رای دادگاه درباره اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۴۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۴۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۸/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قاضینیک بخش
پورفلاح
اقتصادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از پرداخت آن، امری استثنایی و مخالف اصل است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع.ب. به ‬وکالت ف.الف. و... به ‬طرفیت بانک م. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۹۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۵ موضوع پرونده کلاسه ۹۲/۲۲۳ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران موجه نبوده و مآلا مردود می باشد. زیرا اولا: گواهان تعرفه شده بر عدم کفایت یا عدم دسترسی مشارالیه به مال خود به ‬نحوی که در مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی داشته ادای گواهی نکرده اند و استشهادیه تقدیمی و گواهی گواهان به‬ نحو منعکس در پرونده ایجاد قطع و یقین در صحت ادعای خواهان نمی نماید. ثانیا: خواهان در این دعوی و پرونده بدوی از وکیل دادگستری استفاده نموده و کسی که قدرت پرداخت هزینه وکیل را که بیشتر از هزینه دادرسی است را دارد، مسلما قدرت پرداخت هزینه دادرسی را دارد. ثالثا: خواهان مبلغ خواسته را به خوانده بدهکار بوده و دلیلی بر ایفاء تعهد یا تأدیه دین و یا تلف آن ارائه ننموده. بدیهی است که صرف اظهار طرفین یا شهادت اشخاص ذی‬نفع یا ملاحظات عاطفی نمی تواند ملاک صدور حکم بر اعسار از هزینه باشد و چنین شهادت شهود مآلا مردود می باشد. زیرا مودای گواهی گواهان تعرفه شده بر میزان سرمایه و از بین رفتن تمامی سرمایه خواهان و چگونگی امرار معاش و میزان اموال و دارائی و تمکن مالی به‬ نحو منعکس در پرونده، ایجاد قطع و یقین در صحت ادعای خواهان نمی نماید. و از سوی دیگر بر طبق مواد ۵۰۳ و ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲-۱۳۸۰/۱/۲۸ هیئت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به ‬طورکلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی است و تمکن مدیون مفروض ‬عنه بوده، و خواهان قبلا مغازه و شرکت متعدد داشته و کاسب بوده و دارای درآمد مناسبی بوده و وضعیت مالی خوبی داشت و دلیلی بر افلاس او ارائه نگردید. بنابراین تمکن مالی خواهان با استفاده از اصل استصحاب محرز و در نتیجه خواهان موظف به پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود و دلیل دیگری که مستلزم رسیدگی بیشتر و مثبت اعسار باشد در پرونده امر ملحوظ نیست و محتویات پرونده که مثبت وضعیت و اوضاع و احوال نابسامان اجتماعی و اقتصادی و عدم استطاعت مالی معسر باشد در پرونده امر به ‬نظر نمی رسد و خوانده نه تنها اقرار و اعلامی بر معسر بودن خواهان ذکر ننموده، بلکه لیست از اموال تعرفه نموده و مورد انکار وکیل خواهان قرار نگرفته است. فلذا دادگاه مستندا به مواد ۲۴ و ۱۹۷ و ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می دارد. ضمنا خواهان مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه نسبت به رفع نقص ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. به طرفیت بانک م. شعبه ... نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵۳...۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۰۴ صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده پس از ارزیابی شهادت شهود صادر گردیده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پورفلاح – اقتصادی