رای دادگاه درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت براسقاط آن و بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت براسقاط آن (۲) - بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
قاضی	مدنی کرمانی سید داود معنوی وحدانی نیا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت براسقاط آن (۲) - بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت: عدم مطالبه اجرت المثل در زمان زندگی مشترک، به معنای اسقاط کلی حق زوجه در مطالبه اجرت المثل نیست. اصل تبرعی بودن کارهای انجام شده توسط زوجه در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، صحیح نیست؛ زیرا امر عدمی قابل اثبات نیست ونافی را نفی کافی است؛ بنابراین اثبات تبرعی بودن کارهای انجام شده نیازمند اقامه دلیل از طرف زوج است.عرف امروزه کارهای انجام شده توسط زوجه را در منزل به درخواست شوهر منسوب می کند و تقاضای شوهر در مطالبه کارهای منزل از سوی زوجه در جامعه ما مفروض است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ل. م. فرزند الف. بطرفیت اقای ع. بروجردی بخواسته مطالبه اجرت المثل سالهای زندگی مشترک با احتساب خسارات دادرسی؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، ماحصل ادعای زوجه برانجام کار وفعالیت برای شوهر در امور زندگی مشترک دلالت دارد. خوانده می گوید شرط و قراری در این باره نبوده و زوجه می افزاید من در گذشته چنین قصدی نداشته اکنون اجرت المل می خواهم.دادگاه با توجه به اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن ودرخواست زوج را در زمان اقدام به اثبات نرسانده ، موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانونگذار هم در حقوق مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت باید گفت :اول آنکه برخی امور مانند احسان و سماحت در ازدواج عموما مورد توجه اصحاب دعوی بوده . زوجین ضمن انشای خود این امور را در نظر داشته، از لوازم روشن و متعارف در ذهن بوده بنابراین بدون ضرورت در تصریح آن به طور ضمنی در قلمرو قصد انشای انان واقع و این قصد باطنی عنصر اساسی و سازنده در روابط زوجیت و نادیده گرفتن ان ضمن فراری دادن جوانان از امر خطیرازدواج و فراگیر شدن ویروس تجردگرایی ،در واقع غفلت از علت وجودی قرارداد نکاح است . ، دوم آنکه ، قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله توام بودن اغلب زندگی های زناشویی با محبت وحسن نیت و تسامح حقوقی که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری ودوران زندگی بر همین منوال میباشد؛مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی ونه مقاوله ایی عملا از زمان خواستگاری مفروض بوده وظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت داشته بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است . سوم آنکه ، العقود تابعه للقصود ;و لکل امرء ما نوی ; بنابراین دادگاه نباید قراین حالی و کلامی در هنگام خواستگاری و دوران زندگی مسالمت آمیز را که جلو هایی از اراده باطنی وحقیقی زوجین و فهم عرفی نکاح هستند را نادیده گرفته اختلاف حادث شده و چند سال بعد را در حوزه اراده واقعی زوجین الحاق نماید . ضمن انکه منطق زوجیت بر سازگار نبودن مطا لبه خواسته با وصف خدمات متقابل زوجین استوار است . اکنون با توجه به شیوه تنظیم و منطق حقوقی تبصره ۳۳۶ قانون مدنی و افزودن شروطی با قید اصل احراز برای دادگاه به نظر می رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه بوده و مشار الیها قراین وامارات موثر را ارایه نمی کند. ضرورت کمک به زوجه در دایره نکاح و زوجیت قاعده ایی استثنایی در محدوده قیود قانونی و نه فراگیر است ،از این رو دادگاه در این دعوا شرایط مطالبه خواسته وارکان استیفاء در زندگی زناشویی را احراز نکرده ،بااستناد به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و۱۹۷آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر بی حقی خواهان را در شرایط کنونی صادر واعلام می کند .رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد می باشد.

رییس شعبه۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران- محمدامین وحدانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. م. بطرفیت آقای ع. ب.ن. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۸۰۲ مورخ ۹۴/۰۵/۰۳صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی خانواده تهران که بررد درخواست اجرت المثل سنوات زندگی مشترک اشعار دارد شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات زوجین و تحقیق از شهود معرفی شده تجدید نظر خواهی زوجه را وارد می داند زیرا قرار دادن فرع براصل را تبرعی بودن کارهای انجام شده در منزل توسط زوجه را که خارج از وظایف شرعی وی بوده است بنظر صحیح نمی رسدزیرا امر عدمی قابل اثبات نیست ونافی را نفی کافی است و اثبات تبرعی بودن نیازمند اقامه دلیل از طرف زوج است روح تعاون ومحبت حاکم برخانواده منافاتی باحق وحقوق هریک از زوجین ندارد و استحقاق زن به حقوق مالی تضادی با مهر و محبت ندارد عدم مطالبه اجرت المثل از طرف زنان به دلیل عدم آشنایی آنان با حقوق شرعی و قانونی خویش می باشد که تبرعی بودن آن ، و همانطور که زوجه در لایحه تقدیمی عنوان نموده است چون مطالبه در زمان زندگی مشترک تنها منجر به بروز مشکلات بیشتر ومتشنج شدن محیط خانوادگی میگردد واین عدم اقدام به دلیل شرایط خاص زندگی زناشویی و عدم توان پرداخت از سوی زوج در آن زمان صورت نگرفته است و به معنای انجام تبرعی بودن امور منزل نبوده است لزا عدم مطالبه اجرت المثل به معنای اسقاط کلی حق زوجه در مطالبه اجرت المثل نمی تواند باشد عرف امروزه کارهای انجام شده توسط زوجه را در منزل به درخواست شوهر منسوب می کند و تقاضای شوهر در مطالبه کارهای منزل از سوی زوجه در جامعه ما مفروض است و براین امر غلبه و ظهور دلالت می کند که بطور معمول شوهران دستور به کار می دهند ویا متوقع هستند که همسرانشان کارکنندو به ان رضایت بدهند علاوه بر این شهود معرفی شده از ناحیه زوجه به صراحت اعلام نموده اند که انجام کارهای منزل به دستور و امر شوهر بوده است لزا این دادگاه با نقض دادنامه بدوی وفق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مطابق نظریه کارشناس منتخب دادگاه که به آن اعتراضی نشده است و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد زوج را الزام به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان در حق زوجه می نماید این رأی قطعی است.

شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی