رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل و نفقه ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل و نفقه ایام زوجیت |
| قاضی | غفاری محرمعلی بیگدلی قربانی قادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل و نفقه ایام زوجیت: قانون گذار در تشخیص تبرعی بودن یا نبودن کارهایی که توسط زوجه انجام می شود به عرف رجوع می نماید و عرفا هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است. به همین علت در دعوی مطالبه اجرت المثل، اصل بر تبرعی بودن اقدامات زوجه است مگر اینکه وی عدم قصد تبرع را اثبات نماید.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خواهان خانم س. ر.د. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت خوانده آقای س.م. ث. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان به موجب سند نکاحیه شماره ۷۹۷۷۴ مورخه ۱۳۶۵/۰۶/۰۲ دفتر رسمی ازدواج شماره ...تهران به عقد دائم خوانده در آمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانون گذار در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولا بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت المثل در نظر گرفته ثانیا شرایطی را برای پرداخت اجرت المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعا به عهده وی نبوده است و برای آن کار عرفا اجرت المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط زوجیت قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعا مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع بار اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی برخلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفا برای آن ها دستمزد می باشد بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را برخلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می رسد که قانون گذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می شود به عرف رجوع نموده است و عرفا هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولا دستور زوج را اثبات نماید و ثانیا قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه با توجه به مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می گردد. و نسبت به نفقه نیز با توجه به اینکه زوجین از منزل مشترک زندگی می نمایند اماره بر پرداخت نفقه می باشد و دلیلی بر عدم پرداخت نفقه ارایه نگردیده است لذا حکم به بطلان ادعای خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد. نسبت به خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نیز با توجه به عدم شمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان ادعای خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ر.د. به طرفیت آقای س.م. ث. نسبت به دادنامه ۱۱۴۰- ۱۳۹۳/۸/۶ صادره از شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن حکم به برائت ذمه زوج از پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نیز بطلان دعوی به خواسته مطالبه نفقه صادر گردیده با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست. لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری