رای دادگاه درباره اثر شرط فاسخ در قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۷۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر شرط فاسخ در قرارداد |
| قاضی | علی اکبر عباسی لاریجانی ذکائی خشنودی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر شرط فاسخ در قرارداد: در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
رأی دادگاه بدوی
پیرامون دعوی خواهان ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ به جهت حدوث شرط قراردادی مندرج در بند ۸-۴ قرارداد تنظیمی فی مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصا مبایعه نامه عادی فوق الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام تخلف خریدار در صورت عدم حضور به موقع وی در دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به صورت کتبی و ابلاغ انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق فسخ و تأیید بی اعتباری قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ اظهارنامه ادعایی مشارالیه به خوانده و مآلا عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
رئیس شعبه ۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران لاریجانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه های شماره ۳۷۱-۱۹/۶/۹۲ و ۴۸۵-۱۶/۸/۹۱ صادره از شعبه ۹۱ محاکم عمومی تهران که به موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلا حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه نامه صادرشده است وارد و موجه می باشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره ۱۲۹۰-۲۴/۹/۹۲ فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف منفسخ و منحل می باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۹۶ قانون مدنی با نقض دادنامه های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ذکائی خشنودی