رای دادگاه درباره اخذ مجوز ترجمه از مؤلف اثر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اخذ مجوز ترجمه از مؤلف اثر |
| قاضی | رسول دوبحری قیصری اسماعیل پوریانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ مجوز ترجمه از مؤلف اثر: با توجه به عدم صراحت قانونی در خصوص لزوم اخذ مجوز ترجمه از صاحب اثر، برای ترجمه آن کسب اذن مؤلف لازم نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.الف. به عنوان رئیس سازمان دولتی س. به طرفیت ۱- م.س. ۲- ع.ر. به خواسته ی مطالبه ی خسارت و ضرر و زیان به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان اعلام نموده که کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی ; که به زبان انگلیسی و فاقد ترجمه بوده جهت استفاده ی دانشجویان این رشته چاپ می گردید ولی خواندگان در قالب انتشاراتی بنام انتشارات ج. اقدام به ترجمه ی این کتاب و انتشار آن با نام راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته ی هنرهای تجسمی ; نموده اند و با توجه به اینکه به موجب قرارداد شماره ی ۶۶۶۱/۱۰۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۲ بین صاحبان اثر (آقای م.ح. و خانم م.الف.) و سازمان خواهان مقرر گردید که حقوق مادی پدیدآورندگان اثر اعم از اقتباس و ترجمه و . . . متعلق به خواهان بوده و با رضایت سازمان س. قابل انتقال خواهد بود (که رو گرفت قرارداد ضم پرونده می باشد) و با توجه به اینکه ترجمه ی اثر به شرح پیش گفته و انتشار وسیع آن باعث گردیده که خریداران این اثر اقدام به خرید ترجمه ی فارسی آن نمایند و در نتیجه فروش و انتفاع خواهان از آن به حداقل رسیده دادخواست فوق را تقدیم دادگاه نموده اند خوانده ی ردیف اول با حضور در جلسه ی دادرسی و تقدیم لوایحی دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نموده است ولی خوانده ی ردیف دوم با وجود ابلاغ و استحضار در جلسه ی دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه ننموده است. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه:
اولا؛ بنا به مراتب پیش گفته و با توجه به قرارداد مورد اشاره حق ترجمه ی اثر مورد دعوی متعلق به خواهان بوده و هیچ شخصی بدون اجازه ی خواهان حق ترجمه و انتشار آن را نداشته است. خواندگان دلیل و مدرک موجه و محکمه پسندی که حاکی از اخذ مجوز بوده تقدیم دادگاه ننموده اند.
ثانیا؛ خوانده ی ردیف اول در لوایح تقدیمی صرفا عرف و رویه ی متداول در ترجمه و انتشار این گونه کتب را به عنوان دلیل و عذر خود در این اقدام اعلام نموده است درحالی که باوجود قرارداد و مانع قانونی رویه ی خلاف آن نمی تواند دلیلی بر تضییع حقوق افراد گردد.
ثالثا؛ با توجه به سهولت استفاده از ترجمه ی کتاب های خارجی و اقبال عموم افراد جامعه از آن فروش بیشتر کتاب های ترجمه شده امری مسلم و بدیهی بوده و در نتیجه ی این امر ورود خسارت به خواهان نیز اظهر من الشمس می باشد.
رابعا؛ دادگاه جهت ارائه ی اسناد و بررسی اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد توسط خواندگان جلسه ی دادرسی تشکیل داده و به بررسی موضوع پرداخته است که نتیجه ی جلسه ی دادگاه و اظهارات طرفین آن است که به نظر دادگاه صرف نظر از صحت و یا سقم اقدام آن وزارتخانه در صدور مجوز با توجه به اقدام خارج از قرارداد و قانون خواندگان ورود ضرر به خواهان وجود مسئولیت مدنی خواندگان محرز و مسلم است.
