رای دادگاه درباره ادعای اعسار در شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۱۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای اعسار در شرط تنصیف دارایی
قاضی	محمدی سید داود معنوی مدنی کرمانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای اعسار در شرط تنصیف دارایی: اعمال شرط تنصیف دارایی، منوط به احراز وجود اموال متعلق به زوج است؛ بنابراین ادعای اعسار از پرداخت نصف دارایی و تقسییط آن پذیرفته نبوده و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.گ. به طرفیت خانم س.ر. به خواسته اعسار از پرداخت دفعتا واحده نصف دارایی و تقسیط آن ( محکوم به میزان هشتاد میلیون تومان ) دادنامه شماره ۹۳۰۷۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ صادره از همین دادگاه، با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و استشهادیه محلی که به امضای مطلعین رسیده و ملاحظه استماع اظهارات گواه، با توجه به عدم دفاع و ایراد مؤثری از طرف خوانده، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ قانون اعسار و مادتین ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، ضمن صدور حکم بر اعسار از پرداخت دفعتا واحده محکوم به دادنامه موصوف، حکم به تقسیط آن به صورت پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان پیش قسط و باقیمانده به صورت ماهیانه پانصد هزار تومان تا استهلاک کامل آن صادر و اعلام می دارد. بدیهی است استصحاب حکم مذکور تا زمان اعسار است؛ در صورتیکه اموالی از محکوم علیه شناسائی گردد که متضمن ایسار وی باشد، اجرای حکم صادره متوقف می گردد و نیز وفق مادتین ۲۹ و ۳۱ قانون اعسار، در صورتی که پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده، به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد و نیز در صورتی که معلوم شود پس از صدور حکم اعسار، از معسر رفع عسرت شده، معهذا از حکم اعسار استفاده کرده به تقاضای محکوم لها تعقیب و به حبس تا دو ماه محکوم خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی خانواده - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.ر. به طرفیت آقای ح.گ. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۱۸- ۱۳۹۳/۹/۳ صادره از شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم اعسار و تقسیط اعمال شرط تملیک تا نصف دارایی مقوم به ۸۰ میلیون تومان با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه اعمال شرط با احراز وجود اموال و تحقق شرط می باشد و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است، فلذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی - مدنی کرمانی