رای دادگاه درباره اصلاح نام خواهان و خوانده توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاصلاح نام خواهان و خوانده توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی
قاضیامی
امیر حسین رمضان زاده
برزگر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصلاح نام خواهان و خوانده توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی: ارسال نامه متضمن اصلاح اسامی خواهان و خواندگان توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه، صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و این اعلام منشاء اثر قانونی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان شرکت ت. به مدیریت عاملی ع. ج. بطرفیت خواندگان ۱-بانک ...به مدیریت عاملی غ. ت. با وکالت بعدی ق. ک. وکیل رسمی دادگستری ۲-معاونت نیروی انسانی س.- اداره الف. ۳-معاونت اعتبارات و تجهیز منابع بانک ... بخواسته مطالبه وجه بمبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی جلسات دادرسی اعلام داشتند برابر قرارداد شماره ۱۱۱ مورخ ۹۱/۵/۴ و الی قیه قرارداد بشماره ۱۱۲ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ تعهداتی را در ۱۴ بند داشته اند که به تمامی آنها عمل نمودند و نظر به تاییدیه ناظرین (خواندگان دوم و سوم) تقاضای اجابت خواسته را درخواست نمودند. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی جری تشریفات قانونی تشکیل جلسات دادرسی استماع اظهارات و دفاعیات طرفین ملاحظه اصول و مستندات ابرازی طرفین و نظر به دفاعیات غیر موثر خواندگان دادگاه اولا با توجه به مستندات ابرازی خواهان که از هر گونه تعرض از ناحیه خواندگان مصون مانده است و نظر به گزارشهای مکتوب از ناحیه معاونت اعتبارات بانک (خوانده ردیف سوم) خطاب به مدیر عامل بانک ...و تاییدیه خوانده ردیف اول به تکمیل فرایند و انجام قرارداد از ناحیه شرکت خواهان و دفاعیات غیر موجه خواندگان، ثانیا بموجب اصول مسلم حقوقی و قواعد فقهی انکار و تکذیب پس از اقرار مسموع نبوده و انکار و تردید و جعل نسبت به اصول و مستندات ابرازی خواهان صورت نگرفته تا در راستای اصالت اسناد مراتب به کارشناسی محول شود. دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد۵۲۲ و ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۳/۴/۱۷) لغایت زمان وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک م. که از طریق اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. در خصوص سایر خواندگان نظر باینکه خواندگان دوم و سوم صرفا بعنوان ناظرین قرارداد بوده اند و تعهدات قراردادی نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را متوجه آنها ندانسته باستناد بند ۴ ماده ۸۴ و با رعایت ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه خواهان را صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس دادگاه شعبه۱۱۷حقوقی تهران - امیربرزگر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درباره تجدیدنظر خواهی بانک ... با وکالت ق. ک. و ک. س. به طرفیت شرکت تهران گردش نسبت به دادنامه شماره ۳۲۸ _ ۹۴/۳/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت بانک تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۱۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق شرکت ت. صادر و اعلام گردیده است . با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق مقررات و اصول دادرسی صادر نگردیده و ایرادات شکلی تجدیدنظر خواه وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد . زیرا محتویات پرونده نشان می دهد ، دادخواست مورخ ۹۳/۴/۱۷ که مبنای اقامه دعوای منتهی به صدور دادنامه معترض عنه هست از سوی ع. ج. به عنوان خواهان و به طرفیت غ. ت. و الف. ق. و ح.ر. به عنوان خوانده طرح و اقامه شده است ، در این دادخواست خواهان و خواندگان همگی اشخاص حقیقی هستند و اثری از اقامه دعوا از سوی شخص حقوقی و یا به طرفیت شخص حقوقی (بانک محکوم علیه) وجود نداشته و دادخواست موصوف به همین شکل به شعبه ۱۱۷ و در مورخه ۹۳/۴/۱۷ ارجاع شده است بالحاظ وجود تفاوت فاحش فی مابین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و مستقل بودن شخصیت حقوقی شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت و مستقل بودن این شخصیت از شخصیت حقیقی مدیران و سهامداران ، آقای ع. ج. اگرچه سمت مدیریت عامل شرکت ت. را داشته باشد ، دادخواست اصلی از سوی وی اصالتا" طرح و مشارالیه به عنوان شخص حقیقی و اصیل اقامه و دعوا نموده ، ضمن اینکه خواندگان نیز اصالتا" طرف دعوا قرار گرفته و به عنوان شخص حقیقی در ردیف خواندگان می باشند که نتیجتا" دادگاه نخستین نیز تکلیف داشته در چارچوب دادخواست رسیدگی و نسبت به اشخاص مذکور در دادخواست تقدیمی اظهارنظر و انشاء رای می نمود ، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت محکوم به در حق شخص حقوقی دیگر بدون اینکه جزء اصحاب دعوا باشند صحیح نبوده و منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نمی باشد . اینکه مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضائی بشرح نامه شماره ۸۰۹ _ ۹۳/۴/۳۱ که به شماره ۹۱۱_ ۹۳/۵/۱ ثبت دفتر دادگاه بدوی گردیده مبادرت به اصلاح اسامی خواهان و خواندگان نموده و همگی را اشخاص حقوقی اعلام داشته نیز صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و این اعلام منشاء اثر قانونی نمی باشد . جدای از اینکه این اقدام اصلاح نمی باشد و نام خواهان و نام خواندگان و شخصیت آنها به طور کلی تغییر یافته است ، اساسا"در مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ، تغییر نام خواهان و یا خواندگان پیش بینی نگردیده و حتی شخص خواهان تقدیم کننده دادخواست از چنین حقی برخوردار نیست چه رسد به دفتر خدمات الکترونیک قضائی ، و اقدام محکمه به توجه به این نامه و اعمال تغییر توجیه حقوقی و قانونی نداشته است . بنابراین ، دادگاه ایراد شکلی تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده ، چون دادنامه در خارج از چهارچوب دادخواست اولیه تقدیمی صادر شده ، مستندا" به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی در محدوده خواسته به محکمه بدوی عودت می شود . توضیح این نکته ضرورت دارد که در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۹ قانون مرقوم ، تمام دادنامه نقض شده و نسبت به اشخاصی که تجدیدنظر خواهی نکرده اند نیز تسری دارد . رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده