رای دادگاه درباره ادعای جعل توأم با ادعای صوری بودن قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۰۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای جعل توأم با ادعای صوری بودن قرارداد
قاضی	حیدری حضرتی علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای جعل توأم با ادعای صوری بودن قرارداد: چنانچه خوانده همراه با جعل سند مدعی صوری بودن معامله باشد، این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند است و ادعای جعل قابل رسیدگی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت آقای ع.ش. به طرفیت بانک. و آقای ک.م. به خواسته اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۰۳۱۷۴ مورخ ۲۷/۲/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۰۳۲۵۷ مورخ ۱۳/۲/۸۸ دفتر رسمی شماره . . . تهران و صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره ۵۶۶۴۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ ثبت شمیران) به پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۲۷۸ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۴/۳۳۲ متر به انضمام یک باب انبار ی شماره ۶ و دو باب پارکینگ به شماره های ۶ و ۷ با احتساب جمعی خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل به موجب مبایعه نامه شماره ۱۴۷۴ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از ۱ اصلی دارای ۲ باب پارکینگ و یک باب انباری (که به موجب صورت مجلس تفکیکی عبارت اند از پارکینگ های شماره ۶ و ۷ و انباری شماره ۶) را از خوانده ردیف اول ابتیاع نمود و تمامی ثمن معاملیه طبق اسناد فی مابین به فروشنده پرداخت گردید همچنین در همان تاریخ بر اساس وکالت نامه رسمی شماره ۴۴۳۳۸ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی . . . تهران وکالت تام الاختیار نسبت به فروش انتقال سند آپارتمان فوق الذکر توسط خوانده ردیف اول به موکل اعطا گردید و فروشنده (خوانده) ضمن عقد خارج لازم حق عزل خریدار را از خود سلب و ساقط نمود همچنین در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۸۹-۴۷۹۰۸ همان دفترخانه وکالت فوق تجدید گردید که نامبرده من غیر حق و بدون مجوز قانونی در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۸ و به موجب سند رسمی شماره ۱۰۳۱۷۴ و نیز به موجب سند رسمی شماره ۱۰۳۲۵۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران قطعه فوق التوصیف را در قبال اخذ وام به رهن بانک. در آورده که این اقدام با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمان های مذکور فضولی و باطل و بلااثر است لذا مالکیت موکل محرز است تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اینکه به موجب پاسخ واصله از بانک س. به شماره ۶۲۹/۳۹۷ مورخه ۲۴/۹/۱۳۹۲ از اسناد رهنی مذکور فک رهن گردیده است دعوی خواهان نسبت به فک رهن و ابطال اسناد رهنی برفرض ثبوت اثر قانونی نداشته لذا به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۰۳۱۷۴ مورخه ۲۷/۲/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره ۱۰۳۲۵۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی به پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی سند از پلاک ۳۲۷۸ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۴/۳۳۲ مترمربع به انضمام یک باب انباری شماره ۶ و دو باب پارکینگ به شماره های ۶ و ۷ با احتساب جمعی خسارات دادرسی) با عنایت به اینکه دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ وقوع عقد بیع و اصالت امضاء موکل ذیل مبایعه نامه عادی را تأیید و ابرام می نماید و نسبت به اصل سند عادی مبایعه نامه مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ انکار و تردیدی به عمل نیامده است و تنظیم وکالت نامه رسمی شماره ۴۴۳۳۸ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نیز دلالت بر صحت ادعای خواهان بر وقوع عقد بیع دارد و ادعای جعل و الحاق قسمتی از قرارداد که در آن نحوه پرداخت ثمن معامله مشخص شده است و متعاقبا ادعای صوری بودن مبایعه نامه قابل پذیرش نیست زیرا صرف نظر از اینکه به موجب مستفاد از قسمت اخیر ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق به علت همزمانی با دفاع ماهوی (صوری بودن معامله) قابل استماع و رسیدگی نمی باشد و دفاعیات مزبور در تعارض با یکدیگر بوده و درهرحال به ارکان دعوی طرح شده خللی وارد نمی نماید و خوانده نیز نسبت به ادعای صوری بودن معامله دلیلی ارائه ننموده است لذا دادگاه با احراز وقوع عقد بیع و اصالت مبایعه نامه عادی تقدیمی و با توجه به اینکه از لوازم و ضروریات هر عقدی الزام به تنظیم سند بوده خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد ۳۶۲ و ۳۳۹ و ۳۳۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره ۵۶۶۴۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ ثبت ش.) به پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از ۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۲۷۸ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۴/۳۳۲ متر به انضمام یک باب انبار ی شماره ۶ و دو باب پارکینگ به شماره های ۶ و ۷ و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۲۰۰/۷۸۳/۵ ریال و نیز حق الوکاله وکیل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوق تهران حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۰۵۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ صادرشده از طرف شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی (موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره ۵۶۶۴۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ ثبت شمیران) به پلاک ثبتی ۴۱۸۸ فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۲۷۸ فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۱۴/۳۳۲ متر به انضمام یک باب انباری شماره ۶ و دو باب پارکینگ به شماره های ۶ و ۷ و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده شده به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه اولا تجدیدنظرخواه که مدعی الحاق و جعل در قسمت پرداخت های قرارداد است دلیلی بر اثبات این امر نیاورده و به علاوه جاعل را نیز مشخص نکرده ثانیا همراه با جعل مدعی صوری بودن معامله شده، همان گونه که دادگاه محترم نخستین نیز استدلال کرده اند این ادعا به معنای قبول صحت و اصالت سند و نهایتا صوری و غیر واقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجها به قسمت آخر ماده ۲۲۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل قابل رسیدگی نیست ثالثا تجدیدنظرخواه نه تنها دلیلی بر صوری بودن معامله نیاورده است بلکه تنظیم وکالت نامه رسمی بین وی و تجدیدنظر خوانده جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالت نامه شائبه ای در صوری نبودن عقد باقی نمی گذارد مضافا به اینکه چون ادعای تجدیدنظر خوانده این بوده که تجدیدنظرخواه علی رغم بیع ملک موضوع خواسته به وی، آن را در رهن بانک گذاشته، تجدیدنظرخواه در اثنای رسیدگی با مراجعه به بانک نسبت به فک رهن از ملک اقدام نموده است النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون مذکور منطبق ندیده مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی حاجی حسنی