رای دادگاه درباره اثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کریمی
علی اصغر رضایی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع: صرف عدم تفکیک پلاک ثبتی ملک، درصورت توصیف مبیع در قرارداد، مانع استماع و پذیرش دعوی تحویل مبیع نبوده و دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت خواندگان ۱- م.ت. و... به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت وجها التزام قراردادی ناشی از تحویل مبیع روزانه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ لغایت اجرای حکم مطابق بند ۵-۶ قرارداد مورخه ۱۳۹۱/۳/۲۵ و تسلیم مبیع و تخلیه و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۱/۳/۲۵ نظر به اینکه پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران که تحویل و تسلیم مبیع (آپارتمان) جزء پلاک مذکور می باشد تاکنون تفکیک نشده و از این حیث معلوم و مشخص نیست که آیا واحد ۵ مورد نظر خواهان همان آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۵ باشد بنابراین تا زمانی که پلاک ثبتی یاد شده تفکیک نشود تحویل و تسلیم آپارتمان موضوع خواسته امکان پذیر نمی باشد و از این منظر دعوی خواهان مطابق قانون طرح و اقامه نشده و قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت قراردادی نظر به اینکه خوانده ردیف اول (ت.) در بند ۵-۴ قرارداد مورخه ۱۳۹۱/۳/۲۵ متعهد به تحویل آپارتمان در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ بوده و در صورت تخلف از انجام تعهد وفق بند ۵-۶ قرارداد مذکور مکلف به پرداخت روزانه به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان می باشد که در مانحن فیه تخلف خوانده اول محرز است و با توجه به اینکه خوانده هیچ گونه دفاعی معمول نداشته است بنابراین دعوی خواهان در این قسمت وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی حکم به محکومیت آقای م.ت. به پرداخت مبلغ روزانه ۰۰۰/۲۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ لغایت صدور حکم و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۲۰/۲ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید خواسته نسبت به مازاد خسارت مردود اعلام می گردد در خصوص دعوی آقای ح.ص. به وکالت از طرف خانم ن. به طرفیت خواندگان ۱- م.ت. و... به خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه ... مطروحه در شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رد دعوی خواهان اصلی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه نسبت به دعوی خواهان اصلی به خواسته تحویل آپارتمان به لحاظ شکلی قرار عدم استماع صادر شده است و با توجه به اینکه دعوی خواهان ورود ثالث در مانحن فیه بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۷ ماده ۸۴ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان ورود ثالث را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۳۰۰۴۴۳ مورخه ۱۳۹۳/۵/۵ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه م.م. به‬ خواسته الزام به تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران طبقه چهارم واحد ... به مساحت ۸۹ متر مربع اشعار دارد مخالف با قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی‬ما بین متداعین پرونده به دلالت قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ مفروغ عنه می باشد که این قرارداد به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و خواهان با تمسک به قرارداد مدرکیه دعوی خود را به لحاظ امتناع متعهد از ایفاء تعهد مبنی بر تحویل مورد معامله برابر مقررات درخواست نموده است ثانیا مورد معامله به شرح ماده ۲ قرارداد مدرکیه توصیف شده است و بنا بر تصریح ماده ۳۶۲ از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد مشتری مالک بیع و فروشنده مالک ثمن می گردد عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید ثالثا صرف عدم تفکیک ملک علی رغم توصیف مبیع مانعی در جهت استماع دعوی نبوده و به حکم مقرر در موارد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتاضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی