رای دادگاه درباره اخذ مالیات از ماءالشعیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۳۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اخذ مالیات از ماءالشعیر
قاضی	احمدی موسوی نوروزی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ مالیات از ماءالشعیر: اخذ مالیات از شرکت های تولید نوشابه گازدار، بابت نوشابه ماءالشعیر غیر قانونی است؛ زیرا ماءالشعیر از مصادیق نوشابه گازدار محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ب. با وکالت آقای الف. ک. به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی هیئت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به شماره های ۱۳۵۸-۲۰۱۳۵۷-۲۰۱ و ۱۳۵۶-۲۰۱ با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان به طور خلاصه اظهار داشته با وجود اینکه حسب نظریات اداره استاندارد و وزارت بهداشت و دبیر هیات دولت که متعاقب اختلاف در خصوص شمول یا عدم شمول بند الف ماده ۳ قانون تجمیع عوارض و وضع مالیات بیان شده ماءالشعیر جزء نوشابه های گازدار تلقی نمی گردد. متاسفانه سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور برگ تشخیص و پس از اعتراض اقدام به صدور رأی توسط هیاتهای حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی برخلاف نظریات ماخوذه نموده اند و شرکت موکل ناچار به دادخواهی از طریق مرجع قضایی گردید و نسبت به تعدادی از برگ تشخیص و آرای صادره در شعبه اول دادگاه عمومی تهران نمود که شعبه مزبور پس از اخذ تأیید صلاحیت خود توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به هیات کارشناسی به شرح دادنامه شماره ۳۸۰-۱۳۸۹/۵/۱۳ حکم بر ابطال برگ تشخیص و آرای صادره از هیاتهای مالیاتی نمود که رأی موصوف عینا در شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر تأیید گردید. سازمان خوانده با وجود آرای قطعی، نظریه کارشناسی و مصوبات متعدد در این خصوص از تسری این رأی نسبت به سایر برگ تشخیص ­ها و آرای هیات های مالیاتی و شورای عالی مالیاتی در سایر سنوات و دوران عملکرد، خودداری و صرفا در یک مورد آن هم هیات مالیاتی به استناد آرای قطعی صادره مراجع قضایی رأی بر عدم شمول بند الف ماده ۳ به ماءالشعیر صادر نمود و همچنان بر شیوه قبلی خود اصرار می ­ورزد لذا با تقدیم این دادخواست ابطال آرای شماره ۲۰۱۱۳۵۸ و ۲۰۱۱۳۵۷ و ۲۰۱۱۵۶ شورای عالی مالیاتی و آرای هیات های حل اختلاف به شماره ۲۱۶/۲۴۸۶ الی ۲۱۶/۲۴۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ و ۲۱۶/۳۸۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۹ و ۲۱۶/۵۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۹/۶ و برگ مطالبه مربوط به دوره ۱۳۸۶/۱۲/۱ تا ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ به شماره ۰۰۲۲۵/۰۳/۵۸-۱۳۸۸/۱/۳۱ مورد تقاضاست. خوانده به شرح لایحه مثبوت به شماره ۲۰۶۱-۱۳۹۲/۷/۲۱ به طور خلاصه در مقام دفاع بدوا به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و نیز اظهار داشته که طبق بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن و مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی وظایف شناسایی تشخیص درآمد مشمول مالیات عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده و نظر دیگر دستگاههای اجرایی خارج از حدود صلاحیت آنها و فاقد وجاهت قانونی است و رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران مربوط به سنوات ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بوده و ارتباطی با آرای مورد خواسته ندارد و ادعای خواهان مبنی بر تسری آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر به این دوره­ ها مغایر با اصل کلی دوره ­ای بودن مالیات مصرف و کالا در خصوص مالیات می باشد و بر اساس پروانه ساخت صادره از اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نام فرآورده های تولیدی شرکت ب. صراحتا نوشابه گازدار عنوان شده است. خوانده با ذکر قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۶۷ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن اظهارداشته ماءالشعیر به عنوان یکی ازمصادیق نوشابه­ های غیرالکلی و گازدار تولید داخلی مشمول مالیات بوده است و عبارت (انواع نوشابه های گازدار) در بند الف ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ افاده عموم می کند و کافی است که محصول تولیدی نوشابه و ثانیا گازدار باشد و جزء مستثنیاتی که در بند الف ماده مرقوم بطور حصری احصا شده نباشد تا مشمول مالیات و عوارض مذکور تلقی گردد و میزان درصد گاز نوشابه مورد نظر قانونگذار نبوده است و اینکه فقط نوشابه های معمول گازدار به عنوان مصداق انحصاری انواع نوشابه گازدار تلقی شود به منزله مقید بودن دلیل عبارت یاد شده است و النهایه با تاکید بر عدم صلاحیت دادگاه، تقاضای رد دعوی را نموده است. به اعتقاد دادگاه، فاقد صلاحیت بودن دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مراجع عمومی و دولتی نسبت به آرای کمیسیونهای مالیاتی نافی صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری نمی باشد و رأی شماره ۱۰۵/۳۶ شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور که در مقام حل اختلاف بین شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری و شعبه اول دادگستری صادر گردیده مؤید این نظر است بنابراین ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه وارد به نظر نمی رسد. و نظر به اینکه حسب محتویات پرونده استنادی به کلاسه ۶۷۰/۸۷ شعبه اول دادگاه عمومی تهران با احراز عدم شمول بند الف ماده ۳ قانون تجمیع عوارض نسبت به محصول تولیدی شرکت خواهان (ماءالشعیر) پس ازجلب نظرات هیات ۳ نفره و ۵ نفره کارشناسی حکم برابطال آرای هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی صادرگردیده و با تأیید شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۴۰۰۱۴-۱۳۸۹/۱۰/۲۹ قطعیت یافته است و در نوع و کیفیت و ترکیب موضوع آرای موضوع این دعوی حسب اظهارنمایندگان حقوقی خوانده (به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۷) تغییری حاصل نگردیده است و قوانین استنادی خوانده نیز صراحتی بر اینکه ماءالشعیر جزء نوشابه ­های گازدار باشد ندارد. لذا برگ های تشخیص و آرای صادره از هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی موضوع خواسته که محصول تولیدی خواهان (مائ الشعیر) را مشمول بند الف ماده ۳ قانون تجمیع عوارض تشخیص داده فاقد محمل قانونی تلقی و دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آرای شماره ۲۰۱۱۳۵۶ الی ۲۰۱۱۳۵۸ شورای عالی مالیاتی و آرای هیات حل اختلاف به شماره ۲۱۶/۲۴۸۶ الی ۲۱۶/۲۴۸۸ و برگ مطالبه مربوط به دوره ۱۳۸۶/۱۲/۱ تا ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ به شماره ۰۰۲۲۵/۰۳/۵۸-مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۱ و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر می کند. رأی صادره حضوری و در فرجه ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت ب. با وکالت آقای الف. ک. از دادنامه شماره ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به نظریه های هئیت های سه و پنج نفره کارشناسان مبنی بر اینکه نوشابه تولیدی شرکت تجدیدنظرخوانده (ماءالشعیر) در زمره نوشابه های گازدار نمی باشد لذا مفاد آرای ۲۱۶/۲۴۸۸ الی ۲۱۶/۲۴۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۱ و ۲۱۶/۳۸۰۰-۱۳۸۶/۲/۱۹ و ۲۱۶/۵۱۸۲-۱۳۸۶/۹/۶ هئیت های حل اختلاف مالیاتی و آرای ۲۰۱۱۳۵۸ و ۲۰۱۳۵۷ و ۲۰۱۱۳۵ شورای عالی مالیاتی به انضمام برگ های مطالبه مربوط به دوره ۱۳۸۶/۱۲/۱۰ لغایت ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ به شماره ۵۸۰۳۰۰۲۲۵-۱۳۸۸/۱/۳۱ مشعر بر شمول بند الف ماده ۳ قانون تجمیع عوارض نسبت به نوشابه ماءالشعیر و اخذ مالیات از آن غیر قانونی تشخیص، حکم به ابطال آرای مزبور و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد. بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی