رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۶۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی |
| قاضی | اسدی تیله نوئی متولی رضوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی: واریز وجه به حساب دیگری ظهور در عدم تبرع در پرداخت و دلالت بر وجود دین دارد و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است؛ بنابراین چنانچه خواهان مدعی پرداخت در مقام وام و قرض باشد، باید دلیلی مبنی بر آن ارائه کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی پ. د. با وکالت م. ر. و ک. ف. بطرفیت پ. ش.ح. با وکالت سهیل طاهری و الف. ص.ت. به خواسته ی مطالبه وجه به مبلغ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در فواصل زمانی متناوب از طریق فیش بانکی و یا انتقال بوسیله دستگاه ای تی ام به حساب خوانده واریز لیکن از استرداد وجوه امتناع می نماید و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات بلا اثر وکلای محترم خوانده مبنی بر اینکه در تاریخ ۹۲/۳/۱۰ چک شماره ۲۵۸۹۴/۳۳۲۳۲۰۰۰ عهده بانک پارسیان را صادر و به خوانده تحویل نموده که وجود چک و گواهی عدم پرداخت صادره در ید خوانده دال بر اینست که نه تنها موکل به خواهان بدهکار نیست بلکه از او نیز طلبکار می باشد این در حالیست که چک موصوف موضوع مستقلی است و خوانده می تواند در این خصوص اقدام نماید و ثانیا حسب ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرکس مال به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض باشد می تواند آنرا مسترد نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت یافته و مستندا به ماده ۲۶۵ از قانون مدنی وموا د ۵۱۵و ۵۱۹ و۵۲۳ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست (۹۴/۸/۲۷) لغایت اجرای حکم طبق شاخص سالانه بانک مرکزی که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام مدنی می باشد در حق خواهان صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محتر م تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران-هادی رضوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای پ. ش.ح. با وکالت خانم الف. ص.ت. بطرفیت خانم پ. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۸۹۷-۹۴/۱۰/۲۶ شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بشرح آن با این بیان که حسب ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد بدون مقروض بودن می تواند مسترد کند حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارات قانونی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است صریح قانون مذکور ظهور در عدم تبرع پرداخت و دلالت بر وجود دین داشته و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است خوانده ادعای هبه و صلح نداشته تا عنوان را توجیه نماید مدعی بشرح دادخواست مدعی گردیده پرداخت در مقام وام و قرض بوده لیکن هیچ دلیلی ارائه نکرده است مستند وکیل خواهان به ماده ۶۴۸ در برگ دوم جلسه دادرسی است لیکن مستند قرض یا دلیل آن موجود نیست وکیل خوانده بیان داشته خواهان از بابت خرید ۲۰ سکه در ۴ سال قبل واریزیها را انجام داده و دریافت چک ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی ۳۲۲۳۲۰۰۰-۹۳/۳/۱۰ بانک پارسیان مورخ ۹۲/۳/۱۰ از خواهان نخستین موخرا بر وارزیهای خواهان اولیه موید طلبکاری موکل است و الا آدم بدهکار بابت بدهی خود چک می دهد نه اینکه چک بگیرد علیهذا تفسیر قوانین تکمیلی در حدود صلاحیت مقام رسیدگی کننده بوده و از مفاد و متن ماده استنباط میگردد که هر پرداختی با این فرض همراه است که به قصد تبرع نبوده بلکه در مقام ادای دین است در قاعده مذکور پرداخت اماره ای قانونی برای ادای دین تلقی میگردد و با وجود اختلاف بین این دو به جهت عدم مستند مدرکیه مستفاد از قسمت اخیر ماده حق استرداد واریزیها منوط به اثبات مقروض نبودن است تجدیدنظر خواه مدعی فروش سکه و دریافت ثمن سکه ها بوده که از ایراد و اعتراض خواهان مصون مانده است و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی بعمل نیامده است از جنبه شخصی نیز جهاتی که پرداخت را در مقام ادای دین بدانیم موجود است قاعده اصلی پرداخت وجه قرینه و نشانه ادای دین و مدیون بودن بوده و الا چک مذکور را نیز نباید تسلیم مدعی میگردد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات مذکور و ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه در خصوص دعوی خواهان نخستین حکم بر بی حقی صادر می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی