رای دادگاه درباره اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۲۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث |
| قاضی | چاووشی محمد عشقعلی اسماعیلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر شرط داوری نسبت به شخص ثالث: با توجه به اینکه قانون گذار در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته به طریق اولی شخص ثالثی که در قرارداد متضمّن شرط داوری مدخلیتی ندارد، متعهد به شرط داوری نیست.
رأی دادگاه بدوی
آقای م.ح. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ع.پ. با وکالت آقایان غ.م. و م.ح. دادخواستی مبنی بر صدور حکم بر ابطال رأی داوری مطابق ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم که به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات خوانده در قالب لایحه ی تقدیمی، دعوی مطروحه را از حیث ماهیت مورد بررسی قرار داد. آنچه ازنظر دادگاه در خصوص چگونگی و کیفیت رسیدگی هیئت محترم داوران قابل تأمل و توجه است اولا متن قرار داوری مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ می باشد. درصدر این توافق آمده است " در ادامه روند داوری حل وفصل اختلافات مالی آقایان م.ح. و ع.پ.این توافقنامه درتاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ بین آن ها منعقد گردید...) همچنین دربند چهارم این قرار آمده است: (انجام کلیه محاسبات جهت تعیین بدهی و یا مطالبات هریک از طرفین ونیز مبنای محاسبه تأخیر تأدیه از زمان تحقق بدهی هریک از طرفین به دیگری برعهده هیئت داوری است .(بدیهی است با لحاظ دلالت الفاظ برمعنی، طرفین قرار داوری صرفا اشخاص حقیقی بوده اند که عبارتند از خواهان و خوانده ی همین دعوی یعنی آقای م.ح. و ع.پ. این قرار فیمابین مشارالیها مانع حضور غیر از ایشان در فرآیند دادرسی نزد داوران محترم می باشد. به این معنی که اگر شخص ثالثی قصد حضور در پرونده داوری را داشته باشد و یا اطراف داوری قصد دخالت شخص ثالثی در جریان داوری را داشته باشند محتاج وضع قرار جدید مابین اطراف داوری و ثالث خواهد بود، که در مانحن فیه تاکنون دلیل یا مدرکی ارائه نشده است که ثالثی با رعایت ترتیبات حقوقی و قراردادی در امر داوری شرکت نموده است. ثانیا نحوه رسیدگی داوران محترم به موضوع ارجاعی می باشد به عقیده ی این دادگاه حتی علی رغم سکوت خواهان، داوران جهت ورود به مراودات مالی پیشین، مابین خوانده ی شرکت خارجی الف.ش. که وجود این مناسبات از توجه به مستندات مضبوط در پرونده غیرقابل انکاراست، فاقد اذن قراردادی یا قانونی بوده اند چراکه خواهان در شرکت مزبور فاقد سمت قانونی است و از سوی دیگر شرکت مزبور در قرار داوری فاقد هرگونه مدخلیت می باشد. به عبارت دیگر اختلاف راجع به ال سی ها علیه گشاینده آن طرح نگردیده است. ثالثا به دلالت تصویر مستندی که از سوی شرکت الف.ش. ارائه شده و نیز اعلام های متعدد خواهان در این پرونده و نیز پرونده مطروحه نزد داوران منتخب، نقش خواهان مابین خوانده و شرکت یادشده صرفا نمایندگی در وصول مطالبات بوده است. اگر هیئت داوران معتقد بوده اند نقش آقای م.ح. در این مراودات (مابین خوانده و شرکت مرقوم) بیش از این است باید ابتدا جایگاه وی را اثبات توصیف و سپس به اعتبارا مبادرت به انشاء رأی در این خصوص علیه خواهان می نمودند .رابعا باوصف گشایش ال سی هاتوسط شرکت الف.ش. به لحاظ رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی خصوصا مفهوم بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لازمه ی مقدمه ی بررسی موضوع اختلاف حساب ناشی از ال سی ها حضور شرکت الف.ش. در دعوی است لیکن ردپایی از این شرکت در قرارداد داوری نیست. بنابه مراتب معنونه این دادگاه معتقد است چون داوران محترم درجای جای رأی داوری به ال سی های گشایش شده توسط شرکت الف.ش. اشاره کرده اند و این شرکت نقش خواهان رادرآن الی سی ها صرفا درحد نمایندگی جهت وصول وجه از خوانده اعلام کرده است بنابراین ضرورت داشت موضوعات و اختلاف بین طرفین در دعوی با حضور آنها و شرکت مزبور مورد ممیزی قرارگیرد و محکومیت خواهان این دعوی به پرداخت بدون توجه به روابط بین خوانده و شرکت مزبور، ناقض اصول اولیه آیین دادرسی مدنی از حیث توجه به سمت در دعوی می باشد که جز به قواعد آمره و قوانین موجود مقرر است و منافی مقررات مذکور در بند یک ماده ۴۸۹ قانون یادشده می باشد. از سوی دیگر ورود به روابط قراردادی مابین خوانده و شرکت الف.ش. ورود هیئت داوری به موضوع است که درحیطه صلاحیت و اختیارات ایشان نیست چراکه در متن قرار داوری مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ هیچ بیانی از رسیدگی به اختلاف طرفین با شرکت مزبور مشاهده نمی گردد. که از این حیث هم رأی داوری مغایر بندهای ۲ و۳ ماده ۴۸۹ قانون مارالذکراست. به این معنی که صدور رأی خارج از حدود اختیارات داوران است بنابه مراتب با استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ونیز بندهای اول و دوم و سوم ماده ۴۸۹ و ماده ۴۹۰ از قانون استنادی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف بیست روز نزد دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ع.پ. با وکالت آقایان م.الف. و غ.م. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۲۹۱ مورخ ۲۵/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه حقوقی تهران که متضمن پذیرش دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری داشته به نظر دادگاه وارد است و دادنامه صادره صحیحا وفق مقررات قانونی اصدار یافته چراکه قرارداد منشأ امر داوری فقط نسبت به متعاقدین و طرفین قرارداد مؤثر بوده، داور مرضی الطرفین صرفا حق اظهار نظر نسبت به اشخاص فوق (طرفین قرارداد) بر اساس مفاد قرارداد دارد و اقدام و اظهار نظر وی نسبت به اشخاص ثالثی که مدخلیتی در تنظیم قرارداد و پیش بینی امر داوری در صورت حصول اختلاف نداشته اند برخلاف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز مخل حقوق اشخاص ثالث بوده که نیاز به اذن و رضایت آنان داشته ملاحظه می گردد قانون گذار حسب بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی حتی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته چه رسد به اینکه بتوان شخص ثالث را که در ارتباط و قرارداد تنظیمی فیمابین مدخلیتی ندارد وارد موضوع نموده و داوری را بوی نیز تعمیم داد لذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم نظر به اینکه تجدیدنظر خواهی تملکی به هیچ جهات و دلیل قانونی نبوده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی اسماعیلی