رای دادگاه درباره اصلاح شناسنامه بعد از طلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اصلاح شناسنامه بعد از طلاق |
| قاضی | محمدرضا طاهری عظیمی احمد عزیزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصلاح شناسنامه بعد از طلاق: در شناسنامه المثنی، آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات، تعداد ازدواج به قوت خود باقی و منعکس می شود و صرفا ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه زوجین درج نخواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم س. ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهریار به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به اصلاح سند سجلی و حذف نام زوج از سند سجلی شماره ۸۶۴۹۹۴، با این شرح که خواهان اعلام داشته در سال ۱۳۸۶ ازدواج ناموفقی داشته و در دوران عقد به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی با زوج طلاق گرفته است و علیرغم اینکه باکره نبوده تن به جدایی داده و در سن ۱۷ سالگی و در عنفوان نوجوانی بیوه شده و برای رهایی از فشارهای روانی اقدام به ادامه تحصیل کرده و در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد داروسازی دانشگاه تهران مشغول تحصیل می باشد لیکن اثرات روحی و روانی طلاق و بودن نام همسر سابق در سند سجلی و شناسنامه خواهان روان مشارالیه را تحت تأثیر قرارداده و خواستگاران ایشان با مشاهده نام همسرش در شناسنامه وی پشیمان شده و این مساله موجب افسردگی شدید خواهان شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. علیهذا با عنایت به توضیحات منطقی خواهان و مضی مدت بیش از چند سال از تاریخ جدایی و عدم تشکیل مجدد زندگی مشترک توسط خواهان و بافت سنتی حاکم بر شهرستان که مؤید ادعای خواهان می باشد و همچنین سن خواهان که در حال گذر از سن تشکیل زندگی می باشد و سایر اوضاع و احوال حاکم بر خواسته که ملحوظ نظر دادگاه می باشد و همچنین دفاعیات غیر موجه خوانده در خصوص اعلام وظایف سازمان ثبت احوال که این امر نافی صلاحیت ذاتی محاکم عمومی که مرجع تظلمات عامه و دعاوی افراد می باشند نیست و از طرف دیگر در مواردی که قانون گذار برای مرجعی اختیار قائل شده باشد روال و طریقه تحصیل موضوع همان است که قانون تعیین کرده است در صورت عدم تصریح جهت تحصیل امری نوبت به اجرای عمومات می رسد که در مانحن فیه نیز خواسته خواهان از حیطه وظایف سازمان ثبت احوال خارج است لهذا خواسته خواهان را ثابت و موجه تشخیص داده و به استناد مواد ۹۹۵ قانون مدنی و ماده 4 قانون ثبت احوال ناظر بر ماده ۳۳ قانون مذکور حکم بر اصلاح و تصحیح سند سجلی خواهان باحذف نام زوج سابق با حفظ سایر ارکان سند سجلی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول محاکم حقوقی شهریار - محمد عزیزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه اداره ثبت احوال شهریار به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س. ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۷ شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر صدور حکم به اصلاح و تصحیح سند سجلی تجدیدنظر خوانده (به شماره ۸۶۴۹۹۴) با حذف نام زوج (همسر) سابق مشارالیها از آن و با حفظ سایر ارکان سند سجلی مرقوم و به استناد ماده ۹۹۵ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ثبت احوال ناظر بر ماده ۳۳ همان قانون اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا – جلسه رسیدگی مرجع بدوی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۹ تشکیل و پس از استماع اظهارات خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) و نیز ظاهرا ملاحظه و قرائت لایحه خوانده (تجدیدنظرخواه) سپس بدون آنکه ختم دادرسی اعلام شده باشد در اوراق ضمیمه پیوست مبادرت به صدور رأی تجدیدنظر خواسته گردیده که علاوه بر صدر صورت جلسه نیز ذیل امضاء مربوطه در آن ها، مقید به تاریخ نگردیده و معلوم و مشخص نمی باشد در چه تاریخی اصدار یافته و سپس با فاصله طولانی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۷ مشمول تقید به شماره دادنامه گردیده که به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع مواد ۲۹۵ و بند اول ذیل ماده ۲۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از این حیث دارای منقصت اساسی می باشد ثانیا مقررات استنادی در صدور دادنامه مرقوم نیز غیر مرتبط به موضوع بوده زیرا مقررات قانونی موضوع ماده ۹۹۵ قانون مدنی صرفا ناظر به تغییر مطالب و مندرجاتی است که در دفاتر سجل احوال ثبت شده و به حکم محکمه صالحه تغییر می یابد که در ما نحن فیه خروج موضوعی از خواسته که ناظر به سند سجلی حالیه شخصیه خواهان بدوی بوده داشته و ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه های مربوطه ناظر به وظیفه آمره ثبت احوال در ثبت کلیه وقایع ازدواج، طلاق، وفات، رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح در دفاتر ثبت کل وقایع بوده که در المثنای شناسنامه مرد یا زن فقط آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد و فقط صرفا ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد و مطابق رأی شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراتب در هر دو شناسنامه روجین درج نخواهد شد که با توجه به ادعای تجدیدنظر خوانده از حیث مدخوله بودن مقررات یاد شده نیز مؤثر در مقام نبوده و از این جهت نیزدادنامه معترض عنه واجد منقصت بوده ثالثا مطابق ماده ۳ اصلاحی قانون پیش گفته هر گونه اصلاح در سند سجلی در صلاحیت مرجع ثبت احوال مربوطه بوده که در رسیدگی ماضی مورد توجه قرار نگرفته، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷،۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته و مواد ۳ و ۳۳ قانون ثبت احوال ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا طاهری - منصور عظیمی