رای دادگاه درباره اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در فرض بازداشت ملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۶۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در فرض بازداشت ملک |
| قاضی | سیدابراهیم حسینی دستجردی کرمی احمدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در فرض بازداشت ملک: اگر ملکی بازداشت باشد، صدور حکم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی صحیح است؛ زیرا اخذ پایان کار و صورتمجلس منافاتی با بازداشتی ملک ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. الف. و خانم ب. ج.ت.ن. و الف.م. س. و آقای ک. ر. با وکالت مع الواسطه خانم س. وراث مرحوم ف.م. و خانم م. ر. و آقایان ع. و ر. م. با وکالت مع الواسطه خانم ر. با وکالت آقای ع. ن. و م. و.پ. به طرفیت آقایان م. ی. و ع. الف. به خواسته الزام به تحویل پنجاه و پنج درصد مساحت بنای احداثی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال مابه التفاوت مصالح به کار رفته و مطالبه خسارت تاخیر در تحویل از تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱۲ تا تحویل طبق قرارداد ماحصل خواسته این است که تعدادی از خواهانها به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ به عنوان مالک و خواندگان به عنوان سازنده مبادرت به عقد قرارداد نموده سازندگان متعهد شده اند بیست ماه پس از اخذ جواز و تخلیه ملک عملیات ساخت را به پایان رسانده سهم مالکین را جهت سکونت به آنان تحویل و پس از چهار ماه نیز سند را به نام مالکین تنظیم نماید و مشخصات و نوع مصالح ساختمانی مورد استفاده نیز تعیین و واحدهای احداثی به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ و ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ بین طرفین تقسیم گردید و بر محاسبه متراژ با توجه به صورتمجلس تفکیکی توافق گردیده به دلالت نامه های اداره ثبت اسناد و املاک به شرح پیوست سابقه پلاک ثبتی موضوع قرارداد مشارکت دارای یک فقره بازداشت می باشد و با این وصف امکان تفکیک و تنظیم سند نیز وجود نخواهد داشت با عنایت به شرح فوق و با اشعار به اینکه وکیل خواهانها دعوی الزام به اخذ سند و پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و اخذ سند مجزا را نیز در قسمت اخیر دادخواست خود اضافه نموده در حالی که هر گونه نقل و انتقال مال توقیفی باطل است و لذا دادگاه مستندا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص قرار رد دعوی صادر و در خصوص الزام به تحویل پنجاه و پنج درصد از مساحت کل بنای احداثی نظر به اینکه با تنظیم صورتجلسه های تقسیم در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۲۰ و ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ طرفین بر نحوه تقسیم و تعیین سهم هر یک از واحد های احداثی توافق نموده و فی الواقع قرارداد را به این صورت تغییر و پذیرفته اند و بر اساس تبدیل تعهد جدید مقرر گردید قیمت اضافه و کسر متراژ پس از تنظیم صورتمجلس تفکیکی بر اساس سهم هر یک از طرفین محاسبه گردد و چنین صورتمجلسی تنظیم نگردید لذا دادگاه در این خصوص مستندا به ماده ۱۰ و ۲۹۲ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده متعاقدین حکم به رد دعوی صادر و با عنایت به تحقق تحویل بر مبنای توافق فیمابین به شرح مذکور در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تحویل نیز مستندا به مواد قانونی مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهانها صادر و در خصوص دعوی مطالبه مابه التفاوت مصالح به کار رفته در احداث بنا با آنچه در قرارداد ذکر و مورد توافق طرفین قرار گرفته با عنایت به نظریه کارشناس تامین دلیل که علیرغم ابلاغ به خواندگان مصون از تعرض آنان باقی مانده دادگاه دعوی را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد ۴۲۲ و ۴۲۷ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال بابت خسارت مزبور و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق آنان طبق تعرفه قانونی مقرر صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء این مهلت تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران - کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدید نظر خواهی ۱- الف.م.س. ۲- علی م. ۳- م. ر. ۴- ر. م. ۵- ب. ج.ت.ن. ۶- م. الف. ۷- ک. ر. با وکالت ع.ن. و م. و.پ. به طرفیت ع. الف. و م. ی. نسبت به دادنامه شماره۲۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۵/۷ صادره از شعبه ۲۰۸دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به آن قسمت از دادنامه پیرامون الزام به اخذ سند و یا پایانکار و صورتمجلس تفکیکی قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به استعلام واصله شماره ۲۲۴۷ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۷ حکایت از بازداشت ۴۵ سهم از یک آپارتمان ... می باشد نه کل عرصه پلاک ثبتی و همچنین اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی با بازداشت ملک ولو به شرح فوق منافاتی با خواسته مزبور ندارد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته در مقام اعتراض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده۳۵۳ قانون مارالذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده عینا جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد تا پس از رسیدگی ماهیتی پرونده مجددا جهت رسیدگی به سایر قسمت ها ی مورد تجدیدنظر خواهی به این دادگاه ارسال نمایند. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
سیدابراهیم حسینی - علی احمدی