رای دادگاه درباره اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۱/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری
قاضیصادقی
توکلی
حسین فلاحتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری: اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ق. فرزند ر. به طرفیت خانم الف.ح. با وکالت آقای ش.ز. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۵۶ ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه. مختصر ادعای خواهان بر این مبناست: خوانده به دلیل نیاز مالی تقاضای مبلغ خواسته را از موکل می نماید و بنا به آشنایی و اعتماد همسر خوانده با موکل، اقدام به واریز مبلغ مذکور به حساب شخص خوانده در بانک صادرات نموده که پس از گذشت زمان زیاد و مراجعات از پرداخت آن امتناع و با استناد به ماده ۲۶۵ قانون و اصل عدم تبرع تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. خوانده در دفاع مرقوم داشت: خواهان از همسرم پول قرض گرفته و کارت عابر بانک بنده در دست همسرم بود و خواهان پول را به حساب بنده واریز کرده است و مراودات مالی با شوهرم دارد. ادعای ایشان کذب است. دادگاه پس از جری از تشریفات قانونی، دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات آنان، نظر به اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر تبرعی بودن یا حکایت از عودت آن باشد به دادگاه ارائه نشده است و مراودات مالی شخص ثالث مؤثر در مقام نبوده فلذا بنا به مراتب معنونه و مستندات ابرازی ازجمله واریز مبلغ موضوع خواسته به حساب خوانده و اینکه دفاعی که موجبات بی اعتباری و بطلان دعوی را فراهم آورد به عمل نیامده است. استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته محرز و مسلم و خوانده نیز دلیلی مبنی بر پرداخت آن و برائت ذمه خود ارائه ننموده و مستندا به مواد ۱۳۰۱، ۱۲۸۶، ۱۲۸۴، ۱۲۵۸، ۱۲۵۷، ۲۶۵، ۳۳۶ از قانون مدنی و مواد ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۵، ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ضمن استصحاب بقای دین مدیون و احراز صحت دعوی مطروحه و پذیرش آن، حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۵۶ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. با وکالت آقای ح.م. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۶۱ مورخ ۱۵/۸/۹۲ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت۰۰۰/۶۰۰/۱۵۶ ریال بابت وجه پرداختی به عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با توجه به لایحه ابرازی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه مراودات مالی فی مابین تجدیدنظر خوانده و همسر تجدیدنظرخواه بوده که با وصف مراتب و عدم وجود رابطه حقوقی فی مابین اصحاب دعوا، حکایت از عدم مدنونیت تجدیدنظر خوانده نسبت به تجدیدنظرخواه را داشته و مستنبط از ماده ۲۶۵ قانون مدنی می تواند نسبت به استرداد آن اقدام نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی توکلی

مواد مرتبط