رای دادگاه درباره اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۶۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
قاضی	منصور فلکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه: وجود شرط داوری جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، مانع از رسیدگی دادگاه بوده و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. ب.پ. و ر. الف.ح.الف. با وکالت ح. ک. به طرفیت م. م. با وکالت ع. ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناشی از تخلف از قرارداد مشارکت با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به اینکه به موجب قرارداد مشارکت مستند دعوی طرفین توافق نموده اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل گردد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح گردیده است قابل استماع ندانسته استنادا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورآقابالا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ک. به وکالت از خانم ر. ا. و اقای م. ب.پ. به طرفیت آقای م. م. از دادنامه شماره ۹۴۰۵۳۷ مورخ ۹۴/۶/۳۰ صادره ازشعبه ۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناشی از تخلف از قرار مشارکت با احتساب خسارت دادرسی به دلیل اینکه طرفین توافق نموده اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق داور مرضی الطرفین حل وفصل گردد صادر گردیده است عمده دلایل معترض اینکه چون طبق اظهار نامه ای که سازنده اقای م. م. طی شماره ابلاغیه ۹۳۱۰۹۲۸۹۹۹۶۷۸۰۰۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ به داور مذکور ابلاغ گردیده وداور از انجام داوری استنکاف ورزیده است از این رو دادگاه با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است/.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مجتبی شفیعی - منصور فلکی