رای دادگاه درباره ادعای اعسار از جانب سهامداران شرکت تجارتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۳۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای اعسار از جانب سهامداران شرکت تجارتی
قاضی	علی حاجی حسنی سلیمانی عطاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای اعسار از جانب سهامداران شرکت تجارتی: دعوای اعسار از جانب سهامداران شرکت تجارتی، پذیرفته می شود زیرا این موضوع، دلیل بر تاجر بودن و یا ملائت خواهان نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان م. پ. و م. و م. و شرکت فولاد متین و شرکت پولادین سازه به طرفیت بانک ملت به خواسته اعسار از هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی پرونده کلاسه ۹۳/۴۵۶ این شعبه نظر به آنکه ۱- دو نفر از خواندگان شرکت بوده اند و از شرکت که در حکم تاجر است اعسار پذیرفته نمی شود ۲- باتوجه به دلائل موجود در پرونده دیگر خواهان ها دارای سهام در شرکت می باشند ۳- استشهادیه طبق ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده از جمله منشاء اطلاعات مشخص نشده و خود خواهان ها نیز در جلسه حاضر نشده اند پس قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام میشود این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین عطاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی:الف-شرکت پولادین سازه جهان به شماره ثبت ۱۹۳۲۰۸و شرکت فولاد متین فرزان شرق به شماره ثبت ۲۸۲۷۳۰ب-آقایان م. ع. و م. ع. و م. پ. همگی به طرفیت بانک ملت نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۸۷۶-۹۴/۹/۳۰ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوای اعسار نامبردگان از هزینه تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۳۰۴۵۶همان دادگاه به لحاظ تجارتی بودن شرکتهای مزبور و قابل پذیرش نبودن دعوای اعسار از آنان و سهامدار بودن تجدیدنظرخواهان گروه ب و عدم رعایت شرایط شکلی راجع به شهادت نامه استنادی آنان قرار رد دعوا صادر شده؛ در مورد گروه الف مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست ضمن رد آن قرار تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. و لیکن تجدیدنظرخواهی گروه ب از این رای قابل پذیرش است. صرف سهامدار بودن در شرکت تجارتی نه دلیل تاجر بودن است و نه دلیل ملائت سهامدار و عدم رعایت شرایط شکلی در شهادتنامه پیوست دادخواست اعسار نمیتواند موجب رد دعوا گردد بلکه در این وضعیت که دادگاه با استحضار از مواد ۶۴و۶۶ از همان قانون به رسیدگی مبادرت نموده است صرفا می توانست به مدعیان اعسار اخطار نماید شهودشان را در جلسه رسیدگی حاضر نمایند فلذا مستندا به مواد ۳۴۸ - بند ه - و ۳۵۳ قانون مذکور ضمن نقض قرار پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای در ماهیت به دادگاه محترم بدوی عودت می دهد ضمنا پرونده اصلی رسیدگی که منتهی به رای غیابی اولیه شده، پیوست نمی باشد. این رای قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی