رای دادگاه درباره اثر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۸۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۸۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر شرط فاسخ
قاضی	ارسطو ذولفقاری پورفلاح محمد زیوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر شرط فاسخ: در صورت درج شرط فاسخ در قرارداد، به محض حصول شرایط موردتوافق، عقد منفسخ می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ح.م. به وکالت از آقای ع.ب. به طرفیت آقای ن.ق. به خواسته تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهد و خسارات دادرسی؛ دادگاه با توجه به اینکه وکیل خواهان علت فسخ قرارداد را عدم پرداخت مابقی ثمن در دفترخانه از ناحیه خوانده دانسته است که در قسمت توضیحات آمده است . . . مابقی طلب فروشنده مبلغ سی وشش میلیون ریال ۲۰/۸/۸۹ در دفترخانه هنگام انتقال سند به فروشنده پرداخت می گردد و طرفین توافق نمودند چنانچه هرکدام از طرفین نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند تا مورخ ۳۰/۸/۸۹ این قرارداد فسخ و از درجه اعتبار ساقط می باشد . . . در هر علمی یا فنی هر عبارت یا کلمه دارای بار معنایی خاصی است کلمات فسخ و انفساخ نیز در علم حقوق دارای بار خاصی و آثار خاص خود هستند. بر اساس ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ (به لفظ یا فعلیت دلالت بر آن نماید محقق دانسته است. فلذا بایستی شخصی که حق فسخ به وی داده شده است نسبت به انشاء فسخ اقدام نموده و آن را با یک نشانه خارجی اعم از لفظ یا فعل ظاهر سازد. پس فسخ به اراده طرفین یا شخصی که طرفین فسخ قرارداد را به اراده او واگذار نموده اند واقع می شود. انفساخ گرچه در قانون تعریف نشده است لیکن در دکترین حقوق به فسخ خود به خودی و قهری قرارداد اطلاق می گردد و تفاوت آن با فسخ عدم دخالت ارادی طرفین در فسخ است و فسخ قرارداد (از بین رفتن قرارداد) به یک امر خارجی منوط می گردد. در قرارداد مستند طرفین نیز فسخ قرارداد به عدم انجام تعهد از ناحیه طرفین تا مورخ ۳۰/۸/۸۹ وابسته شده است که عدم انجام تعهد تا تاریخ خاص یک امر خارجی است و نیازی به اراده طرفین جهت انشاء فسخ و اعلام آن نیست. فلذا با توجه به شرط انفساخ در قرارداد فسخ آن از ناحیه یک طرف عملی نیست که قرارداد به وی این حق را داده باشد تا مورد تأیید از ناحیه دادگاه قرار گیرد. فلذا دعوای خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

معاون قضایی و دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی ملارد ذولفقاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۰ . . . ۹۲ مورخ ۲۷/۳/۹۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی ملارد که به موجب آن حکم بر بطلان خواسته وی دایر بر تأیید و فسخ قرارداد مورخ ۱۷/۷/۸۹ صادرشده است وارد و موجه بوده و درخور نقض است زیرا حسب محتویات پرونده طبق قرارداد تنظیمی بین طرفین عقد، مقررشده است که مابقی طلب فروشنده به مبلغ معین در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ در دفتر اسناد رسمی به هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود و طرفین توافق نموده اند که چنانچه هرکدام از طرفین نتوانند به تعهدات خود عمل کنند تا مورخ ۳۰/۸/۸۹ این قرارداد فسخ و از درجه اعتبار ساقط است طرفین خواسته اند از شرط طبق ماده ۳۹۹ ق.م. استفاده نمایند بنابراین قصد و رضای طرفین معامله گنجانیدن شرایط فسخ در معامله بوده و این شرط نیز در قرارداد طبق اراده آنان اسقاط نشده است و ذوالخیار نیز مراتب اعلام فسخ قرارداد را به موجب اظهارنامه ارسالی به اطلاع طرف مقابل رسانده است و خریدار نیز از شرط مندرج در قرارداد تخلف کرده است و فروشنده نیز جهت جبران خسارت با طرح دعوای مذکور، راه دیگری جز فسخ قرارداد ندارد بنابراین طرح دعوای تأیید فسخ به جای انفساخ مسامحه در تعبیر بوده و الفاظ عقود حمل می شود بر معانی عرفیه، و با توجه به اینکه ثمن معامله در مهلت مقرر پرداخت نشده است لذا با عدم پرداخت آن موجبات انفساخ عقد فراهم گردیده است و نظر به اینکه رأی تجدیدنظر خواسته بدون رعایت موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادرشده است لذا دادگاه با نقض دادنامه مذکور مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تأیید فسخ قرارداد صدرالاشاره و پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

پورفلاح زیوری