خامسا؛ دادگاه جهت بررسی فنی تر موضوع و نیز اطلاع از میزان خسارات مادی وارد به خواهان اقدام به صدور قرار ارجاع موضوع به کارشناسی نمود و کارشناس منتخب با بررسی پرونده و اظهارات طرفین و اصول اسناد و مدارک ایشان میزان خسارت وارده را تعیین نمود که مورد اعتراض خوانده ی ردیف اول قرار گرفت و نامبرده بدون اعتراض به این نظر از لحاظ فنی و کارشناسی صرفا با ذکر دلایل و معاذیر قبلی خود و بدون تقاضای ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی از خود نفی مسئولیت نموده است. در نتیجه به دلیل عدم اعتراض موجه و مؤثر به نظریه ی کارشناسی این نظریه به نظر دادگاه منطبق با واقع تشخیص می گردد. در نتیجه نظر به مجموع مستندات و استدلالات اشاره شده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد ۲ و ۸ قانون مسئولیت مدنی و ماده ی ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶/۱۰/۱۳۵۲ و مواد ۴،۲ و۶ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ یک صد و بیست ودو میلیون ریال بابت خسارات مادی وارد به خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ی ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده ی ردیف دوم غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه ویژه منابع طبیعی پوریانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.س. مدیر انتشارات ج. به طرفیت سازمان س. وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری نسبت به دادنامه شماره ۴۲ -۲۳/۶/۹۲ صادره از شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف راجع به دعوی سازمان تجدیدنظر خوانده به طرفیت: ۱- تجدیدنظرخواه ۲- آقای ع.ر. به خواسته مطالبه خسارت و ضرر و زیان با این توضیح که کتاب ((انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی)) که به زبان انگلیسی و فاقد ترجمه جهت استفاده دانشجویان این رشته از سوی سازمان س. چاپ گردیده لیکن خواندگان در قالب انتشاراتی بنام انتشارات ج. اقدام به ترجمه این کتاب و انتشار آن با نام ((راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته های هنرهای تجسمی)) نموده اند و به جهت انتشار آن فروش کتاب اصلی کم شده است. اجمالا با این استدلال که حق ترجمه اثر مورد دعوی متعلق به سازمان س. بوده و هیچ شخصی بدون اجازه آن سازمان حق ترجمه و انتشار آن را نداشته است و با اتکاء به نظریه کارشناسی که در نظریه مبنای محاسبه خسارات را میزان سود حاصل از فروش ترجمه لحاظ شده و به استناد مواد ۲ و ۸ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶/۱۰/۵۲ و مواد ۲ و ۴ و ۶ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یک صد و بیست ودو میلیون ریال بابت خسارت مادی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده و مستندات و مدافعات طرفین و اینکه اولا: صرف نظر از اینکه کتاب اصلی برگرفته از کتب دیگران بوده در هیچ یک از مستندات حکمی مصرح در حکم تجدیدنظر خواسته ترجمه اثر تألیفی منع یا منوط به اجازه مؤلف نگردیده است ثانیا: تجدیدنظر خوانده خسارت ناشی از ترجمه اثر بدون جلب رضایت خود را مطالبه نکرده بلکه خسارت ناشی از کاهش فروش کتاب منتشره خود را به جهت انتشار ترجمه آن مطالبه نموده است که ادعای کاهش فروش و وجود رابطه سببیت بین آن و انتشار ترجمه کتاب مذکور متکی به دلیل نیست ثالثا: با عنایت به عدم وجود حکم صریحی در قوانین موضوعه راجع به ضرورت اخذ مجوز مترجم از مؤلف به دلالت اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به یافتن حکم قضیه در منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبراست فلذا به دلالت استفتاء به عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) راجع به اخذ اذن مؤلف برای ترجمه ایشان فتوی داده اند که برای ترجمه اذن مؤلف شرط نیست (صحیفه نور جلد ۱۷ ص ۸۷) بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به محکومیت تجدیدنظرخواه نقض و حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خوانده نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دوبحری قیصری