رای دادگاه درباره اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۱۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۱۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۶/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص
قاضیرمضان نامدار
شامانی
حمیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص: انتقال سهام با نام در شرکتهای سهامی خاص، وفق قانون تجارت باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد، در غیر این صورت چنین نقل و انتقالی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خانم (ص. ن.) و آقای (م. ر. ح.) دادخواستی به وکالت از آقایان (الف.) و (ر.)، نام خا نوادگی هر دو (ر.)، و خانم (ز. ح. ص.) به طرفیت ۱- آقای (م. ف. ص.) ۲- آقای (ق. ن.) ۳- (ش. ص.) به خواسته احراز و اعلام مالکیت و صدور حکم به رفع اثر از بازداشت به عمل آمده نسبت به تعداد یک هزار سهم از سهام شرکت مرغ داری( ف.) (سهامی خاص) در پرونده اجرایی شماره ۸۸/۱۸/۳۳ و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله مطرح کرده اند و چنین توضیح داده اند خوانده محترم مالک تعداد هزار سهمِ دویست و پنجاه هزار ریالی با نام شرکت مرغ داری( ف.) (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۸۷۹۶ اداره ثبت شرکت های تهران بوده که در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۷ از طریق ظهرنویسی برگۀ سهام و متعاقبا در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ با تنظیم مبایعه نامه و سند رسمی وکالت تام الاختیار بِلاعزل به شماره ۲۲۷۴۸۰ در دفترخانه ۳۰۹، به مورث موکلین مرحوم (ع. ر.) و آقای (ر. ر.) منتقل شده است، پس از فوت مرحوم (ع. ر.) در تاریخ ۲۶/۱/۸۹، موکلین با دستیابی به مدارک فوق و با مراجعه به شرکت مرغ داری (ف.) ، در صدد استیفای حقوق خود و ثبت دفتر سهام شرکت به قدرالسّهم، برآمدند که مشخص گردید خوانده ردیف اول به علت بدهی های متعدّد متواری و مخفی است و یک فقره بازداشتی نیز به درخواست خوانده محترم ردیف ... نسبت به سهام فوق از طریق شعبۀ محترم ۱۸ دادگاه حقوقی به عمل آمده است. ; بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان ها و لوایح ابرازی از جانب خوانده ردیف...دفاعیات مطرح شده از سوی خوانده ردیف... را وارد و موجّه می داند؛ زیرا با تصریح ماده ۴۰ قانون تجارت که مقرر داشته انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام، شرکت به ثبت برسد و انتقال-دهنده، یا وکیل، یا نمایندۀ قانونی او، باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند... ; و ماده ۸ اساسنامۀ شرکت نیز بر این موضوع تأکید دارد و راجع به مدارک عادی انتقال سهام و نیز وکالت-نامه رسمی ابرازی صرف نظر از اینکه در قرارداد مورخ ۲۰/۹/۸۷ ، خریدار آقای (ع. ر.) می باشد و در وکالت رسمی فروش سهام، حقّ توکیل به غیر، به وکیل داده شده، مشخص نیست تفویض وکالت به نام آقای (ر.ر.) بر چه مبنایی می باشد و اصولا چنانچه قرارداد معتبر دانسته شود، وکالت به این نحو معارض حق خریدار در قرارداد می باشد، و این که با پرداخت کل ثمن معامله اخذ تعهد بر عدم اعلام نقل و انتقال به سهامداران دیگر و شرکت خوانده بر چه اساس صورت گرفته با این وصف نقل و انتقال سهام برای دادگاه محرز نبوده و با توجه به اینکه با عدم رعایت تشریفات، اقدامات صورت گرفته بین فروشنده و خریدار، نسبت به شرکت و اشخاص ثالث را قابل استناد ندانسته خواسته خواهان ها را موجّه ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۱۸ دادگاه حقوقی تهران - حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی (الف.) و (ر.)، همگی (ر.)، و (ز. ح.ص.) با وکالت آقای (م. ح.) به طرفیت (م. ف. ص.) ۲- (ق.ن.) ۳- (ش. ص.) نسبت به دادنامه شماره ۶۸۶ مورخ۳۰/۷/۹۰ صادره از شعبۀ هجدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی احراز و اعلام مالکیت و صدور حکم به رفع اثر از بازداشت با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکالۀ وکیل صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرمندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامۀ یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکورباشد، اقامه نشده و نیز تا زمانی که مالکیت خواهان ها به استناد ماده ۴۰ قانون تجارت مستقر نگردیده باشد، استماع دعوی خواهان های بدوی (تجدیدنظرخواهان) قابل پذیرش نمی باشد. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه

شامانی - نامدار

مواد مرتبط