رای دادگاه درباره ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۴۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۴۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری |
| قاضی | مسعود نعمتی رحیمی رفعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری: با توجه به اینکه چک صرفا وسیله پرداخت می باشد صدور چک، دلالت بر اعطای قرض به دارنده و وجود رابطه استقراضی ندارد و وجود چک در ید دارنده ،دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱ لغایت اجرای حکم از بابت چهار فقره چک به شماره های ... و ... و ... و ... بانک ت. با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته مبلغ ۲۴ میلیون تومان وجه نقد طی چهار فقره چک به شماره های فوق به عهده بانک تجارت شعبه ... کد ... به خوانده دعوی پرداخت نموده و مقرر بوده تا تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱ وجه مزبور به موکل مسترد گردد ولی با گذشت چهار سال و علیرغم مراجعات مکرر، خوانده دعوی حاضر به استرداد وجه مزبور نیست دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که مدارک ابرازی خواهان ظاهرا حکایت از اشتغال ذمه خوانده در حق خواهان می نماید و نظر به این که هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و نظر به این که خوانده با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی ننموده اند و با توجه به اظهارات گواهان و پاسخ استعلام واصله از بانک ت. شعبه ... که حکایت از وصول وجه چکها توسط خوانده را اثبات می کند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۳۰۱-۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حقالوکاله وکیل بر اساس تعرفه و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۰/۳/۳۱ لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱ به لحاظ عدم استحقاق خواهان به لحاظ عدم احراز مطالبه خواهان غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
نعمتی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف.الف. با وکالت آقای س.ح. به طرفیت خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۶۶۰۰۹۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۸ در پرونده کلاسه ۱۳۹۰/۶/۲۱۲ دادگاه با توجه به اینکه حکم واخواسته متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از بابت چهار فقره چک به شماره های ... ، ... ، ... و ... عهده بانک ت. بوده و وکیل واخواه با تقدیم دادخواست و با حضور در جلسه دادرسی بیان داشته چکهای تحویل شده به واخوانده از بابت طلب و تسویه حساب با موکل بوده و از بابت قرض نبوده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه واخوانده دلیلی بر مقروض بودن واخواه به واخوانده ارائه ننموده و با توجه به اینکه وجود چکها در ید واخواه دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن (واخوانده) دارد لذا دادگاه به استناد ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه واخواسته، حکم به بی حقی واخوانده در دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
نعمتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.ح. با وکالت ف.ج. به طرفیت آقای الف. الف. با وکالت آقای س.ح. از دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۸ مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و نهایتا فسخ دادنامه واخواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته مطالبه طلب می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا صدور چند فقره چک موضوع ادعای تجدیدنظرخواه با توجه به اینکه صرفا وسیله پرداخت می باشد دلالتی بر وجود رابطه استقراضی ندارد. از نحوه صدور چکهای موضوع ادعا نیز رابطه استقراضی قابل استنباط نمی باشد بالاخص اینکه پس از مدت مدیدی تجدیدنظرخواه مدعی رابطه استقراضی گردیده که مراتب مورد انکار تجدیدنظر خوانده قرار گرفته از نحوه اداء شهادت گواهان نیز نمی تواند به رابطه استقراضی واقف گردیده زیرا گواهان رابطه فیمابین را در راستای ارز خارجی گواهی نموده اند و دلالتی بر وجه موضوع خواسته ندارد تا قابلیت امعان نظر داشته باشد. اوضاع و احوال حاکم بر پرونده نیز حکایت از صحت دفاعیات تجدیدنظرخوانده دارد بر همین اساس چون دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی و اصول حقوقی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچیک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده ۳۵۸ قانون یاد شده عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی – رفعت