رای دادگاه درباره ادعای تدلیس به جهت معرفی بخش مشاع آپارتمان به عنوان بخش اختصاصی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۸۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای تدلیس به جهت معرفی بخش مشاع آپارتمان به عنوان بخش اختصاصی
قاضی	شریعت عباس موذن کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای تدلیس به جهت معرفی بخش مشاع آپارتمان به عنوان بخش اختصاصی: از آنجایی که در قانون تملک آپارتمانها، قسمت های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان تعیین گردیده و جهل به قانون از اشخاص پذیرفته نیست، همچنین با توجه به اینکه در عرف نیز قسمت های اختصاصی و اشتراکی مشخص است؛ خریدار نمی تواند ادعا کند که فروشنده قسمتی از مشاعات را به عنوان حصه اختصاصی او معرفی کرده و به استناد این امر، مدعی تدلیس در معامله شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. همایی فرزند م. با وکالت خانم م. ف.ز. بطرفیت ۱-خانم ش. م. فرزند ح. ۲- آقای ح. م. فرزند ت. هر دو با وکالت آقای ی. ح.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره ۱۹۸۹۷مورخ ۸۸/۲/۱۲ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۴۶۶تهران به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۸۷/۱۲/۲۷ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۴۰۹ فرعی از ۳۷۵۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران را از خواندگان خریداری نموده و خوانده ردیف دوم که از خوانده ردیف اول نیز وکالت داشته و مبایعه نامه را امضا نموده است طوری وانمود نموده استکه فضای موجود درجلو و پشت و طرفین مبیع متعلق به واحد فروخته شده به خواهان می باشد و از بی اطلاعی خواهان استفاده کرده است و در ذیل سند رسمی قید گردیده است که محوطه مقابل ورودی واحد ۱۷ به مدت ۵۰ سال در انحصار خواهان قرار گرفته است وبا توجه باینکه این قسمت جزء مشاعات می باشد و خواهان از این امر مطلع نبوده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته کرده است. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره ۱۸۳ مورخ ۹۴/۱/۲۶ بهای پرداختی توسط خواهان به خواندگان را متناسب به ۹۰ متر مربع مساحت آپارتمان بوده است و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه با توجه به ایکه مساحت آپارتمان موضوع معامله و همچنین قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمان که جز مشاعات قید می شود بر اساس صورتمجلس تفکیکی اسناد رسمی مشخص بوده است حتی در فرضی که در اسناد نیز قید نشود، در قانون تملک آپارتمانها قسمتهای اختصاصی و اشتراکی تعیین گردیده است و جهل به قانون از اشخاص پذیرفته نمی باشد و همچنین در عرف نیز تعیین قسمتهای مشاعی و اختصاصی مشخص می باشد و با توجه به اینکه تدلیس عبارت از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد و با توجه به اینکه اساسا دلیلی مبنی بر تحقق تدلیس به دادگاه ارائه نشده است و در فرض تحقق نیز حقی که برای مشتری ایجاد می شود حق فسخ مبیع می باشد و نه مطالبه خسارت ، لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به تبصره ۳ ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و مواد ۴۳۸و۴۳۹و۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. شاهرخ تهرانی به وکالت از آقای الف. همایی به طرفیت خانم و آقای ، مینا و ح. (هر دو) م. و با وکالت آقای ی. ح.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ صادره از شعبه ی ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین وی مبنی بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره ۱۹۸۱۹۷ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ی ۴۶۶ تهران به انضمام خسارات دادرسی ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله در این مرحله از دادرسی و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا بر اساس ماده ۴۳۹ قانون مدنی اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت ... ; و در ما نحن فیه تدلیس بایع محرز نمی باشد و در صورت محرز بودن ، فقط حق فسخ برای مشتری متصور است،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد۳۵۱، ۳۵۸و۳۶۵ همان قانون و ضمن اصلاح عبارت حکم به رد دعوی ; در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته به حکم به بطلان دعوی ; ، آن را با اصلاح به عمل آمده ، تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن