رای دادگاه درباره اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۱۳)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۷۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر دادخواست
قاضی	مومنی اصلان پور محمدرضا صابر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر دادخواست: عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا به میزان قانونی یکی از موارد نقص دادخواست است و مستلزم اخطاریه رفع نقص میباشد و نه رد دادخواست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای خانم (ص. الف. م.) و آقای (ع. ر.) به وکالت از ۱- بانو (س. ب. ک.) و ۲- آقای (ح. ل. س.)، به طرفیت ۱- بانو (س.الف.) ۲- خانم (ن. ب.) ۳- آقای (م. الف. ب.) ۴- (الف. س.) به خواسته مطالبه وجه، شش فقره چک به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۶۵) تومان و خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی، قطع نظر از صحت و سقم ادعای خواهان ها، نظر به اینکه وکلای خواهان ها درخصوص الباقی تمبر مالیاتی مرتکب تخلف شده اند و به صورت غیر قانونی و با درج مهر جعلی باطل شد ; بر روی تمبرهایی که فروش و درج آن بر وکالت نامه منحصرا از وظایف متصدی فروش تمبر دادگستری مربوط می باشد، مبادرت به ارایۀ وکالت نامه و طرح دعوا نمودند که علی رغم اخطار دفتر در ابطال تمبر به صورت قانونی احد از وکلای مذکور آقای (ع. ر.) کتبا اعلام نمود که تمبر به صورت قانونی بر روی وکالت نامه درج شده است، بنابراین از آنجائی که وکلای مورد نظر تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفه ابطال ننموده اند، لذا به استناد ماده ۱۰۳ از قانون مالیات های مستقیم وکالت آنها مورد پذیرش نمی باشد و این مورد نیز از موارد رفع نقص مقید در ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی مدنی، تلقی نمی گردد، در نتیجه به استناد ماده ۱۰۳ از قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف بیست روز، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد بدیهی است تخلف وکلای خواهان پس از قطعیت قرار به کانون وکلای دادگستر ی و ادارۀ مالیات و دادستانی مربوط اعلام خواهد شد.

رئیس شعبۀ ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ر.) به وکالت از خانم (س. ب. ک.) و آقای (ل. س.) (در ستون دادخواست شخص دیگری نیز به عنوان وکیل ذکر شده، لیکن دادخواست فقط دارای یک امضاء است) به طرفیت ورثۀ مرحوم (ش. ب. م.) و واحد سرپرستی ایتام و محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، از دادنامۀ شمارۀ ۶۳۶ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۰ شعبۀ ۸۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که به موجب آن براساس مادۀ ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ ۱۰۳ از قانون مالیات مستقیم قرار رد صادر شده است (رد دادخواست یا دعوا مشخص نیست)گرچه وکیل معترض در برگ دوم لایحۀ تجدیدنظر خواهی وجود اشکالاتی را در نحوۀ عملکرد خویش و همکارش راجع به چگونگی ابطال تمبر وکالت نامه پذیرفته ولی مدعی شده که متعاقب اخطار دفتر شعبۀ بدوی رفع نقص کرده است و اضافه نموده که تخلف وکیل نباید به حقوق موکل خللی وارد نماید، چون هزینۀ دادرسی را پرداخته است و سپس با تمسک به مادۀ ۴۰ از قانون صدرالذکر و تشبیه مورد با موارد عزل یا استعفای وکیل، تکلیف دفتر دادگاه را به اخطاریه اصیل در صورت فقدان شرایط شکلی دلیل سمت وکیل مفروض دانسته است، لیکن این که چه چیزی باید به اصیل اخطار می شد، نقص اعلامی مربوطه به وکالت نامه بوده و ارتباطی به اصیل نداشته، مضافا به این که دعوا از ابتدا توسط همین وکیل اقامه شده و موجبی برای اخطار به اصیل نبوده است، تجدیدنظرخواندگان نیز در مرحلۀ تبادل لوایح لایحه ای ضمیمه نکردند؛ مع ذلک با ملاحظۀ برگ های اولیۀ پرونده به ضمیمۀ دادخواست نخستین به شرح برگ های ۱تا۵ پرونده درج مالیات های واحدهای حسابداری و فروش تمبر دادگستری شهرستان های کرمانشاه و رامسر در تاریخ های متفاوت مشهود است که علی الظاهر ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه قبلا از طریق آن واحدها صورت گرفته و اگر به منظور پرونده های آن حوزه های قضایی هم بوده یا به هر دلیل مورد استفاده در وقت خود قرار نگرفته است تا این که بعدا در این پرونده به کار رفته و بدین ترتیب هرچند نحوۀ عملکرد وکلای خواهان ظاهرا منطبق با رویۀ نقش تمبر واحدهای ذی ربط نبوده و مورد اذعان وکیل هم واقع شده که ضمن تذکر به وکلای مذکور از این حیث و نیز از جهت نحوۀ تنظیم دادخواست تجدیدنظر که صرفا دارای یک امضاء می-باشد و صرف نظر از استدلال وکیل معترض، این دادگاه نه از جهت استدلال معترض بلکه به جهات زیر قرار صادر شده را در خور تأیید تشخیص نداده و ضمن نقض آن بر مبنای مادۀ ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشت پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می گردد: ۱ تمبرهای مخصوص هزینۀ دادرسی معمولا در دادگستری به صورت یکسان و متمرکز به چاپ و فروش می رسد و محل خرید یا نحوۀ ابطال آن تأثیری در موضوع ندارد، بلکه مهم آن است که هدف قانون گذار برای وصول هزینه های مالی را فراهم نماید. بنابراین به لحاظ تمرکز وجوه فرقی نمی کند که درخواست طبق رویۀ غالب (به صورت نقش مهر پرفراژ) هزینۀ دادرسی تمبر مالیاتی پرداخت شود یا این که از شهرستان ها همان تمبرهای دادگستری ابتیاع و ابطال شده باشد؛ ۲ ضمن احترام به نظر و استدلال دادگاه محترم نخستین (به لحاظ نظری بودن بحث) و صرف نظر از نحوه استدلال و استنتاج وکیل محترم معترض (که به نوعی مصادره به مطلوب او می باشد؛ زیرا دادخواست از ابتدا توسط خود وکیل تنظیم و دعوا توسط آنان اقامه شده با موارد دیگری که در اثنای دادرسی مداخله می نمایند متفاوت است)، به نظر می رسد وکالت نامه نیز مستفاد از مادۀ ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی جزء پیوست های دادخواست است و راجع به نقص تمبر در مورد پیوست های دادخواست نیز قانون گذار در بند ۱ مادۀ ۵۳ همان قانون متعرض شده و ضمانت اجرای آن را نیز در مادۀ ۵۴ پیش بینی نموده است، بنابراین همان طور که دفتر دادگاه نیز بدین شکل عمل کرده، منعی برای اخطار رفع نقص در ابتدا نبوده در صورت عدم رفع نقص بایستی دفتر دادگاه وفق مادۀ ۵۴ عمل می نمود که در این پرونده گزارش بعدی دفتر به شرح برگ ۲۲ پرونده حکایت از رفع نقص دارد. بنابراین موجبی برای صدور قرار رد از جانب دادگاه [مباشرتا و رأسا] در این مرحله وجود نداشته است. علی الخصوص که دادگاه عنوان قرار خویش را نیز توصیف نکرده که مقصودش قرار رد دادخواست است یا رد دعوا و به ذکر قرار رد بسنده کرده است. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اصلان پور - مؤمنی