رای دادگاه درباره اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۱۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۱۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه |
| قاضی | ترابی غیوری جمشیدی محمدنقی صوفی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه: اگر دارنده چک در تاریخ سررسید اقدامی جهت مطالبه وجه چک انجام ندهد، در واقع علیه خود اقدام کرده است و مبنای استحقاق وی جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آنها بوده و خسارت مذکور قبل از آن تاریخ قابل مطالبه نخواهد بود.
رأی دادگاه بدوی
خواسته خواهان آقای س.ح. به طرفیت آقای س.پ. مطالبه مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مستندا به ۴ فقره چک به شماره های مذکور به شرح دادخواست و بدوا صدور قرار تأمین خواسته با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه می باشد. نظر به اینکه صدور و وجود اصول چک ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجوه مندرج در متن آن ها در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اینکه مستندات مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن ها خدشه ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجوه چک های مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استحصاب بقاء دین مستندا به مواد ۳۱۰ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ نامبرده را به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک ها تا زمان وصول آن ها که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود، در حق خواهان محکوم می نماید و در مورد صدور قرار تأمین خواسته نظر به اینکه خواهان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است شرایط و موجبات صدور قرار فراهم نمی باشد مستندا به تبصره ذیل ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان در این قسمت صادر می گردد. رأی صادره غیابی و پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی در خصوص واخواهی آقای الف.پ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۹-۱۳۹۱/۶/۲۶ صادره از این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجوه چهار فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی می باشد نظر به مندرجات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از سوی واخواه به عمل نیامده و توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری بر دادنامه صادره نیز ایراد و اشکال قانونی مترتب نمی باشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عینا تأیید می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت آقای ی.ن. به طرفیت آقای س.ز. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن ضمن رد واخواهی از دادنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ شعبه یاد شده محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تأیید گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه وجود و بقاء چک ها در ید تجدیدنظرخوانده دلیل بر استحقاق وی مبنی بر مطالبه وجه چک ها داشته و از سوی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که مؤید پرداخت تمام یا بخشی از آن ها باشد ارائه نگردیده و ایرادات ادعایی توجهی به دارنده چک ها به عنوان شخص ثالث ارائه نگردیده و به اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض مؤثری به عمل نیامده است لذا نظر به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اصل خواسته تأیید می نماید و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه مبنای محاسبه به عنوان تاریخ مطالبه تأخیر تأدیه ظهور در تاریخ ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت دارد و همگی چک های موضوع پرونده در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۹ به بانک ارائه شده مبنای استحقاق دارنده چک ها جهت مطالبه خسارات تأخیر تأدیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن ها خواهد بود و عدم اقدام خواهان جهت مطالبه وجه چک ها در سررسید آنها در واقع اقدام علیه خود بوده است لذا نظر به مراتب فوق دادگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را قبل از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت منطبق با مقررات ندانسته ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته سایر موارد محکوم به را تأیید می نماید این رأی با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۱ و ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی صادر و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی- صوفی