رای دادگاه درباره ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۳)
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت |
| قاضی | کریم زاده مرتضوی شفیعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت: در صورتی که اصل جعلیت سند در دادگاه کیفری اثبات شود؛ صدور حکم بر برائت متهم به دلیل عدم توجه اتهام به وی و یا عدم احراز سوء نیت، مانع از بی اعتبار دانستن قسمت مجعول سند نمی شود؛ زیرا این بخش از آراء کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الرعایه نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای م. ج. بطرفیت م. ب. بخواسته صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد شماره .... مورخه ۱۳۹۱/۴/۱۶ به شرحیکه در دادخواست آمده است برابر مبایعه نامه عادی شماره ۹۶۰۷۱۴ مورخه ۱۳۹۱/۴/۱۶ تنظیمی در دفتر مشاورین املاک ....، سه دانگ از ششدانگ زمین پلاک ثبتی.... بخش ...تهران را به خوانده آقای م. ب. فروخته ام و برابر توضیحات ذیل قرارداد ضمن عقد مذکور شرط شده است که در مرحله اول جمعا سیصد و هشتاد و پنج میلیون تومان بصورت نقدی و چک پرداخت شود و در مرحله دوم نیز مبلغ یکصد و پانزده میلیون تومان در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۵ پرداخت نماید الباقی را به میزان یکصد و چهل میلیون تومان را به هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت نماید که قسمت اخیر در لایحه ۲۸۳۲-۱۳۹۱/۹/۲۲ اصلاح شده است النهایه خوانده در مورخه ۱۳۹۱/۵/۲۵ به تعهد خود عمل ننموده است و مبلغ یکصد و پانزده میلیون تومان را پرداخت ننموده است و خواهان برابر اظهارنامه ارسالی به شماره ۸۴۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۸ و شماره ۱۱۵۰-۱۳۹۱/۴/۱۶ به خوانده ابلاغ شده است دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر باینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده است و اسناد ابرازی خواهان مصون از تعرض و ایراد باقیمانده است و بدلالت مبایعه نامه عادی استنادی و اظهارنامه ارسالی خواهان با استفاده از اختیارات مندرج در ذیل ماده ۹ قرارداد مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده است بنابمراتب دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۸۸ و ۲۱۹ و مفهوم ماده ۲۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ ، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تائید فسخ مبایعه نامه عادی .....مورخه ۱۳۹۱/۴/۱۶ را ضمن پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رأی دادگاه بدویدرخصوص تقاضای آقای م. ب. دایربراصلاح دادنامه شماره ۹۶۷-۱۳۹۱/۹/۲۵ این دادگاه بااین استدلال که درهیچیک ازجلسات دادرسی حضور نیافته ولایحه ای نداده است لیکن حکم صادره حضوری تلقی گردیده درحالیکه رای غیابی بوده بنابمراتب مذکور دادگاه با ملاحظه اسناد ومدارک وصورتجلسات دادگاه درخواست خواهان رامقرون برصحت تشخیص ومستندا به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر را غیابی وظرف ۲۰روز قابل واخواهی دراین د ادگاه می داند . اعطای رای اصلاحی بدون دادنامه اصلی ممنوع است.
رئیس دادگاه شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زادهرأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی آقای م. ب. با وکالت ح. ج. بطرفیت م. ج. نسبت بدادنامه ۹۶۷- ۱۳۹۱/۹/۲۹این دادگاه متضمن صدور حکم برتائید فسخ مبایعه نامه عادی ..... مورخه ۱۳۹۱/۴/۱۶ وپرداخت خسارات دادرسی – مفادا توضیح داده است که اینجانب نسبت به سه دانگ از۶دانگ زمین به پلاک ثبتی ..... معامله ای انجام داده ام لیکن متاسفانه واخوانده آنچه که واقعیت تراضی فی مابین بوده وباارتکاب جعل ازآن سوء استفاده نموده است الحاقیه های مذکور مرا متعهد به پرداخت مبالغ مورد ادعای واخوانده نموه است تقاضای نقض دادنامه مذکوررا دارد . دادگاه با توجه به مراتب مذکور موضوع را جهت احراز جعلیت سند مدرکیه مرقوم به کارشناسی ارجاع که کارشناس مرجوع الیه به شرح نظریه تقدیمی مثبوته بشماره ۲۴۳۰- ۳۹۲/۷/۳۰ اعلام داشته است که مندرجات متن مبایعه نامه دربند ۲-۳ مربوط به پرداخت ثمن معامله وقسمت توضیحات درهمان مورد وشرایط فسخ ومتن دست نویس بند ۴-۵ دارای ناهماهنگی تحریری – تغییردرخط زمینه سطور – تفاوت اندازه حروف وکلمات وفواصل سطور – اندازه فشارقلم – با سایرمندرجات بوده که با توجه به نتایج حاصله ازبررسیها نتیجه گرفته میشود که مندرجات متن مبایعه نامه درقسمت های یاد شده درمراحل زمانی مختلف وپس ازتحریر وتنظیم اولیه مبایعه نامه ۹۶۰۷۱۴ -۱۳۸۹/۴/۱۹ به متن اولیه اضافه شده است که نظریه مرقوم به طرفین ابلاغ لیکن اعتراض موثری تقدیم نشده است واخواه همچنین به پرونده های کیفری مطروحه درشعبه ۹بازپرسی دادسرای ناحیه خارک اشاره نموده که پرونده مذکور ملاحظه شد آراء صادره بررسی گردید که النهایه منتهی به برائت متهمین بدلیل عدم توجه اتهام بوده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظرباینکه نظریه کارشناس تقدیمی به شرح مافیه دلالت برجعل ازمتن مبایعه نامه مرقوم ودرقسمت مربوط به اختیارات واخوانده درخصوص فسخ دارد که مصون ازاعتراض باقی مانده است وبااوضاع واحوال قضیه نیز انطباق دارد ونظرباینکه سند مرقوم درشعبه ۹بازپرسی دادسرای خارک نیز مورد بررسی قرارگرفته است که همین نتیجه را داشته والنهایه صدور حکم بربرائت متهمین بدلیل عدم توجه اتهام اصالت سند مذکوررا که مخدوش وباارتکاب جعل والحاق تنظیم وازآن استفاده گردیده است را بی اعتبار می نماید زیرادراین بخش ازآراء کیفری که بلحاظ عدم احراز سوء نیت ویا توجه اتهام به متهم نماید برای دادگاه حقوقی لازم الرعایه نمی نماید چرا که اصل جعلیت اثبات ودرنتیجه مفاد سند واختیارات حاصله ازآن نیز مخدوش وبی اعتبار شده است بنا علیهذا دادگاه مستندا به ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن واخواهی دادنامه واخواسته را نقض وحکم بربطلان دعوی اولیه صادر واعلام مینماید . رای صادره ظرف ۲۰روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت آقای ع. خ.الف. به طرفیت آقای م. ب. از دادنامه شماره ۹۳۰۵۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن وارد دانستن واخواهی آقای م. ب. نسبت به رای غیابی شماره ۹۶۷/۹۱ ( که طی رای غیابی مذکور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۶ صادر گردیده است ) دادنامه غیابی را نقض و حکم بر بطلان دعوی اولیه صادر واعلام نموده است دادگاه با عنایت به نظریه کارشناس خط شناسی که دلالت بر الحاق مفادی از مبایعه نامه ( که مبین حق فسخ فروشنده می باشد ) در مرحله بعد از تنظیم اولیه سند عادی مبایعه نامه دارد و نظر به اینکه رای برائت تجدیدنظرخواه در پرونده کیفری نیز به جهت اصالت مبایعه نامه نبوده و سوء نیت مشارالیه احراز نگردیده است و همچنین ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه الحاق مفاد ثانویه در مبایعه نامه با توافق تجدیدنظرخوانده بوده مستدل نمی باشد و به جهت ضرورت رعایت اصل صحت و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید . این رأی حضوری و قطعی است .
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت آقای ع. خ.الف. به طرفیت آقای م. ب. از دادنامه شماره ۹۳۰۵۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن وارد دانستن واخواهی آقای م. ب. نسبت به رای غیابی شماره ۹۶۷/۹۱ ( که طی رای غیابی مذکور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۶ صادر گردیده است ) دادنامه غیابی را نقض و حکم بر بطلان دعوی اولیه صادر واعلام نموده است دادگاه با عنایت به نظریه کارشناس خط شناسی که دلالت بر الحاق مفادی از مبایعه نامه ( که مبین حق فسخ فروشنده می باشد ) در مرحله بعد از تنظیم اولیه سند عادی مبایعه نامه دارد و نظر به اینکه رای برائت تجدیدنظرخواه در پرونده کیفری نیز به جهت اصالت مبایعه نامه نبوده و سوء نیت مشارالیه احراز نگردیده است و همچنین ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه الحاق مفاد ثانویه در مبایعه نامه با توافق تجدیدنظرخوانده بوده مستدل نمی باشد و به جهت ضرورت رعایت اصل صحت و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید . این رأی حضوری و قطعی است .
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی