رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۱۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اصل حاکم در دعوای اعسار |
| قاضی | هوشنگ امامی قیصری ابراهیمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوای اعسار: در دعاوی اعسار، اصل بر عسرت و تنگدستی افراد بوده؛ بنابراین ایسار و تمکن وی مستلزم اقامه دلیل است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع. م. فرزند م. به طرفیت آقای ع.الف. و.ن.الف. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن موضوع دادنامه به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۶۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۵ به میزان سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پنج هزار و ششصد و هشتاد ریال بدون احتساب خسارت تاخیرتادیه و خسارت دادرسی . نظر به اینکه شهود مورد نظر خواهان با حضور در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۴/۶/۳ با اداء سوگند به ناتوانی خواهان برای پرداخت محکوم به به صورت یکجا و توانایی وی برای پرداخت آن به صورت اقساط شهادت دادند و خوانده با ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننمود و اموالی از خواهان شناسایی نشد لذا با وارد و ثابت دانستن دعوی مستندا به ماده ۱۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ لازم الاجرا گردید ضمن ثبوت اعسار وی حکم به پرداخت محکوم به به نحو اقساط به صورت ماهانه پنج میلیون ریال با پیش پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال صادر و اعلام می گردد. اگر اموالی از وی به دست آید استیفاء خواهد شد . این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. و.ن.الف. به طرفیت آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۷ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت یکجای محکوم به موضوع دادنامه شماره ۶۶۲ مورخه ۹۳/۹/۱۵ صادر و اعلام و حکم به پرداخت محکوم به مورد اشاره به نحو اقساط به صورت ماهانه پنج میلیون ریال با پیش قسط مبلغ بیست میلیون ریال صادر گردیده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی دلیلی جهت نقض رأی صادره اقامه نشده و با توجه به اینکه اصل بر عسرت و تنگ دستی افراد است و جهت اثبات تمکن و ایسار دلیل قانونی باید ارائه شود در حالیکه محتویات پرونده حکایت از عسرت تجدیدنظرخوانده دارد و با عنایت به اینکه رأی صادره بر اساس مقررات تقریر و فاقد هر گونه خدشه و منقصت است لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید.این رأی قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی