رای دادگاه درباره ادعای اعسار محکوم علیه بعد از توقیف مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۶۰۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۶۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعادعای اعسار محکوم علیه بعد از توقیف مال
قاضیعبدالغفار آل حبیب
محمدی
محمدعلی خانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای اعسار محکوم علیه بعد از توقیف مال: اگر مالی بابت محکوم به(مهریه) توقیف شده باشد، دعوی اعسار محکوم علیه، تا تعیین تکلیف مال توقیف شده محکوم به بطلان است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ل. به طرفیت خانم ز. ع. به خواسته صدور حکم به تقسیط محکوم به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۴۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ این دادگاه به این توضیح که بر اساس دادنامه مذکور خواهان را به پرداخت تعداد ۱۲۰ عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه خوانده محکوم شده و اکنون با ادعای عدم توانایی مالی در پرداخت آن تقاضای تقسیط محکوم به را نموده و به استشهادیه پیوست دادخواست و شهادت شهود استناد کرده است . دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده در پرونده اجرایی سهم الارث خواهان در پلاک ثبتی .... شهر دماوند را توقیف کرده تا از محل فروش آن مهریه خود را اخذ نماید و حسب ادعای وی سهم خواهان از بابت پلاک مذکور کفاف مهریه را نمی دهد . لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید . این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند -محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ل. به طرفیت خانم ز. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱۴۳ مورخه اول صادره از شعبه دادگاه حقوقی دماوند که به موجب ان حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به مهریه صادر شده است با توجه به اینکه بابت مهریه مال توقیف شده است تا تعیین تکلیف مال توقیف شده وبا توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی