رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۱۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن
قاضی	ذکائی حمیدی راد قربانی قادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن: صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۳/۸/۹۱ ب. به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ با نمایندگی خانم ح.ک. دادخواستی به طرفیت ۱الف. به شماره ثبت ۸۷۳۸۲ تهران ۲الف. ۳آقای الف.خ. با وکالت بعدی خانم ز.ر. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۸۹۰۰۷۰۳ مورخه ۳۰/۹/۸۹ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران و صدور حکم به ابطال دادنامه معترض عنه و خسارات قانونی بانک از جمله هزینه های دادرسی، هزینه های دفتری، حق الزحمه نماینده حقوقی بانک ... و بدوا صدور دستور موقت توقف عملیات تصفیه را تقدیم نمودند مختصر ادعا بر این مبناست چون ش. از بابت ۴ فقره تسهیلات دریافتی ب. بدهکار می باشد لازم به ذکر است ۲ فقره از تسهیلات پس از تاریخ توقف أخذ شده است نظر به اینکه شرکت از تسهیلات کلان بانکی استفاده نموده و وجه تسهیلات را به بانک پرداخت ننموده و در این مدت حسب مدارک تقدیمی به فعالیت تجاری مشغول بوده علیهذا از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر نقض حکم معترض عنه و محکومیت شرکت را به پرداخت مطالبات بانک و هزینه های دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی و هزینه های دفتری را نموده است عمده دفاعیه خواندگان ردیف اول و سوم این است، با توجه به اینکه سابقا خواهان محترم به رأی ورشکسته اعلام شده آن شعبه معترض شدند که النهایه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۶۰۴ شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و چون طبق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت و هم در انتهای دادنامه اعلان ورشکستگی فرجه یک ماهه برای تمامی ذینفعان جهت اعتراض به اعلام ورشکستگی پیش بینی شده است لذا پر واضح است اعتراض مطروحه غیرقانونی و خارج از فرجه یک ماهه طرح شده و به استناد مواد مذکور درخواست غیرقابل استماع بودن اعتراض خواهان را نمودند دادگاه توجها به استدلالات و تقدیم مدارک ابرازی طرفین، اولا اعتراض مقرر در مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت ناظر به طرفین دعوی ورشکسته و یا ذینفعان حکم ورشکستگی دخالت اولیه در صدور ر أی داشته اند ولی مقررات مربوط به اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت می باشد ضمن اینکه مقررات اعتراض ثالث وارد بر قانون تجارت از حیث اعتراض بوده و برای اعتراض اشخاص ثالث نسبت به احکام صادره مقید به زمان خاصی نیست چرا که مقررات اعتراض ثالث از قوانین آمره و قانون عام و لازم الاتباع می باشد. فلذا ایراد خواندگان به استناد ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود تلقی می گردد و اما در ماهیت دعوی از آنجا که شرکت خوانده دو ماه پس از تاریخ توقف مبادرت به أخذ پروانه بهره برداری شرکت از وزارت صنایع به شماره ۵۵۵۷۱/۱ مورخ ۱۴/۵/۷۵ نمودند و به موجب آگهی شماره ۱۶۶۸۶۲۶/۲/۸۱ روزنامه رسمی شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال یعنی ۶ سال پس از تاریخ توقف نمودند و به استناد گواهی موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم شماره ۰۲۴/۱۲۲۴ - ۱۷/۳/۸۲ صادره از اداره کل مالیات بر شرکت ها به منظور أخذ تسهیلات بانکی پس از ۷ سال از تاریخ توقف اقدام به پرداخت مالیات ها و بدهی های شرکت نمودند. دلالت به فعالیت شرکت در مدت زمانی أخذ چک خوانده ردیف سوم از خوانده ردیف اول می نمود أخذ تسهیلات کلان بانکی و وجود اموال در ید خوانده ردیف سوم حاکی از ورشکسته بودن شرکت نیست و دلیلی از سوی مدیران شرکت جهت اثبات آن به عمل آورده نشده است حکم اولیه ورشکستگی نیز صرفا به دلالت یک فقره چک ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بوده و خوانده ردیف اول نیز به لحاظ اطلاع از جریان دفاع قانونی بر أخذ تسهیلات و عدم ورشکستگی خویش ابراز ننمودند بنابراین دادگاه بنا بر مراتب موصوف چون صدور دادنامه شماره ۸۹۰۰۷۰۳ ۳۰/۹/۸۹ را مخل حقوق اشخاص ثالث دانسته حکم به الغای رأی مذکور صادر و اعلام می دارد. در ضمن دعوی خواهان نسبت به اداره تصفیه به لحاظ عدم دخالت در وقوع ورشکستگی به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوی ایشان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۲۵/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی اعتراض ثالث ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۳ مورخ ۳۰/۹/۸۹ حکم به الغای آن صادر شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا شرکت در واقع ورشکست نبوده است و صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف شرکت نمی کند و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با قانون صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ذکایی حمیدی راد