رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۷۸۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۷۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل توسط زوجه
قاضی	صادقی محمود فرهبد علی محمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل توسط زوجه: اصل بر استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل است و زوج باید نسبت به ارائه دلیل بر عدم استحقاق اقدام نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.م. به طرفیت ک.م. به خواسته اجرت المثل ۲۸ سال زندگی مشترک مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی من است و مطابق دستور وی در منزل کارهای منزل را انجام می دادم ولی علی رغم مطالبه اجرت از پرداخت حق الزحمه امتناع نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده در پاسخ اظهار داشت من هم کار کردم و خرج زندگی و این ها کردم خواهان خیر من خودم آرایشگری می کردم خوانده بله او مفت و مجانی پارکینگ منزل را به آرایشگاه تبدیل کرده بود و هیچ خرج زندگی نمی کرد دادگاه جهت برآورد میزان اجرت المثل موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردیده است که در نهایت هیئت سه نفره کارشناسی میزان اجرت المثل را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰ ریال برآورد نموده اند که مصون از اعتراض باقی مانده است ولی خوانده در ادامه اظهار داشت که چون چندین سال خواهان از پارکینگ منزل به عنوان آرایشگاه استفاده می کرده و بعد اجاره داده اجاره بها را نیز خودش برداشت می کرد تقاضای دارم اجرت المثل این دوران محاسبه و از طلب خواهان کسر شود که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که کارشناس موضوع را به بررسی و میزان اجرت المثل ایام تصرف را نیز محاسبه نمود ولی به دفعات مورد اعتراض خوانده واقع گردیده که کارشناس اقدام به ارائه نظریه تکمیلی نموده است که در نهایت خوانده اقناع نگردیده و باز هم به نظریه کارشناس معترض بوده لذا موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردیده است ولی خوانده علی رغم ابلاغ از تودیع حق الزحمه کارشناس امتناع نموده است لهذا هیئت کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج است و نیز زوج اظهار داشت که یکسری طلا و جوار نیز خریده و به زوجه تحویل دادم که تقاضای کسر از اجرت المثل را دارم فاکتورها را نیز تقدیم کردم خوانده در پاسخ اظهار داشت که خیر اولا: من طلا و جواهری همراه خود نبردم ثانیا هر آنچه بود به عنوان هبه در تملک من بوده است و در دوران زندگی مصرف شده است دادگاه با توجه به مراتب فوق و اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه طلاها ادعای هبه و در تملک زوجه بوده است و محاسبه آن به عنوان کسر از اجرت المثل وجاهت ندارد و هبه قابل رجوع نیست چرا که اصل مال موهبه موجود نیست و رد مورد اجرت المثل نیز با توجه به عدم تودیع حق الزحمه هیئت کارشناسی لذا آخرین نظریه اصلاحی و تکمیلی کارشناس که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال اجرت المثل ایام تصرف را برآورد نموده است قطعیت یافته تلقی می شود لهذا دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان خواهان و خوانده و نیز عدم ارائه دلیل از سوی زوج بر عدم استحقاق اجرت المثل به زوجه و رد دفاع خوانده و کسر اجرت المثل ایام تصرف در باب تهاتر مستندا به ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۱۴۲-۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰ ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال پس از کسر اجرت المثل ایام تصرف پارکینگ از باب تهاتر دیون به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۸۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و مستندا به بند الف ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۷ دادگاه عمومی خانواده شهریار صادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. با وکالت آقای م.و. به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۵-۲/۲/۹۳ اصداری از شعبه ۷ دادگاه حقوقی (خانواده) شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت چهارده میلیون تومان به عنوان اجرت المثل ایام زندگی زناشویی در حسن همسرش محکوم شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

فرهبد علیمحمدی