رای دادگاه درباره استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۸۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی
قاضی	شریعت عباس موذن سیدرحیم حسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی: امکان طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای بانک م. با نمایندگی حقوقی اقای الف. پ. به طرفیت شرکت الف.ب - خانم ن. م. و اقای س. ع. با وکالت اقای ج.ب. ج. و شرکت ش.ک.ه به شماره ثبت .... تهران به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ ۷۱۶۳۲-۲۸۳ درهم امارات با انضمام خسارات دادرسی و قانونی ملاحظه می گردد، دادخواست تقدیمی به امضاء اقای الف. پ. به عنوان نماینده حقوقی بانک م. رسیده است و ایشان راسا" طرح دعوا نموده است در حالی که ذی سمت بودن ایشان برای دادگاه احراز نمی گردد چرا که بانک م. در حال حاضر یک بانک خصوصی است و نمی تواند نماینده معرفی نماید۰طرح دعوا باید از ناحیه مقامات مجاز از نظر قانونی و یا وکیل دادگستری صورت پذیرد ۰طرح دعوا و دفاع صرفا" از ناحیه از ناحیه نمایندگان بانهای دولتی مجاز است قانونگذار اجازه طرح دعوا و یا دفاع از ان را به وسیله نمایندگان بخش خصوصی اجازه نداده است ۰ در زمان تصویب قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بانک خصوصی وجود نداشته است و پس نمایندگی حقوقی صرفا" مختص دستگاهها و بانکهای دولتی است و شامل بانکهای خصوص نمی شود۰ در موضوع مطروحه چون دادخواست دهنده ذی سمت شناخته نمی شود دادگاه دعوا مطروحه را برابر قانون ندانسته و مستندا" به ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید۰ رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست .

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - سیدرحیم حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی بانک م. به طرفیت ۱- شرکت الف.ب۲- خانم ن. م. ۳- آقای س. ع. ( هر سه ) با وکالت آقای ج.ب. ج. ۴- شرکت ش.ک.ه ، نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۰۰۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه ، نسبت به خواسته ی نخستین وی ، مبنی بر مطالبه مبلغ ۲۸/۳۷۱/۶۳۲ درهم امارات به انضمام خسارات دادرسی و قانونی ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح متبادله بین طرفین پرونده در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این که بانک م. از بانک های خصوصی است و ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهاد های انقلاب اسلامی ، موسسات عمومی غیر دولتی ، وزارت خانه ها ، موسسات دولتی وابسته به دولت ، شهرداری ها و بانک های دولتی است و بانک هایی که بیش از ۵۰ % سهام آن ها متعلق به بخش خصوصی است ، بانک خصوصی محسوب می گردد و بهره مندی از نماینده حقوقی برای طرح دعاوی ، تقدیم دادخواست و دفاع موضوع ماده قانونی مورد اشاره ، ازشمول آن ها خارج است ، بنابراین دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظر خواه ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون مورد اشاره ، انطباق ندارد . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون مورد ذکر ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تائید واستوار می نماید و اعلام می دارد ، رای صادره قطعی است.

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار ان

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن