رای دادگاه درباره اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۰۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر
قاضی	موسوی عاشورخانی حسین آژیده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر: در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تأدیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای م.چ. و خانم ص.و. به طرفیت خوانده آقای ح.ن. به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون تومان وجه یک فقره فیش واریزی، با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله به شرح متن دادخواست تقدیمی. با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و اظهارات طرفین به دلایل ذیل، دعوی مطروحه محکوم به رد می باشد. اولا پرداخت کننده وجه موضوع قبض استنادی خواهان، شخص دیگر به نام خانم ج.م. بوده که حسب اذعان خواهان، مشارالیها از کارکنان بانک ملی شهرستان شبستر بوده و بنا به دستور وی این پرداخت صورت گرفته که با این وصف مطالبه این مبلغ علی القاعده می بایست از سوی خانم م. صورت گیرد که این امر اتفاق نیفتاده. ثانیا صرف نظر از این مسئله، خواهان و وکلاء ایشان دلایل کافی و محکمه پسند دال بر بلاجهت و ناروا بودن این پرداخت تقدیم نداشته اند تا بتوان مورد را از مصادیق دارا شدن ناعادلانه تلقی نمود و وجه واریزی را مسترد نمود. ثالثا امارات و قرائن موجود در پرونده حکایت از آن داشته که خوانده معاملاتی با آقای ر.ح. داشته و فاکتورهای فروش آهن آلات نیز به نام وی تنظیم شده و مشارالیه از طرق مختلف وجوهی را به حساب خوانده پرداخت می نموده و به نظر می رسد قبض استنادی خواهان نیز در راستای معاملات بین خوانده و آقای ر.ح. بوده که به این نحو پرداخت شده. ثالثا اگر خواهان مدعی است بدون ارتباط با آقای ر.ح.، به صورت استقلالی با خوانده معاملاتی داشته، همان طوری که خوانده نیز به آن اشاره نموده، می بایست دلایل خرید کالا مثل بارنامه و فاکتور فروش ارائه می نمودند که علی رغم درخواست دادگاه، به این امر اقدام ننموده است. لذا دادگاه توجها به مراتب فوق و دفاعیات مؤثر در مقام خوانده، دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی ک.الف. به طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره ۶۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه محترم ۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، متضمن صدور حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال وجه واریزی به حساب تجدیدنظرخوانده، با محاسبه خسارت قانونی و دادرسی، با دقت در محتویات پرونده، نظر به اینکه آنچه مسلم است، مبلغ مزبور توسط تجدیدنظرخواه و سفارش وی، به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده و از سوی تجدیدنظرخوانده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه مزبور بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به واریزکننده تسلیم شده، اقامه نگردیده است. از سویی اصل بر عدم تبرع و امکان بازیافت وجه و مال از سوی تأدیه کننده می باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی که به کمک قرائن و امارات حکم تجدیدنظرخواسته را صادر نموده، تاب معارضه با اصل مزبور را ندارد. بنا به مراتب، استیلای تجدیدنظرخوانده بر مال مزبور به اعتقاد این دادگاه، مصداق دارا شدن ناعادلانه می باشد و تجدیدنظرخواهی به این جهت وارد و موجه است. دادگاه به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال اصل وجه خواسته و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم و با محاسبه دایره اجرای احکام مدنی مرجع بدوی در حق تجدیدنظرخواه صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی عاشورخانی