رای دادگاه درباره ادعای اعسار از طرف مدیرعامل شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۷۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ادعای اعسار از طرف مدیرعامل شرکت |
| قاضی | سید مفید کلانتریان حضرتی هادی کیازاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای اعسار از طرف مدیرعامل شرکت: مدیرعاملی شرکت ها ملازمه ای با تاجر بودن فرد ندارد بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اعسار آقای م.ش. و غیره نسبت به هزینه واخواهی از حکم به شماره دادنامه ۵۴۴ به طرفیت بانک ر.، دادگاه با استماع اظهارات طرفین و توجه به استشهادیه مستند دعوای خواهان ها و این که خواهان های ردیف اول و دوم، بنا بر اظهار طرفین امضایی در سند تعهدآور ندارند به استناد ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام اعسار خواندگان ردیف اول و دوم به طور کلی و حکم بر اعسار خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت به هشتاد درصد از مبلغ هزینه دادرسی صادر و اعلام می گردد. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کلانتریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک ر. به طرفیت آقای م.ش. و غیره و نیز تجدیدنظرخواهی آقایان ۱ الف.م. ۲ الف.س. به طرفیت بانک ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۱ مورخ ۲۷/۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار آقایان الف.م. و الف.س. نسبت به هشتاد درصد از مبلغ هزینه دادرسی صادر گردیده و آقایان م.ش. و م.س. به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده اند، دادگاه با توجه به مؤدای گواهی گواهان که متفقا اعلام داشته اند وضعیت مالی تجدیدنظرخواندگان به نحوی نیست که بتوانند هزینه دادرسی را که بالغ بر سیصد میلیون تومان است، پرداخت نمایند و با در نظر گرفتن اینکه تجدیدنظرخواندگان همگی کارمند و حقوق نامبردگان برابر مدارک ابرازی، تکافوی پرداخت مبلغ مذکور را نمی نماید و از طرفی دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواندگان تاجر می باشند نیز با توجه به اینکه سمت آنها در حد مدیر عاملی است بنابراین توانایی پرداخت هزینه دادرسی را دارند، موجه و صحیح نیست چرا که مدیر عامل بودن شرکت، ملازمه ای با تاجر بودن ندارد زیرا قانون گذار عملیات تجارتی را به عهده شرکت گذارده و عملیات و اقدامات تجارتی شرکت تأثیری در کارگزاران آن، که مدیر عامل یا اعضای شرکت هستند، ندارد. بنابراین نمی توان عنوان تاجر به آنها اطلاق نمود. از طرفی مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره شرکت های وابسته به دولت یا سازمان های دولتی با مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت های خصوصی تفاوت دارد چرا که در شرکت های دولتی سرمایه و سود از آن دولت بوده و مدیر عامل فقط حقوق بگیر بوده و حقوق وی نیز ثابت است لکن در شرکت های خصوصی درآمد متعلق به صاحب شرکت است. بنابراین دفاعیات تجدیدنظرخواه در این خصوص نیز موجه نبوده دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه موصوف را در آن قسمت که مربوط به اعسار کلی تجدیدنظرخواندگان آقایان ۱ م.ش. ۲ م.س. باشد تأیید و در آن قسمت که حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به میزان ۸۰% نسبت به آقایان ۱ الف.م. ۲ الف.س. صادر گردیده نقض و حکم بر اعسار کلی تجدیدنظرخواندگان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی کیازاد