رای دادگاه درباره اصل حاکم در خصوص مسئولیت تضامنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۶۹)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم در خصوص مسئولیت تضامنی: صدور حکم به مسئولیت تضامنی، نیاز به نص صریح قانونی دارد؛ بنابراین به صرف عدم امکان تشخیص میزان استفاده غیرمجاز از نرم‬ افزار، صدور حکم به محکومیت تضامنی استفاده کنندگان صحیح نیست.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۹۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اصل حاکم در خصوص مسئولیت تضامنی
قاضی	یزدانی قیصری علی حاجی حسنی

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۶ شرکت ش. با وکالت آقایان الف.ک. و الف.پ. دادخواستی به طرفیت آقایان م.ت. و..... به خواسته محکومیت نامبردگان به ضرروزیان و خسارات ناشی از فروش نرم ‬افزار با لحاظ خسارات دادرسی و الزام خوانده به منع و خودداری از استفاده از نرم ‬افزار ثبت شده به شماره ... را تقدیم این دادگاه نموده اند. مختصر ادعا بر این مبناست که کلیه حقوق مادی و معنوی نرم‬ افزاری به نام ر.ص. به شماره شناسایی ... متعلق به شرکت موکل می باشد و تحت همین شماره نزد شورای عالی انفورماتیک کشوری به نام شرکت موکل مورد شناسایی قرار گرفته است. آقای م.ت. در سال های ۸۱ لغایت ۸۴ به عنوان برنامه ‬نویس شرکت فوق مشغول فعالیت بوده است و بعد از اتمام روابط کاری با نسخه ‬برداری از نرم ‬افزار فوق که از سال ۷۵ تولید و بیش از ۳۰۰ شرکت نصب و اجرا گردیده را به خارج از شرکت منتقل و با تغییرات اندک با نام شرکت پ.پ. که با همکاری آقایان د. و م.م. ایجاد کرده بود بدون توجه به حمایت مادی و معنوی قانون حمایت از پدید آورندگان اقدام به تکثیر و فروش می نماید که بر این مبنا شکایتی در شورای انتظامی مطرح که برابر حکم شماره ۸/۰۰۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۷/۸ شرکت پ.پ. محکوم به مندرجات حکم صادره گردیده اند با توجه به اینکه عمل خواندگان از مصادیق جرم بوده این موضوع مبنای شکایت کیفری نیز واقع شده که برابر دادنامه شماره ۹۰۰۰۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۷ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه جزایی تهران محکومیت کیفری نیز برای آقای م.ت. و شرکت مذکور در نظر گرفته شده بر این اساس با لحاظ قانون مسئولیت مدنی تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته مورد تقاضاست. نظر به اینکه خواندگان در مقام دفاع مدعی استفاده از نرم‬ افزار مذکور به شرح اعلامی در دادخواست شده اند و در عین حال به شماره ثبت ر. مذکور و مغایرت آن با مورد ادعا ایراد نموده اند هر چند این تغییر و اصلاح در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۲ دادگاه با توضیح بایسته آن از ناحیه وکلای خواهان مورد توجه و تأکید واقع شده است ودر عین حال پیرو کارشناسی انجام یافته در خصوص موضوع و با حضور کارشناسان و اصحاب محترم دعوی در مقام تبیین موضوع مبادرت به اعلام نظر نمودند که بر این مبنا خواندگان معتقد بر آنند که اساسا نرم‬ افزار مذکور ایده نبوده که ما به عنوان طرح یا ایده ای نوین قالب انحصاری برای آن قائل باشیم چه بسا از قبل هم وجود داشته است و بعد از این هم می تواند وجود داشته باشد و این اختلاف دیدگاهی است که پیرامون موضوع ایجاد شده لیکن در بحث کیفری مجرای دفاع فراهم نشده است دادگاه با توجه به اینکه شورای انتظامی در سلسله مراتب تکمیلی آن این ادعای خواندگان مواجه با ایراد اساسی دانسته اند و در نهایت نظر بر رد ادعای مطروحه صادر و اعلام نموده و محکومیت شرکت خوانده دعوی صادر نموده است علاوه بر آن دادنامه کیفری هم مؤید صدور حکم علیه آقای م.ت. و شرکت خوانده و تبرئه ۲ فرد دیگر از اتهام انتسابی بوده و می باشد با وصف مراتب فوق چون دعوی حاضر برگرفته از نتیجه دادنامه کیفری در مقام جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم است و لزوما با فقدان محکومیت مطالبه ضرر و زیان از آقایان د. و م.م. مبنای قانونی نداشته و ندارد و به اعتباری دادنامه‬ های صادره توجه به شخصیت حقیقی نامبردگان نداشته و در قالب شخصیت حقوقی و میزان سهام آن ها مسئولیت نامبردگان عینیت پیدا می نماید با وصف مراتب فوق و با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۸۹ آن قرار رد دعوی خواهان نسبت به ۲ شخص مذکور را صادر و اعلام می دارد اما با توجه به اینکه آقای م.ت. و شرکت خوانده دعوی در استفاده از اثر متعلق به دیگری که تحت حمایت قانونی قرار داشته متخلف و مجرم شناخته شده اند و کارشناسی انجام یافته موجب ورود خسارت به میزان ۵۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۲ ریال به شرکت خواهان دعوی است و این امر بر مبنای محاسبات انجام یافته در نظریه کارشناسی می باشد با وصف مراتب فوق، استمرار استفاده از فروش نرم ‬افزار مذکور، موجب توسعه ورود زیان به شرکت خواهان خواهد بود هر چند در قانون ما صدور حکم دایر بر محکومیت تضامنی مستلزم نص قانون است اما در پاره ای از موارد اقتضای وضعیت ایجاب می نماید که مسئولیت تضامنی انجام پذیرد زیرا حقوق شخص حقیقی و حقوقی به جهت وضعیت استنادی مالی و حقوقی به گونه ای است که چنانچه مسئولیت را به تساوی یا نسبت ایجاد نمائیم موجبات دارا شدن غیر‬عادلانه اشخاص حقیقی واجد سهم در شخصیت حقوقی به ضرر احد از شخصیت‬ های حقیقی در پرونده حاضر (آقای م.ت.) ایجاد خواهد شد و این در حالی است که شخصیت حقوقی نیز منتفع از حاصل درآمد از فروش اثر مذکور می باشد و صاحبان سهم در شرکت مذکور اشخاص متعددی بوده که آقای م.ت. احد از آن ها خواهد بود با وصف مراتب فوق و با تأکید براین موضوع تا هنگامی که نتیجه دادگاه کیفری منقلب نگردد استنادی به این امر که نقض قانون حمایت از پدیدآورندگان صورت نپذیرفته است وجاهتی نداشته با وصف مراتب فوق دادگاه با لحاظ مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر محکومیت تضامنی آقای م.ت. با شرکت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ۵۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۲ ریال خسارات وارده (ضرر و زیان ناشی از جرم) و مبلغ ۱۰۲/۹۰۳/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم بر الزام خواندگان مذکور به منع استفاده از نرم ‬افزار مذکور در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. خواهان و وکلای محترم وی ملزم به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به و ابطال تمبرهای قانونی وکالت تا سقف تعرفه در حق دولت وکانون وکلای دادگستری خواهند بود.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ۱- شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۳۴-۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد تجدیدنظرخواهی از دادنامه ۹۲۱۰۶۲-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ به لحاظ عدم رفع نقص در فرجه قانونی ۲-آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۰۶۲-۱۳۹۲/۱۱/۳۰ آن دادگاه متضمن محکومیت تضامنی وی و شرکت الف. به پرداخت مبلغ ۵۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال خسارت و ضرر وزیان ناشی از جرم استفاده و فروش نرم ‬افزار متعلق به تجدیدنظرخوانده شرکت ش. با وکالت آقای الف.ک. و نیز منع استفاده آنان از نرم ‬افزار مورد اشاره و جبران خسارات دادرسی به گونه ای نیست که بر اساس آرای مزبور خدشه ای متوجه سازد؛ رسیدگی و آراء تجدیدنظرخواسته بر مبنای نظر منطبق با اوضاع و احوال کارشناسان و رأی کیفری در خصوص موضوع و تصمیم گذشته این دادگاه صورت گرفته است ولیکن از آنجا که تبصره ۲ ماده ۳۳۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دلالت در رد دادخواست تجدیدنظر دارد نه رد تجدیدنظرخواهی و نیز باتوجه به اینکه محکومیت تضامنی مستلزم نص است و عدم امکان تشخیص میزان بهره‬ مندی استفاده‬ کنندگان از برنامه و نرم ‬افزار موضوع دعوی موجب جریان بحث مسئولیت تضامنی نمی گردد، دادگاه مستندا به مواد ۳۴۸ و ۳۵۱ و ۳۵۸ همان قانون ضمن اصلاح قرار صدر‬الاشاره به رد دادخواست تجدیدنظر و حذف کلمه تضامن از محکومیت، و اصلاح محکومیت راجع به خسارات به نصف مبلغ مصرح در حکم، دادنامه ‬های تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حاجی حسنی – قیصری