۰/۱۱/۱۵ در خصوص پلاکهای ثبتی ۱۴۴۱ و ۱۴۴۳ و ۱۴۰۴ و ۱۴۶۵ و ۱۴۵۴ و ۱۴۵۳ و ۱۴۵۹ فرعی همگی از اصلی ۹۰ بخش ثبتی ۱۱ تهران و ابطال سند مالکیت خواندگان هر یک به نسبت ۱/۲ دانگ جمعا ۲/۴ دانگ مجزی شده از پلاکهای ثبتی مرقوم به شرح متن با توجه به شرح دادخواست و اظهارات طرفین و اینکه در قرارداد اعلام شده که در صورت وجود اختلاف به حکم مرضی الطرفین مراجعه می شود و حکم مرضی الطرفین به شرح نامه شماره ۱۰۱/۳مورخ ۹۲/۵/۳۱ اعلام گردیده لذا دادگاه باستناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس دادگاه شعبه۱۱۷حقوقی تهران- رمضان حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی۱- ح. ر. ۲- پ. ت. ۳- الف. الف. ۴- غ. ز.پ. ۵- غ.ر. ب. ۶- م. ابراهیم تهرانی ۷- س. ب. با وکالت اقای ح. ب. به طرفیت الف. س. و م. ق. از دادنامه شماره ۹۴۰۶۱۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ صادره ازشعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر تایید فسخ قرارداد وتایید اعلام فسخ وبی اعتباری قرارداد مشارکت وابطال سند مالکیت خواندگان به شرح استدلالی که در رای بدوی آمده است ونظر به شرط داوری در قرارداد طرفین واعلام نظر داوری ،قرار رد دعوی صادر واعلام گردیده است دادگاه با عنایت به نظریه داور واینکه در مانحن فیه دعوی ابطال سند منوط به فسخ قرارداد بوده واختلاف در خصوص آن نیز به داور ارجاع گردیده است و با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است/.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مجتبی شفیعی - سید فرخ مرتضوی