رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۶۶۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۶۶۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاصل حاکم در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
قاضیعلی ناصر کلی وند
محمود فرهبد
علی محمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت: ازآنجاکه در خانواده های ایرانی، عرفا، زن امور خانه داری را به صورت تبرعی انجام می دهد بنابراین وی باید غیر تبرعی بودن آن اقدامات را، در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اثبات نماید.

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم م.الف. به طرفیت همسرش آقای ح.ی. مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک و خسارات دادرسی وارد نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ازجمله شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر امورخانه را انجام دهد در حالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی اساسا زن تبرعا امور خانه داری از قبیل شوهرداری و نگهداری بچه و غیره را انجام می دهد و هیچ گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده وگرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن من جمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارائه ننموده است بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی حکم به ردّ ادعای وی صادر می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی خانواده تهران کلی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای س.ی. نسبت به دادنامه شماره ۵۹-۲۵/۱/۹۳ اصداری از شعبه ۲۳۸ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب در خصوص دعوی زوجه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک، حکم بر ردّ دعوی صادرشده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

فرهبد علی محمدی