رای دادگاه درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۱۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۱۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها
قاضیقربان وند
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
شایسته

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها: عوارض تعیین شده در قانون نظام صنفی برای صنوف است و بانک ها که در قالب شرکت تشکیل می شوند از شمول صنف مورد نظر قانون نظام صنفی خارج هستند؛ بنابراین تعیین عوارض برای بانک ها از سوی شهرداری برخلاف قواعد است.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوای بانک م. اداره امور شعب شمال تهران به طرفیت ۱.شهرداری مرکز ۲.شهرداری منطقه ۳ تهران ۳.کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۳ تهران و هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان بیان کرده که کمیسیون خوانده مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی کرده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری منطبق با مقررات نبوده و با توجه به آراء پیوست دادخواست صادر شده از دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی دادگستری و...تقاضای ابطال رأی کمیسیون را دارد با امعان نظر در محتوای پرونده، نظر به اینکه عوارض تعیین شده برای صنوف است و برابر ماده ۴ قانون نظام صنفی به گروهی از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان یکی است صنف گفته می شود که برای هریک از صنوف نیز اتحادیه تشکیل می شود و با توجه به اینکه برابر ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک ها در قالب شرکت تشکیل و از شمول صنف مورد نظر قانون نظام صنفی خارج می باشد و با توجه به اینکه بانک خواهان از جمله بانک های دولتی است که وضع هرگونه عوارض برای آن می بایست برابر بند ب از ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین توسط شورای اقتصاد انجام گیرد بنابراین به نظر دادگاه تعیین عوارض از ناحیه شهرداری برای خواهان برخلاف قواعد مذکور می باشد و در نتیجه دعوای خواهان را دادگاه وارد دانسته و به استناد مواد مرقوم به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رأی شماره ۳۱۹/۹۶۲۷۶ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۹۶۰۰۰ ریال بابت هزینه تمبر دادرسی و مبلغ سیصد هزار ریال بابت حق الوکاله نماینده حقوقی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می کند این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید شایسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۳ با نمایندگی به طرفیت بانک م. نسبت به دادنامه ۳۴۲ - ۱۳۹۳/۷/۵ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال رأی شماره ۳۱۹/۹۶۲۷۶-۱۳۹۱/۱/۲۲ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بابت اصل خواسته مبلغ ۲۶۶/۲۶۲/۰۰۰ ریال عوارض مشاغل از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لغایت ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و مبلغ ۱۳۹/۱۶۹/۰۰۰ ریال بابت پس مانده مشاغل از تاریخ فوق صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت، از توجه به اوراق پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست توجها به مراتب و دادنامه قطعی ۴۹۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه ۴۰۱ – ۱۳۹۳/۵/۲۹ شعبه ۳۰ دادنامه ۳۴۲ – ۱۳۹۳/۷/۵ شعبه ۳۵ و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و استنادا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی