رای دادگاه درباره ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۶۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر
قاضی	محمودی طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر: چنانچه در مرحله رسیدگی بدوی ادعای جعل با رعایت مقررات قانونی به عمل آمده و دلایل آن اقامه شده باشد، طرح ادعای مرقوم در مرحله پژوهشی بلااشکال بوده واِلا طرح آن در مرحله تجدیدنظر بدون طرح در مرحله بدوی، با مانع قانونی مواجه خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای ع.الف. با وکالت ع.ب. به طرفیت ع.خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه ؛ دادگاه با توجه به وجود اصل رسیدی که به امضای خوانده رسیده است در ید خواهان که ظهور در صدور سند از طرف خوانده و اشتغال ذمه وی دارد و مستند خواهان مصون از ایراد و انکار باقی مانده است و اینکه خوانده در دادگاه حضور نیافته دفاعی در قبال دعوی مطروحه، معمول نداشته و دلیلی دال بر پرداخت وجه رسید مذکور و برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه نداده است و با توجه به اصل استصحاب اشتغال ذمه وی احراز می گردد فلذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید. اجرای احکام مکلف است مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه نماید و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱ دادگستری ملارد محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ع.خ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۰۶۶ مورخ ۱۰/۲/۹۲ شعبه ۱ محترم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته موضوع رسید عادی و دست نویس ۱۲/۷/۹۱ و نیز با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به ترتیب مبیّنه در دادنامه مرقوم وکلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: آقای خ. که خوانده دعوی بدوی بوده، مطابق ابلاغ واقعی (ماده ۶۸ قانون صدرالذکر) و در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ (برگ ۹ پرونده) نسخه ثانی دادخواست و کلیه ضمایم آن ازجمله رسید صدرالاشعار را دریافت نموده و علی رغم آن در جلسه رسیدگی مقرره مورخ ۹/۲/۹۲ حضور نیافته و وکیلی نیز تعرفه نداشته و نسبت به دعوی بدوی و مستند مربوطه، هیچ گونه دفاع و یا ایراد و اعم از انکار و تردید و یا ادعای جعل ابراز ننموده و درمجموع دعوی و مستند آن از هرگونه تعرض و خدشه مصون باقی مانده و دادنامه تجدیدنظر خواسته بر همان اساس اصدار یافته است ثالثا: با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۶۲ قانون پیش گفته، مطلق ادعای جدید به غیراز موارد استثنایی، در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود و این در حالی است که آقای خ. علی رغم ملاحظه و رؤیت و مشاهده رسید مذکور، هیچ گونه ادعایی پیرامون جعل آن، ابراز و اعلام ننموده و در مرحله رسیدگی ماضی، عملا نسبت بدان تمکین داشته است و صرفا در مرحله تجدیدنظرخواهی مدعی جعل آن می باشد و ازآنجاکه رسید مذکور شامل متن، امضاء و اثرانگشت منتسب به وی بوده، معلوم و مشخص نداشته نسبت به کدام بخش از بخش های رسید معنونه ادعا جعل ابراز نموده و حتی با تذکر ۱۲/۵/۹۲ این دادگاه و ارسال و ابلاغ اخطاریه ۱۷/۹/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ به وی ابلاغ شده، مشارالیه در لایحه تقدیمی مورخ ۲۷/۹/۹۲ نسبت به ارائه توضیح پیرامون موارد خواسته شده در مرقومه ۱۲/۸/۹۲ پیش گفته و به ویژه نسبت به جعل ادعایی و در کدام بخش از رسید مذکور، هیچ گونه توضیحی ابراز ننموده و به صرف ابراز ادعای جعل بلادلیل بسنده و اکتفا داشته و عاجز از تعیین مورد یا موارد جعل ادعایی بوده و در سطور سوم و چهارم لایحه مذکور و بدون آنکه موضوع مفقود شدن رسید پیش گفته مطرح شده باشد، اظهار داشته: . . . درصورتی که بین اینجانبان هیچ گونه رسیدی نبوده تا مفقود گردد. . . ; که طرح و اقامه ادعای مرقوم و در این مرحله از رسیدگی با مانع قانونی مواجه بوده و نظریه شماره ۶۵۴۱/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۵۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه مشعر بر همین معنا بوده و چنانچه ادعای جعل در مرحله بدوی رسیدگی مطرح نشده باشد، در مرحله پژوهشی (تجدیدنظر) مطرح گردد با مانع مواجه بود و اگر در مرحله رسیدگی بدوی ادعای جعل بدون رعایت مقررات قانونی به عمل آمده و دلایل آن اقامه نشده باشد، طرح ادعای مرقوم در مرحله پژوهشی بلااشکال بوده و اِلا و به طورکلی طرح آن در مرحله تجدیدنظر و بدون طرح در مرحله ماضی، مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۶۲ قانون صدرالاشعار، با مانع قانونی مواجه خواهد بود فلذا ادعای مذکور فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت ابرازی را وارد و موجه نداشته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی