رای دادگاه درباره اثر عدم امکان بررسی اصالت امضاء سند ازلحاظ کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۳۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۳۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر عدم امکان بررسی اصالت امضاء سند ازلحاظ کارشناسی
قاضیعلی پورزرّین
خشنودی
امیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم امکان بررسی اصالت امضاء سند ازلحاظ کارشناسی: چنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذیل سند عادی (مبایعه نامه) ازلحاظ کارشناسی قابل بررسی نباشد ارائه کننده سند باید اصالت آن را اثبات نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.م. به وکالت از آقایان ۱- م. ۲- ف. شهرتین ظ. به طرفیت خانم ها ۱- ک. ۲- خ. ۳- ف. ۴- ز. شهرت همگی ظ. خواندگان ردیف اول تا سوم با وکالت آقای ک.ع. دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دانگ از شش دانگ پلاک های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی و ۱۷۰۲۰ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش ۲ تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلامات ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال . . . تهران مورخ ۲۶/۲/۹۱ و ۲۷/۲/۹۱ مالکیت پلاک های فوق متعلق به آقای ع.ظ. می باشد ۲- مرحوم ع.ظ. فوت نموده و ورثه ایشان خانم ش.ح. و آقایان م. و ف. شهرتین ظ. و خانم ط.م. می باشند ۳- خانم ط.م. نیز فوت نموده و خانم ها خ. و ز. و ک. و ف. شهرت همگی ظ. ورثه حین الفوت ایشان می باشند ۴- به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۰/۲/۸۹ مرحومه ط.م. سهم الارث خود از پلاک های ثبتی فوق الذکر را به خواهان ها واگذار نموده است ۵- اصل بر صحت و لزوم قراردادها می باشد ۶- وکیل خواندگان نسبت به امضای ذیل مبایعه نامه عادی منتسب به مرحومه ط.م. ادعای جعل مطرح نموده که مطابق با نظریه کارشناسی مورخ ۲۷/۹/۹۱ که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است به علت مبهم بودن اثرانگشت امکان اظهارنظر فنی در خصوص انتساب یا عدم انتساب اثرانگشت ذیل مبایعه نامه به آن مرحوم وجود نداشته است ۷- مطابق ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م مدعی جعلیت بایستی دلایل خود را به محضر دادگاه ارائه نماید و این بدان معنی است که مدعی جعل بایستی ادعای خود را ثابت نماید اولا اصل صحت قراردادها حکم به صحت معاملات می نماید. لذا با توجه به مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دانگ از شش دانگ پلاک های ثبتی موضوع خواسته بنام خواهان ها بالمناصفه و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۷۸ ریال به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ز.ظ. با وکالت آقای ک.ع. به طرفیت آقایان م.ظ. ۲- ف.ظ. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۳/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن ردّ واخواهی و تأیید دادنامه غیابی ۱۳۶۴-۱۶/۱۲/۹۱ می باشد درخواست تجدیدنظرخواهی نموده اند رأی اخیرالذکر نیز مشعر است بر صدور حکم به محکومیت غیابی مشارالیهم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک دانگ از شش دانگ پلاک های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی و ۱۷۰۲۰ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی بخش ۲ تهران بنام خواهان های بدوی بالمناصفه و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسی حسب محتویات پرونده و دادخواست خواهان های بدوی با ارائه یک فقره کپی مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ۱۰۴۳۰۸ مورخ ۲۰/۲/۸۹ مدعی شده اند مرحومه ط.م. ۶/۱ ارثی که از پسرشان مرحوم ع.ظ. به ایشان تعلق گرفته بود را طی مبایعه نامه استنادی شامل ۶/۱ از ۲ ملک به شماره های ثبتی ۱۹۱۱۲ و ۱۹۱۱۳ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی ) و (۱۷۰۲ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی قطعه دوم تفکیکی) را به دو فرزند آن مرحومه منتقل نموده اند و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته را درخواست نموده اند دادگاه بدوی جهت کشف واقع موضوع اصالت اثر انگشت منسوب به خانم ط.م. را به کارشناس ارجاع درنهایت کارشناس پس از بررسی نسخه کاربنی و خودکاری مبایعه نامه استنادی به دلیل کهولت سن و سایندگی خطوط انگشتان و همچنین عدم رعایت اصول فنی در انعکاس آثار انگشتان بر روی نسخ مبایعه نامه و همچنین نامناسب بودن استامپ مورد استفاده آثار انگشتان مورد ادعا موصوف فاقد هرگونه نقش، خطوط، زاویه، مشخصه های فردی دیگر ویژگی های قابل استناد در مقایسه آثار انگشتان بوده لذا اظهارنظر در خصوص مطابقت با عدم مطابقت آثار انگشتان مورد ادعا آثار انگشتان اصل مرحومه ط.م. امکان پذیر نمی باشد دادگاه با این استدلال که مدعی جعل بایستی ادعای خود را ثابت نماید واِلا اصل صحت قراردادها حکم به صحت معاملات می نماید مبادرت به صدور حکم نموده اند لایحه تجدیدنظرخواهی دلالت دارد بر اینکه مرحومه ط.م. قبل فوت دعوی جهت مطالبه سهم الارث از پلاک های ثبتی آپارتمان متنازع فیه و دستور فروش ملک مشاع را طرح نموده اند تجدیدنظر خواندگان علی رغم اطلاع از طرح دعوی و جریان دادرسی در جلسات دادگاه حاضر نشده اند و موضوع مبایعه نامه را مطرح ننموده اند و اگر مرحومه ط.م. سهم الارث خود از پلاک های ثبتی ملک متنازع فیه را به تجدیدنظر خواندگان واگذار نموده چطور امکان دارد چند ماه بعدازآن جلسه علیه تجدیدنظر خواندگان در دادگاه شعبه ۱۲۳ مطالبه سهم الارث و فروش ملک مشاع متنازع فیه را نموده باشد اصول اسناد مسلم الصدور ارائه شده برای مطابقت آثار انگشت مرحومه در تاریخ های ۵۸۶۸۳-۲۱/۹/۸۹ و ۵۸۶۸۴ مورخ ۲۱/۹/۸۹ دفترخانه شماره . . . کرج و ۴۷۶-۳/۵/۸۸ دفترخانه شماره . . . تهران تنظیم گردیده یعنی تاریخ های اسناد مسلم الصدور مذکور ۶ ماه پس از تاریخ مبایعه نامه عادی می باشد نتیجتا کهولت سن و یا سائیدگی خطوط انگشتان مرحومه باید بیشتر شده باشد درحالی که چنین نیست و آثار انگشت مرحومه در ذیل اسناد مسلم الصدور به راحتی قابل مطابقت می باشد و این موضوع حکایت آشکار بر آن دارد که اثر انگشت انتسابی مرحومه در ذیل مبایعه نامه عادی واقعیت نداشته و مرحومه هیچ اطلاعی از مبایعه نامه نداشته است این دادگاه جهت احراز تعلق اثر انگشت منقوش در بیع نامه عادی استنادی به مرحومه خانم ط.م. نظریه اداره تشخیص هویت را مطالبه نموده که مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران ضمن نامه ای که به شماره ۱۵۷۳-۱۵/۱۱/۹۲ ثبت دفتر این دادگاه شده است اعلام نموده اند به دلیل تراکم جوهر و محو گشتن خطوط قابل بهره برداری فنی نمی باشد بنا به مراتب فوق و اینکه تجدیدنظر خواندگان هیچ دلیلی که دلالت داشته باشد اثر انگشت منقوش در ذیل مبایعه نامه عادی متعلق به مرحومه خانم ط.م. ارائه ننموده اند از جهت دیگر به غیر از مبایعه نامه عادی مذکور دلیل دیگری راجع به انتقال و فروش سهم الارث مشارالیه به خواهان های بدوی ارائه نشده لذا دعوی بدوی بلادلیل تلقی و رأی معترض عنه که مغایر این استدلال صادرشده است شایسته تأیید نمی باشد لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان های بدوی صادر و اعلام می نماید. رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی امیری