رای دادگاه درباره اثر شمول مرور زمان قانون تجارت بر اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۶۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر شمول مرور زمان قانون تجارت بر اسناد تجاری
قاضی	حمیدرضا قمری شهرام بیگی علائی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر شمول مرور زمان قانون تجارت بر اسناد تجاری: شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مانع از رسیدگی به چک به عنوان سند عادی نیست و دارنده سند صرفا از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی الف. م. بطرفیت ح. ر. بخواسته مطالبه وجه دو فقره چک بانکی به شماره ....-۱۳۶۹/۵/۱۵و ....-۱۳۷۱/۲/۲۰ جمعا به مبلغ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ریال وپرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ ۱/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال توام با خسارت دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی ونظر به اینکه حسب کپی مصدق چک مستند دعوی وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه چکها مزبور درمورخ ۱۳۶۹/۵/۱۵و ۱۳۷۱/۲/۲۰صادر ودرمورخ ۱۳۹۳/۵/۱ نسبت به انها طرح دعوی گریده است علیهذا با توجه به اظهارات متداعین پرونده مشعر بر صدور اسناد تجارت موصوف در راستای امورات تجارت واشتغال به کار تجارت وبا توجه به اینکه مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت دعاوی راجع به برات ووفق طلب وچک که از طرف تجار برای امورتجارت صادر شده باشد پس از انقضای مهلت پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا اخرین تعقیب قضایی درمحاکم مسموع نخواهد بود لذا نظر به مراتب مزبور دادگاه دعوی مزبور را مشمول مرورزمان دانسته وبا استناد به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی وماده ۳۱۸ قانون تجات قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره حضور ی بوده وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران -بیگی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

راجع به تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. به طرفیت آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شعبه ۱۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک به شرح دادخواست جمعا به مبلغ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه قرار رد دعوی به جهت شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت صادر شده است.دادگاه با توجه به اینکه اعمال مقررات موضوع ماده اخیرالذکر ، مانع رسیدگی دادگاه بدوی به خواسته خواهان بدوی تحت عنوان سند عادی نبوده و دارنده سند صرفا از مزایای قانونی مندرج در قانون تجارت محروم بوده ، بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود . این رای قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمدجواد علائی