رای دادگاه درباره اصل حاکم در نفقه زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۴۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم در نفقه زوجه: در مطالبه نفقه،اصل بر استحقاق زوجه بوده، مگر نشوز در محکمه احراز شود؛ بنابراین اقتضاء زوجیت پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و لزومی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۰۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اصل حاکم در نفقه زوجه
قاضی	نجفی سوادرودباری نحوی حیدری مقدم

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ص. پ.ک. فرزند ق. به طرفیت خوانده آقای ح.الف. الف.ن. فرزند ک. با وکالت خانم ر. ت.خ. دائربرپرداخت نفقه گذشته به شرح دادخواست تقدیمی،باتوجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ،استماع اظهارات خواهان ودفاعیات خوانده وملاحظه لوایح تقدیمی،نظربه اینکه شرط وجوب نفقه زوجه تمکین اوازشوهرش میباشدووظیفه تمکین زوجه نسبت به زوج امری حادث است وهمچنین نظربه اینکه مشهورفقهاشرط وجوب نفقه راتمکین کامل زوجه دانسته اند(مسالک الافهام -حدیث نفقات وشرایع الاسلام درمتن جواهرالکلام)ونظربه اینکه زوجه (خواهان)گذشته ازرابطه زوجیت، تمکین حال خودرانیزبایدبه اثبات میرسانده حال آنکه مشارالیها ازتاریخ مفارقت طولانی بازوج اقدامی برای بازگشت به زندگی ازجمله عدم الزام زوج به تهیه مسکن مستقل راتقاضا ننموده تااماره ای بر تمایل برتمکین تلقی گردد ودلیلی که حکایت ازتمکین زوجه اززوج باشدارائه نگردیده بنابراین بنظرمیرسدزوجه استحقاق دریافت نفقه گذشته مطالبه شده راشرعا وقانونانداشته باشد فلذادادگاه به استنادماده۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۱۲۵۷قانون مدنی حکم به رددعوی مطروحه راصادرواعلام مینماید.رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران میباشد.

رئیس شعبه۲۴۱دادگاه عمومی حقوقی تهران- امیرحسین مقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ص. پور نصر کماچالی از دادنامه شماره ۱۹۸۱ مورخه ۹۴/۱۰/۲۸ شعبه محترم ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان بطرفیت آقای حاج احمد آقا الف.ن. با وکالت خانم ر. ت.خ. خانی بخواسته مطالبه نفقه پرونده کلاسه ۱۳۰۷/۹۴/۲۴۱ رأی بر رد دعوی تصدیر گردیده وارد زیرا در باب مطالبه نفقه زوجه اصل بر استحقاق زوجه بوده مگر نشوزش در محکمه صالح احراز شود و اقتضای زوجیت پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه است و مادامیکه نشوز وی محرز نشود این اصل جاری است و اثبات نشوز زوجه بازوج است و استدلال دادگاه محترم کاملا" به عکس قواعد فقیه و حقوقیه است بنابه مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد بصدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی آنرا نقض و حکم به محکومیت تجدیدتظرخوانده به پرداخت نفقه درخواستی ازتاریخ ۹۲/۶/۲۵ لغایت ۹۴/۱۰/۲۸ از قرار ماهی یک میلیون ریال در حق همسرش صادر و اعلام میدارد . رای دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است

شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

محمد حیدرری- علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی